Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 65  پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹       
کشتار 67 و طبقات مختلف

کشتار 67 و طبقات مختلف

 

کشتار 67 محصول مبارزه طبقاتی بود و این مبارزه هنوز ادامه دارد

 

 هنگامی که قریب به 4 سال پیش دانشجویی در بابل از میرحسین موسوی، کاندیدای ریاست جمهوری سال 88 در باره‏ی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 پرسید و میرحسین موسوی بیشرمانه گفت از آن "خبر نداشت" معلوم شد که "طلسم" شکسته است، جنایتِ کشتار زندانیانِ سیاسیِ انقلابی در دهه‏ی شصت و به ویژه کشتار 67 دفن شدنی نیست و در آگاهیِ جامعه، نظام جمهوری اسلامی و "عصر طلایی امام" از جایگاه قاضی به صندلی محاکمه و مجازات نقل مکان کرده است. دو دهه کوشش و آگاه­گریِ مستمر و بی‏وقفه‏ی عده‏ای قلیل در خارج و داخل کشور بالاخره بر بستر و با تعامل تشدید بی­سابقه‏ی تضادهای نظام جمهوری اسلامی ثمره داد و این موضوع از محدوده‏ی سابق بیرون آمد و حتا به انتخابات‏های ریاست جمهوری راه یافت. هر حقیقت بزرگِ اجتماعی همواره در ابتدا مورد شناسایی اقلیتی قرار می‏گیرد و تنها پس از یک فرآیند پافشاری و مبارزه و خلاف جریان حرکت کردن از سوی آن اقلیت، تبدیل به آگاهیِ عده‏ی کثیری می‏شود. زمانی که چنین می‏شود طبقات گوناگون وادار به موضع‏گیری شده و جدال طبقاتی بر سر آن موضوع به سطح جدیدی منتقل می‏شود و شکل‏های جدیدی به خود می‏گیرد.

 امروز نیز کشمکش و جدال سیاسی و ایدئولوژیکِ آشکاری حولِ کشتار 67 درگرفته است. جریانی به راه افتاده که کوشش می‏کند هسته‏ی بنیادین‏ حقیقتِ این کشتار را "رقیق" و "نامشخص" کند. این حقیقت را که: جنایت دهه‏ی شصت علیه زندانیانِ سیاسی ارتباط لاینفک با کارکرد و ماهیت نظام سرمایه‏داری-تئوکراتیک حاکم در ایران داشت و محصول عملکرد کلیت جمهوری اسلامی بود؛ این کشتار و تمام سرکوب­های دهه‏ی شصت محصول یک نبرد طبقاتی بود، نبردی برای ریشه کن کردن جمهوری اسلامی و استقرار یک جامعه‏ی متفاوت.  اگرچه بازیگران این نبرد بزرگ گرایش‏های سیاسی گوناگون داشتند اما خصلت عمده­ی  مبارزه در دهه­ی 60 همین مساله بود.

 اگر سابق بر این در مواجهه با جنایات جمهوری اسلامی در دهه­ی 60 با ابراز بی‏اطلاعی و سکوت از سوی "جوامع بین‏المللی" و جریان‏های مختلف حکومتی و حامیان "اصلاح طلبان" حکومتی مواجه می‏شدیم، امروز با تلاش‏های مختلف همین دولت­ها و نیروها برای نامشخص کردن مرزها به روش­های گوناگون مواجه هستیم. گفته می‏شود این جنایت را "بخشی از حاکمیت" مرتکب شد و برای دست اندرکارانِ این جنایت باید "فضای مثبتی برای سخن گفتن" ایجاد کرد و "از دامنه­ی تندی قضاوت مردم نسبت به کردار منفی آن­ها در گذشته" کاست.١ یا موعظه‏ی کشیش­وار ملی-مذهبی‏ها را می‏شنویم که "ویژگی مظلومان در بخشیدن است" و جامعه نیازمند رسیدن به "آرامش" از طریق "آشتی" است.٢ و یکی از سخنگویان "ایران تریبونال" می‏گوید که هدف از دادخواهی رسیدن به "آشتی ملی" است.٣ و دیگرانی از طریق به کار گرفتن فلسفه‏ی نسبیت گرایی واقعیتِ این جنایت را مشمول "گفتمان نسلی" کرده­اند تا خط تمایزها را مخدوش کرده و پاک کنند.  و بالاخره امسال مواجه بودیم با محکوم شدن جنایت 67 توسط دولت­مردان کانادایی و برگزاری مراسمی با حمایت/شرکت آنان در تورنتو. شک نیست که قدرت‏های امپریالیستی غرب از موضوع "نقض حقوق بشر" و مشخصا  کشتار 67 ابزارگرایانه برای فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می‏کنند اما به اعتقاد ما هدف اصلیِ آنان خنثی کردن این "بمب اجتماعی" است، زیرا حضور قدرتمند جنبش دادخواهیِ انقلابی و رادیکال را با آینده‏ای که اینان برای ایران در نظر دارند (چه از طریق تعامل با جمهوری اسلامی یا بدون آن) سازگار نمی‏دانند.

مجموعه‏ی فوق دارای منافع فوری مشترک و یا حتا وجه اشتراک­های سیاسی و اعتقادی بزرگ نیستند. اما آن چه آنان را متحد می­کند دیدگاه­شان در مورد آینده­ی جامعه­ی ما است: آشتی دادنِ دو طرفِ جدال خونین34 ساله که کشتار 67 بیان فشرده­ی آن است. اینان کشتار67 را تبدیل به تریبونی برای ابراز این دیدگاه و خلق افکار حول آن کرده­اند و تلاش دارند تا با الفاظی چون "اعتدال جویی" و "منطقی بودن" و مبارزه­ی "بدون خشونت و گاندی وار" و مقوله حقوقیِ "عدالت انتقالی" دیدگاه خود را موجه جلوه دهند، اما هیچ واژه­ای نمی­تواند ماهیت فلسفه­ی به غایت ارتجاعیِ این دیدگاه را پنهان کند.

در واقع می­توان آنان را به دو گروه تقسیم کرد. یکم، کسانی که آگاهانه سیاست کمپانی­های بزرگ مالی و نفتی را پیش می­برند که ایرانی "آرام" در اتحاد با قدرت­های غربی را می­خواهند (خواه از طریق سازش با جمهوری اسلامی یا بعد از تغییر جمهوری اسلامی). شرکت­های بزرگ سرمایه­داری برای "زیرساخت"های ایران در دوره­ی "بعد از جمهوری اسلامی" سرمایه­گذاری­های بزرگ در زمینه­های مختلف مانند آموزش و پرورش، قوانین و حقوق و ساختارهای اقتصادی کرده­اند و در این چارچوب تلاش می‏کنند تاریخِ دهه‏ی شصت و آرمان جانباختگانِ آن دهه را که عمدتا جوانان سیاسی کمونیست و جوانان غیر کمونیست اما رادیکال بودند خنثی و تحریف کنند. دوم، کسانی که معتقدند "راه حل­های رادیکال و انقلابی برای جامعه فاجعه بار است" و باید "پراگماتیست و واقع‏گرا بود" و با این توجیه واقعیت‏ها را تحریف می‏کنند و خود و دیگران را فریب می دهند.

می‏بینیم که به دلایل داخلی و جهانیِ پیچیده از یکسو، همه‏ی طبقات و سخنگویان آنان، در سطح داخلی و بین‏المللی خود را ملزم می‏بینند در مورد دهه‏ی 60 و به ویژه کشتار 67 موضع‏گیری کنند و از سوی دیگر، موضع‏گیری‏ها هرچه بیشتر و روشن‏تر بازتابِ دیدگاه‏ها و رویکردهای مختلف نسبت به آینده‏ی سیاسی و اجتماعیِ جامعه‏ی ایران شده است.

 

مراسم هتل چستنات

 

مراسمی در تورنتو (کانادا) به تاریخ 20 سپتامبر برگزار شد به نام "کارزار کشتار 67"! برگزارکنندگان این برنامه ظاهرا عده­ای از کانادایی­های ایرانی تبار بودند که دارای روابط نزدیک با حزب محافظه کار حاکم در کانادا هستند.٤ گزارشی از این برنامه از سوی یکی از شرکت‏کنندگان در روزنامه‏ی "شهروند" چاپ تورنتو مندرج شد تحت عنوان " لباس عزا را درآوریم"٥ به قلم آقای شهرام تابع محمدی. احکام این نوشته بسیار جالب توجه است زیرا به روشنی بیان‏گر یک جهان بینی و ایدئولوژی مشخص است. وی با نقل قطعه‏ای ادبی از  نمایشنامه "فتحنامه‏ی کلات" اثر بهرام بیضایی آغاز می‏کند که، «خون‏خواهی بس است، بس! که مرگ بدین زندگی­ها که از ما ستانده چنین عمر دراز یافته! ... دنیا به دست قهرمانان خراب شده! با ما است که بسازیمش!…درود بر آن که بسازد! درود بر آن که بیارد جهان آبادان!»  [علامت­های تعجب از ما است. حقیقت]

چه خوب که وی قصد خود را با شفافیت بیان می‏کند که: «زیبایی این قطعه ـ مثل بسیاری نوشته­های دیگر بیضایی ـ در این است که از محدوده ادبیات خارج می­شود و بر گستره‏های دیگری مثل فلسفه و اجتماع سایه می افکند.»

این قطعه البته زیبا است اما بازتابِ جهان طبقاتی که ما در آن زندگی می‏کنیم نیست. برنشاندن اسطوره به جای واقعیت، مذهب و خرافه تولید می‏کند و سدی می‏شود در مقابل آگاهی نسبت به واقعیت. واقعیت آن است که برای ساختن اول باید آن‏چه را که کهنه است نابود کرد تا فضا برای نشو و نمای نو باز شود. واقعیت آن است که سازش دادن کهنه و نو، برده­دار و برده هرگز عدالت تولید نکرده است. واقعیت آن است که نظام جمهوری اسلامی باید سرنگون شود اما نه به دست طبقاتی که بر این جهان حاکم‏اند و خود مجرم به جنایت علیه بشریت؛ بلکه به دست طبقاتی که محکوم و تحت ستم و استثمارند.  و باید تاکید کرد که هدف از "نابودی کهنه" انتقامگیری قومی و فردی و خانوادگی یا تبدیل محکومین سابق به  قدرتمندان جدید نیست بلکه  ساختن جامعه‏ای است که در آن سلسله مراتب طبقاتی، اجتماعی، جنسیتی، ملی نباشد و به جای دین و مذهب و خرافه، فکر علمی و نقاد حاکم شود.

تابع محمدی می‏افزاید: «“فتحنامه کلات” آموزه با ارزشی است که سی سال پیش راه و رسم‏هایی را پیشنهاد کرد که تازه ده سالی است آویزه گوش هایمان شده است.»

اما این نیز واقعیت ندارد. اگر مایل به باز کردن چشم‏ها باشیم می‏توانیم ببینیم که فراخوانِ "عدم خشونت" فتحنامه‏ی کلات به هیچ وجه آویزه‏ی گوشِ آن طبقاتی که بر این جهان سلطه دارند (از جمله اعضای محترم پارلمان کانادا که برنامه‏ی هتل چستنات را همراهی/هدایت می‏کردند) نشده است و به همین دلیل، آویزه‏ی گوش ما کمونیست‏ها نیز نمی‏تواند بشود. بنابراین لازم است به جای فرافکنی، مساله را از زاویه­ی واقعی آن ببینیم. موعظه‏ی عدم خشونت در جهانی که هر لحظه و دقیقه‏ی آن با تخاصم طبقاتی، جنسیتی، ملی و نژادی رقم می‏خورد تنها می‏تواند به صاحبان این جهانِ ستم و استثمار خدمت کند.

آقای تابع محمدی با شادی و شعف می‏نویسد: «مهمترین دستاورد این برنامه این بود که این فاجعه برای اولین بار از مالکیت اپوزیسیون سنتی درآمد و به صاحب اصلی اش، مردم ایران، بازگردانده شد.»

البته ایشان توضیح نمی‏دهد که این معجزه چگونه صورت گرفته است و برگزارکننده‏گان این برنامه و  دولتمردان محافظه‏کار و تا بن دندان ارتجاعی کانادا چگونه موفق شدند "این فاجعه" را به دست مردم ایران برسانند! اکثریت کسانی که در دهه‏ی شصت اعدام شدند با معیارهای دولت کانادا "تروریست" بودند. به طور نمونه اعضای اتحادیه‏ی کمونیست‏های ایران (سربداران) سلاح به دست گرفته و وارد جنگ با نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شدند تا آن را سرنگون کنند. شکست خوردند و دستگیر و شکنجه و اعدام شدند. آیا اینان و دیگر مبارزین کمونیست و غیر کمونیستِ دهه‏ی 1360 حق داشتند دست به خشونت برای سرنگونی جمهوری اسلامی بزنند؟

از تبلیغات ایدئولوژیک آقای تابع محمدی بگذریم و نگاهی به "فلسفه" و دیدگاهی که وی در مورد کشتار 67 تبلیغ می‏کند و می‏گوید برنامه‏ی "کارزار کشتار 67" تورنتو تجسم و مبلغ آن بود بکنیم. در این میان ما عامدانه به موضوعاتی از قبیل وابسته بودن یا نبودن مبتکرین "کارزار کشتار 67" به کمپانی‏های سرمایه‏داری غرب نمی‏پردازیم و ترجیح می­دهیم از سطح به عمق برویم. مطمئنا سیاستمداران کانادایی برای موضع گیری در مورد کشتار 67 منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیستی بزرگی دارند اما آن چه قشری از روشنفکران ایرانی را به ارابه‏ی آنان وصل می‏کند جهان‏بینی‏ وارونه‏شان در مورد حقایق اجتماعی و تاریخی است و نه نفع مادی و پولی.

فلسفه و دیدگاهی که مبارزه برای محاکمه و مجازات آمرین و عاملین کشتار دهه‏ی شصت را "خون‏خواهی" قلمداد کرده  و می‏گوید، "بس است" رک و روشن فلسفه و دیدگاهی است ارتجاعی. جنبش دادخواهی، مبارزه برای "فتح کلات" نیست؛ در این جا یک صف‏آراییِ سیاسی وجود دارد که یکسوی آن عادلانه و سوی دیگرش ارتجاعی و ناعادلانه است. واقعیت، واقعیت است و ما قصد نداریم بگذاریم که دفن شود.

در این جا لازم است به مقوله‏ی حقوقیِ "عدالت انتقالی" که راه کارِ طرفداران "جنبش عدم خشونت" است و توسط برخی وکلای فعال در زمینه‏ی شکنجه و اعدام‏ زندانیانِ سیاسی در دهه‏ی شصت به عنوان "راه حل" این جنایت پیش گذاشته می‏شود بپردازیم. به طور مثال، آقای حمید صبی در برنامه‏ای به مناسبت 25‏امین سالگرد کشتار 67 در تلویزیون بی‏بی‏سی، در مقام سخنگوی "کارزار ایران تریبونال" هدف از این کارزار را فراهم کردن زمینه‏های "آشتی ملی" ذکر کرد.٣

 

 عدالت انتقالی: اجرای عدالت یا امتیاز ارتجاعی به جمهوری اسلامی و تضمین بقای آن؟

 

همانطور که در نوشتهای دیگر گفتیم: «عدالت انتقالی به عنوان یک نظریه­ی حقوقی/سیاسی دارای دو مفهوم کلیدی است: یکم، معتقد است که برای ساختنِ جامعه‏ی بعد از رژیم استبدادی، انجام اقداماتِ اعتمادساز ضروری است. یک نمونه از این اقداماتِ اعتمادساز به رسمیت شناختن برخی از جنایت­های رژیم سابق و تنبیه بدترین مجرمین آن است. این فرآیند قرار است به "تسكین" قربانیان و "عقده گشایی" از آنان کمک کند تا آماده­ی ورود به مفهوم کلیدی دوم شوند. مفهوم کلیدی دوم در "عدالت انتقالی" فراخواندن طرفین (قربانیان و جانیان) به دادن امتیازات عمیق به یکدیگر است. این مفهوم معمولا در واژه­هایی مانند این که "فراموش نمی­کنیم اما می­بخشیم" یا "ما خواهان انتقام­گیری نیستیم" فشرده می­شود. مدافعین این دیدگاه معتقدند که سازش ناپذیریِ طرفین به خشونتی دامن می­زند که برای "بازسازی ملی" مضر است و "بازسازی ملی" از طریق "آشتی ملی" امكان پذیر است. ... » (به نقل از: كارزار ایران تریبونال و مشی دادخواهی؛ از دادگاه راسل تا عدالت انتقالی، حزب کمونیست ایران- م.ل.م)۶

آن چه دیدگاه "آشتی ملی" و مقوله‏ی حقوقی‏ "عدالت انتقالی" را به غایت ارتجاعی می­کند  امتیازی است که به نظام حاکم می­دهد و بقای آن را تضمین می­کند. ماهیت عینی این دیدگاه، فارغ از تمایلات و احساسات ما یا مدافعینش، ماهیتی ارتجاعی و منسوخ است و لازم است با صراحت افشا و رد شود.

 "عدالت انتقالی" اساسا بیان افکار مهندسین و مدیران نظام امپریالیسم جهانی برای "مدیریت" بحران‏هایی است که به طور اجتناب‏ناپذیر در نتیجه‏ی کارکردِ بیرحمانه‏ی نظام‏های ستم و استثمار در اقصی نقاط جهان سربلند می‏کنند. هیچ حرکت آزادی­خواهانه و عدالت طلبانه‏ای نمی­تواند و نباید مانع از دیدن ریشه­های جنایت علیه بشریت شود که در نظام استثمار و ستم طبقاتی، جنسیتی، نژادی، ملی و امپریالیستی نهفته است. "دیوان بین المللی کیفری" نیز در زمره‏ همین نهادهای "مدیریت بحران" است. این واقعیت را کاملا می­توان در یکی از آخرین جلسات این دیوان مشاهده کرد. قضات دادگاهی که در حال محاکمه­ی معاون ریاست جمهوری کنیا به اتهام جنایت علیه بشریت بودند تصمیم گرفتند وی را مرخص کنند زیرا حضور وی را در کنیا برای "مدیریت" بحرانی که در نتیجه‏ی حمله­ی اسلام گرایان "الشباب" به یک مرکز تجاری در نایروبی به وجود آمده بود ضروری تشخیص دادند! "عدالت انتقالی" یعنی همین! یعنی افزودن بر طول عمر این جنایت‏کاران از طریق "عقده گشایی"  و دلجویی از قربانیان.۷

روشنفکران یا وکلایی که با خلوص نیت از راه کارِ "عدالت انتقالی" و "آشتی" حمایت می‏کنند، از یک طرف مبهوت "قدرت" جمهوری اسلامی هستند و از طرف دیگر، دلشان به حال مردم و درد و رنج شان می­سوزد. اما باید بدانند که ایجاد توازن میان قربانی و جلاد ممکن نیست و تلاش برای ایجاد چنین توازنی دستِ آخر به نفع جلاد تمام می‏شود. مارکس در مورد  کسانی که به جای اقدام عملی و خشونت آمیز توده­ها که تنها وسیله‏ی قادر به حل آن تعارض­ها است؛ به جای چنین حرکت گسترده، طولانی و غامض، هوی و هوس­های ذهن خود را می­نشانند گفت: «ایشان در جستجوی سنتز آزادی و بردگی» هستند و می‏خواهند یک «میانگین طلاییِ عادلانه» میان این دو جستجو کنند و «در قرن هیجدهم، ... تعداد کثیری اذهان نه چندان پرمغز، همّ خود را وقف یافتن فرمولی کرده بودند که با آن بتوان میان طبقاتِ اجتماع، میان اشرافیت، شاه، پارلمان و غیره توازنی حقیقی برقرار کرد. اما یک روز صبح چشم باز می­کردند و می­دیدند که همه، از شاه گرفته تا اشرافیت و پارلمان ناپدید شده­اند. توازن واقعی میان این تضادها معنایش سرنگونی کلِ روابط اجتماعی بود ...» ( نامه مارکس به پ.و. آننکوف)

 سیاست سرکوبِ جمهوری اسلامی در دهه‏ی شصت و مهمتر از همه کشتار 67 تاثیری تعیین کننده بر بقای آن داشت. امروز نیز، هر شکل از موضع­گیری در قبال این مسئله مهم تاریخ 34 ساله گذشته بیان دفاع از وضع موجود یا رفتن به ورای وضع موجود است و تاثیر فوق العاده­ای بر روی مبارزه طبقاتی دارد. راه میانه­ای موجود نیست. حتا اگر در نگاه اول برخی از سیاست­ها و موضع­گیری­ها "میانگین" به نظر آیند – کلیه­ی "میانگین"ها در نهایت به نفع جمهوری اسلامی تمام می­شوند. در واقع به قول مارکس «آن چه که کهنه است تلاش می­کند خود را در شکل­های جدید مستقر کند.» (نامه مارکس به ف.بولت، 23 نوامبر 1871) و نباید گذاشت که چنین شود.

 

ماهیت اجتماعی دکترین عدم خشونت و بازتاب حقوقی آن در "عدالت انتقالی"

 

         «تمام طبقات ستم­گر برای حفظ حاکمیت خود نیاز به دو عملکرد اجتماعی دارند: عملکرد جلاد و عملکرد کشیش. جلاد برای خواباندن اعتراضات و عصبانیت ستم دیدگان لازم است و کشیش برای تسلی بخشیدن به ستمدیده‏گان، برای ترسیم دورنمای تخفیف رنج‏ها و دشواری‏هایشان در چارچوب حفظ حاکمیت طبقاتی (کاری سهل زیرا نیازی به تضمین "تحقق" این دورنما ندارند) و در نتیجه آشتی دادن آن­ها با حاکمیت طبقاتی، منصرف کردن آنان از عمل انقلابی، تضعیف روحیه انقلابی آنان و از بین بردن عزم انقلابی­شان.» (لنین- فروپاشی انترناسیونال دوم)

 دکترین "اعتدال" و "عدم خشونت" موعظه­ی کشیش مابانه برای ستمدیدگان است که تن به حاکمیت بدهند. به نقشی که این دکترین بازی می­کند به هیچ وجه نباید بهای کمی داد. هیچ ابهامی در این باب که به کدام طبقات خدمت می­کند نباید داشت. زیرا این دکترین بخشی از منظومه­ی ایدئولوژیک طبقه­ی بورژوازی در عصر کنونی است. رویکرد این فلسفه و دیدگاه به نظام­های اجتماعی کهنه آن است که فرماسیون­های اجتماعی و اقتصادی کهنه و روبنای سیاسی و ایدئولوژیک آن­ها را ابدی و مطلق فرض می­کند و در جامعه تغییرات انقلابی و حرکت رو به جلو را نفی کرده و محافظه­کاری اجتماعی می­پراکند و به این ترتیب به عقب مانده­ترین نیروهای اجتماعی خدمت می ­کند. جمهوری اسلامی نظام منسوخی است که سرنگون خواهد شد. اما سوال اینجا است که چه جامعه­ای جایگزین آن خواهد شد. آیا کهنه در شکل جدیدی خود را بار دیگر تحمیل خواهد کرد یا این که جامعه­ای نوین بر ویرانه‏های آن خواهیم ساخت. آیا یک بار دیگر نیروهای کهنه، نیروهای نو و بالنده را سرکوب خواهند کرد یا برعکس؟ دکترین "اعتدال" و "عدم خشونت" به طور عینی و فارغ از نیات مبلغینش به میدان آمده است تا سدی باشد در مقابل آن ضرورت تغییر انقلابی که از هر درز جامعه بیرون می­زند و نیروهای انقلابی جدید را به سوی خود فرا می­خواند. تضادهای طبقاتی در جامعه تضادهایی زنده و دینامیک هستند. ایستادگی در مقابل غلبه‏ی نو بر کهنه، انسان را، چه بخواهد و چه نخواهد تبدیل به نماینده‏ی کهنه و ارتجاعی می­کند. "عدالت انتقالی" و "فراموش نمی­کنیم ولی می­بخشیم" بخشی از ایدئولوژی طبقات میرا در جامعه‏ی ما است که به هر وسیله ای چنگ می‏اندازند تا زنده بمانند. این نوع تفکر، فارغ از این که حاملین و سخنگویان آن به شخصه دارای چه پیشینه­ای هستند، ثروتمند هستند یا فقیر، حقوق­دان هستند یا فعال سیاسی، خانواده­ی جانباختگان هستند یا خود زندانی سیاسی بودند دارای ماهیت طبقاتیِ معینی است و نظام اجتماعی معینی (در این مورد، نظام جمهوری اسلامی و نظام سرمایه­داری جهانی) را بیان و تقویت می­کند. بررسی و آشکار کردن ماهیت طبقاتی این نوع رویکرد و تفکر نسبت به کشتار دهه 1360 یک امر ضروری برای پیشبرد مبارزه‏ی مترقی علیه جمهوری اسلامی است و نباید گذاشت که "اذعان" کردنِ افرادی از حکومتیان به کشتاری که رخ داد و حتا قبول این واقعیت از سوی برخی از آنان که کشتار 67 یک جنایت بود هشیاری ما را نسبت به این گرایش کم کند. زیرا همان طور که کشیش‏های "عدالت انتقالی" به روشنی توضیح می دهند هدفشان آن است که از قربانی دلجویی و "عقده گشایی" شود. جنبش دادخواهیِ ما نمی‏تواند و نباید در چارچوب "عدالت انتقالی" که خط سازش و امتیاز دهی به جمهوری اسلامی و تبعیت از نظام قضایی بین المللی است پیش برود. این نهادهای بین‏المللی تحت اداره و کنترل قدرت­های سرمایه­داری امپریالیستی هستند و آنان بر طبق منافع سیاسی و ایدئولوژیک و اقتصادیِ خود تعیین می‏کنند که چه زمانی جمهوری اسلامی یا دیگر دولت­های مرتجع "مشروع" هستند و چه زمان نیستند و عدالت خواهیِ ما کی و در چه محدوده­ای موجه است و در چه محدوده‏ای موجه نیست! هرگز نباید این حقیقت را فراموش کرد که در جامعه‏ی طبقاتی، عرصه‏ی حقوق و قانون و دادخواهی بخشی از عرصه‏‏ی سیاسی و ایدئولوژیک و لاجرم بخشی از صحنه‏ی نبرد طبقاتی است. به مبارزه‏ی طبقاتی در این عرصه به شکل روشن کردن خط تمایزات اهمیت دهیم و آن را تبدیل به بخشی از فرآیند مبارزه برای دست­یابی به عدالت در مورد کشتارهای دهه­ی 1360 کنیم. به مبارزه در عرصه‏ی دادخواهی به عنوان بخشی از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به دست توده­های مردمِ آگاه بنگریم.

 

پی نوشت ها

1-http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=28400

2- تقی رحمانی: «ولی به نظر من در بعضی از کشورها صد در صد این جواب داده یعنی به آرامش کشور منتهی شده تا آنجایی هم که می دانم به انتقام کشیده نشده یعنی شاید ویژگی مظلومان این است که اگر یک مقدار دادخواهی شوند در جامعه گذشت شان از حاکمان بیشتر است این ویژگی مظلومان است. یک جمله ای در کتاب جامعه ی تورات هست در عهد عتیق که می گوید تو در سرزمین مصر بیگانه بودی زیرا به قلب بیگانه را می شناسی. همیشه محرومان وقتی به مرحله ی دادخواهی هم می رسند یا یک مقدار احساس عدالت کنند قدرت بخشش شان از قدرتمندان بیشتر است. ... ». 

3- برنامه‏ی "صفحه 2-آخر هفته" در بی‏بی‏سی به تاریخ 29 اوت 2013 به مناسبت 25‏امین سالگرد کشتار 67 با شرکت سحر محمدی، سحر دلیجانی و حمید صبی.

4- شرح مفصل این رابطه در مقاله ای تحت عنوان «حقیقت برنامه یادمان در چسنات هتل تورنتو» نوشته‏ی امیر پیام، 28شهریور 1392 آمده است.

5- http://www.shahrvand.com/archives/43028

6- ایران تریبونال و عدالت انتقالی. در سایت حزب کمونیست ایران (م.ل.م)- بخش "زندان".

http://www.cpimlm.com/showfile.php?cId=1057&tb=zendqn&Id=41&pgn=1

7-http://goo.gl/xUrHGF

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در