Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 حقيقت دوره سوم- شماره 59  پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ برابر با ۲۴ اکتبر ۲۰۱۹       
نمونهای از قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی

نمونهای از قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی

 


بخش سوم

 

در حقيقت شمارهی 57 و 58 دو بخش از ترجمهی سند قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی) را خوانديد. اين سند که توسط حزب کمونيست انقلابی آمريکا (آر.سی.پی) تهيه شده است، نمونه‏ی خوبی از قانون اساسی در يک کشور سوسياليستی است. تدوين سندی مشابه در ايران، يعنی تدوين سند قانون اساسی جامعه‏ای که بر ويرانه‏های جمهوری اسلامی بايد ساخته شود، به واقع ضروری است. سندی که هرچند در اصول کلی تفاوت چندانی با اين سند نخواهد داشت اما به يقين دارای ويژگي‏های مهمی خواهد بود. ويژگي‏هائی که از مختصات جامعه‏ی ايران و انقلاب در ايران بر مي‏خيزد.

 

 به طور مثال، ايالات متحده آمريکا کشوری امپرياليستی است. با سرنگونی آن و استقرار دولت سوسياليستی در آمريکا، دولت سوسياليستی بايد کليه‏ی پايگاه‏های نظامي‏اش را که وسيله‏ی فتوحات و غارت و سلطه‏ی جهانی آمريکاست برچيند و کليه‏ی قراردادها و عهدنامه‏های امپرياليستی را ملغی کند. اما دولت سوسياليستي‏ی که در نتيجه‏ی سرنگونی جمهوری اسلامی در ايران مستقر شود با چنين وظيفه‏ای روبرو نيست. برعکس، با وظيفه‏ی گسستن از شبکه‏ی روابط وابستگی به نظام سرمايه‏داری امپرياليستی مواجه است و تفاوت‏های بسيار ديگر.

 

در هر حال تدوين چنين سندی مي‏تواند سلاح موثری باشد در آگاهی دادن به توده‏های مردم در مورد ماهيت يک جامعه‏ی واقعا انقلابی و مقابله با وعده‏های فريبکارانه‏ی بورژوازی در مورد «تغيير».

تدوين قانون اساسی جامعهی آينده در واقع ارائه‏ی اساسنامه و نظامنامهی جامعه‏ی سوسياليستی است. جامعه‏ای که اکثريت مردم جامعه را از موقعيت تحت ستم و استثمار رها مي‏کند و راه را باز مي‏کند برای اين که اکثريت مردمِ تحت ستم و استثمار جامعه حاکم بر سرنوشت خويش شوند. در نتيجه، تدوين قانون اساسی جامعه‏ی آينده وسيله‏ای است که از طريق آن تودههای مردم با اصول و کارکرد جامعه‏ای آشنا می شوند که تحقق عميق‏ترين منافع آنان است و مي‏تواند تبديل به پرچم و قطب راهنماي‏شان در مبارزه شود. علاوه بر اين، مي‏تواند آنان را با راه، برنامه و افق حزبی که به طور جدی به دنبال انقلاب سوسياليستی است آشنا کند. در واقع محکی است برای سنجشِ اين که آيا دولت و نظامی که حزب برايش مبارزه  می کند و تودههای مردم به خصوص پرولتاريا را دعوت به مبارزه در راه آن ميکند  ماهيتا گسست بنيادينی از دولت و نظام کنونی هست يا خير؟

 

 قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی) سندِ ارزشمند و مناسبی است برای عينيت بخشيدن به بحث در اين باره.

 

اين سند مشتمل بر يک مقدمه و 6 ماده است. در اين فصول جوانب گوناگونِ اداره‏ی جامعه شرح داده شده‏اند: اصول هدايت کننده‏ی دولت سوسياليستی و کارکرد ارگان‏های مختلف حکومتی، رابطه‏ی دولت و حزب کمونيست، نقش حزب کمونيست در اداره‏ی جامعه، رابطه‏ی حکومت مرکزی و ارگان‏های قدرت محلی، رابطه‏ی حکومت مرکزی و نهادهای قدرت مردم، کارکرد اقتصاد برنامه‏ريزی شده‏ی سوسياليستی، حقوق مردم در مقابل دولت و ...

 

در شماره‏های قبل، ترجمهی مقدمه، بخش اول از ماده ی اول (مجلس قانونگذار) و مقدمه‏ی بخش دوم از ماده ی  دوم (قوه مجريه) را خوانديد. در زير فصول مختلف از بخش دوم (قوه مجريه) را می ‏خوانيد.

 


الف. اقتصاد

 

1.       خصلت و اهداف اساسی اقتصاد و توسعه‏ی اقتصادی در ماده‏ی چهارمِ قانون اساسی مطرح شده است. اما در اين جا لازم است يک نکته را تاکيد کنيم. شالوده‏ی پيش‏بردِ وظايف حکومت و امور دولت، به‏گونه‏ای که منطبق بر منافع توده‏های وسيع مردم در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی و در سراسر جهان باشد، عبارت است از توسعه‏ی اقتصاد بر مبنای خطوط سوسياليستی. هدف اساسی عبارت است از توسعه‏ی اقتصاد و تغيير روابط اقتصادی و روابط در جامعه و جهان به‏گونه‏ای که کليه‏ی جوانب استثمار و ستم محو و ريشه‏کن شوند تا اين که بالاخره، ابزار توليد (متمايز از ابزار مصرف شخصی) تبديل به مالکيت و منبع همگانی برای کل جامعه و در نهايت برای کل بشريت گردد. هدف ياد شده منطبق بر واقعيت‏های جهان است زيرا اين ابزار توليد، و به طور کلی ثروتی که توليد مي‏شود، اساسا حاصل کار فکری و بدنی مردم سراسر جهان است. با دست‏يابی به کمونيسم در سراسر جهان، مالکيتِ همگانی ابزار توليد، شکل مستقيم به خود خواهد گرفت يعنی، ديگر نيازی به ميانجی دولت نخواهد بود. (البته در آن زمان نيز حکومتی لازم خواهد بود که در زمينه‏ی اقتصاد و ديگر امور جامعه نقش ايفا کند. اين نکته در ديباچه نيز آمده است). قبل از استقرار کمونيسم در مقياس جهانی، اوليه‏ترين و مهم‏ترين شکل مالکيتِ جامعه بر ابزار توليد در کشورهای سوسياليستی از طريق ميانجی دولت سوسياليستی بيان خواهد شد. به خصوص در مراحل اوليه‏ی گذار سوسياليستی به کمونيسم. دولت سوسياليستی به طور فزاينده نقشِ مسلط را در مالکيت بر ابزار توليد، و به طور کلی در اقتصادی سوسياليستی خواهد داشت. اين در حالی است که خودِ دولت سوسياليستی در جهت دست‏يابی به کمونيسم مرتبا دستخوش تغيير خواهد شد.

 

2.       در اين جمهوری، کار و خلاقيت توده‏های وسيع مردم و کليه‏ی اعضای جامعه که به طور فزاينده از روابط استثماری رها مي‏شوند، نقطه‏ی اتکاء و منبع توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی است. هدف اقتصاد سوسياليستی آن است که بر کليه‏ی بقايای روابط استثماری غلبه کند و آثار آن را از ميان ببرد. نه فقط در اين جامعه بلکه در هر نقطه‏ی جهان. در تطابق با اين هدف و اين جهت‏گيری، دولت، عامل هدايت کننده در توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی نوين است. مالکيت بر ابزار توليد شکل درجه اول در مالکيت اقتصادی است. برنامه‏ريزی دولتی قطب راهنمای اصلی در توسعه‏ی اقتصاد است. همان طور که در اصول و اهداف مدون در قانون اساسی ياد شده است دولت سوسياليستی بنيادا از انواع دولت‏های پيشين متفاوت است، دولت هايی که تجسم و اعمال ‏کننده‏ی منافع سرمايه‏داران و طبقات استثمارگر گذشته بودند. با اين وصف، خودِ اين دولت نيز بايد دائما دستخوش دگرگونی شود و اين، جهتِ دولت سوسياليستی را رقم مي‏زند. دگرگونی دولت سوسياليستی در ارتباط و متناسب است با تغييراتِ جامعه سوسياليستی و بطور کلی جهان در زمينه‏ی محو تمايزاتی که وجود دولت را در جامعه‏ی بشری ضروری کرده است. جهت‏گيری عبارت است از آفريدن شرايط و اوضاعی که دولت نيز محو شود و جای آن را تعاون اشتراکی بشريت بگيرد. بشريتی که ديگر هيچ تمايزی آن را شقه شقه نکرده است، نه تمايز طبقاتی، نه جدائی ملی و نه هيچ‏نوع رابطه‏ای که تجسم ستم و استثمار بوده يا بذر آن را در دل بپروراند.

 

3.       در انطباق با اين جهت‏گيری و با سلطه‏ی مالکيت دولتی و برنامه‏ريزی دولتی در توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی نوين، يکی از اهداف اصلی عبارتست از محو مالکيتِ سرمايه‏ی خصوصی و روابطِ استثماری حاصل از آن در شکل کارِ مزدی. هرچند تا مدت زمانی طولانی مردم در استخدام بنگاه‏ها و ديگر واحدها‏ی اقتصاد سوسياليستی کار خواهند کرد و در ازای آن حقوقی به شکل پول دريافت خواهند کرد ( و اين ضرورت تا مدتی خود را تحميل خواهد کرد) اما دولت سوسياليستی در مدت زمان نسبتا کوتاه شرايط و اوضاعی که در آن افراد مجبورند برای افراد صاحب سرمايه‏ی خصوصی کار کنند از بين خواهد برد. مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و انواعِ ديگر سرمايه و استخدام کار مزدی توسط صاحبان سرمايه‏های خصوصی غيرقانونی خواهد شد، مگر ‏به طور موقت در مقياسی کوچک و طبق شرايط ويژه‏ی تعيين شده در برنامه‏ريزي‏ها و سياست‏های توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی و در چارچوبه‏ی محدوديت‏هائی که اين برنامه‏ها و سياست‏ها مي‏گذارند. فعاليت‏ صاحبان کوچکِ ابزار توليد در چارچوب کلی برنامه‏ها و سياست‏های توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی ترکيب خواهد شد. جهت‏گيری آن است که اين فعاليت‏ها با وظايف اقتصادی دولت هم‏جهت باشند و در مدت نسبتا کوتاه و به تناسب توسعه‏ی کلی اقتصاد و تغيير جامعه، دولت اين فعاليت‏های خصوصی را خريده و دارائی آنان را درون منابع عمومی دولت ادغام کرده و صاحبان پيشين اين فعاليت‏ها را در بنگاه‏های دولتی و ديگر واحدهای اقتصادی تعاونی و کلکتيو استخدام کند. مالکيت دولتی و برنامه‏ريزی دولتی  در چارچوبه‏ی کلی توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی چيره خواهد بود اما در اين چارچوب تا مدتی اشکال مالکيت و فعاليت اقتصادی تعاونی و کلکتيو در سطوح مختلف وجود خواهد داشت. اين امر شامل امتزاج واحدهای مالکيت و سرمايه‏ی خصوصی سابق در درون اين اشکال تعاونی و کلکتيو نيز هست. جهت‏گيری در اين بخش اقتصادی نيز عبارت است از تغيير اشکال تعاونی و کلکتيو به مالکيت‏های بزرگ و ادغام آن‏ها در بخش مالکيت دولتی اقتصاد. اين کار بخشی از فرآيندِ استقرار مالکيت همگانی جامعه بر ابزار توليد است. جهت گيری دولت آن است که اين سياست را در کشاورزی، صنعت و ديگر بخش‏های اقتصاد پياده کند. اما به ويژگي‏های هر بخش و تفاوت‏های منطقه‏ای نيز توجه خواهد کرد و به طور کلی عوامل ويژه‏ای را که ممکن است بر روش‏های خاص عملی کردن اين سياست تاثير‏گذار باشد به حساب خواهد آورد.

 

ب. محيط زيست

 

1.        دولت سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی و در روابط بين‏المللي‏اش دارای اصول و جهت‏گيری انترناسيوناليسم پرولتری خواهد بود. اين اصول و جهت گيری را پيوسته تبليغ کرده و بدان عمل خواهد کرد. وقتی پای محيط زيست به ميان مي‏آيد اين سياست نه تنها مناسب است بلکه دارای اضطرار ويژه است. استقرار دولت سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در پی مغلوب کردن دولت ايالات متحده‏ی آمريکا بوده است. اين پيروزی لاجرم با توفان خشونت و نابودي‏ای همراه بود که امپرياليسم پوسيده به راه انداخت. با اين وصف استقرار اين دولت گام عظيمی در رهائی بشريت است. وجود اين دولت، بشريت را قادر مي‏کند که به طور قاطع و اضطراری با خطر بزرگی که بشريت و ديگر انواع و اکوسيستم‏ها را تهديد مي‏کند مقابله کند. در نتيجه، خودِ دولت سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی همراه با خلاقيت، انرژی و دانش توده‏های مردم که ستون فقرات اين جمهوري‏اند به اين اضطرار زيست محيطی پاسخ خواهد داد: درابعاد گوناگون و در زمينه‏ی توسعه‏ی اقتصاد سوسياليستی در کليه‏ی عرصه‏های حکومت و فعاليت‏های اجتماعی و در روابط بين‏المللی. به طرق گوناگون برای اين مسئله چاره‏جوئی و راه‏يابی خواهد کرد. به طرق گوناگون دانشمندان و توده‏های مردم از هر بخش جامعه و از هر نقطه‏ی جهان را گردهم خواهد آورد تا مشترکا اين مبارزه را پيش برند و بر موانعی که کارکرد سرمايه‏داری و عملکرد امپرياليست‏ها و دولت‏های ارتجاعی ديگر در اين راه برپا می ‏کنند چيره شوند.

 

2.        قبل از استقرار جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکا شمالی، حزب کمونيست انقلابی آمريکا ضمن تحليلی از وضعيت اضطراری محيط زيست و عمق و گستردگی آن، اصولی را تدوين کرده و پيش گذاشت (در نشريه انقلاب شماره 199 به تاريخ 6 آوريل 2010). اين جمهوری مصمم به پياده کردن آن اصول است. .... تا در حداکثر توان به حل بحران محيط زيست، پاک کردن آثار فاجعه بار و چند وجهی آن ياری رساند و پيام‏آور عصر نوينی باشد که بشريت و جامعه‏ی بشری حقيقتا نگهبانان شايسته‏ی زمين گردند.

 

ج. دفاع و امنيت

 

مولفه‏ها و ساختارهای نيروهای مسلح و ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در جريان مبارزه‏ی انقلابی برای کسب قدرت سياسی شکل گرفتند. شرايط اين مبارزه‏ی انقلابی با شکل‏گيری يک بحران عميق انقلابی و ظهور ميليون‏ها نفر مردم انقلابی به وجود آمد که تحت رهبری يک پيشاهنگ انقلابی کمونيستی مبارزه کردند و نسبت به اهداف اين انقلاب و ضرورت تغيير انقلابی جامعه آگاه و در اين راه مصمم‏اند. با استقرار اين جمهوری، نهادهای دفاع و امنيت عمومی طبق هدف و نقش اساسي‏شان تکامل خواهند يافت که عبارتند از: دفاع و حفاظت از جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی و حقوق مردم آن در پيش‏برد اهداف اين جمهوری و در دفاع از توده‏های مردم در عملی کردن دگرگوني‏های انقلابی جامعه و خدمت حداکثری به اين نوع دگرگونی در سراسر جهان.

 

1.      جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکا شمالی، بر مبنای اين هدف و نقش و در انطباق با جهت‏گيری انترناسيوناليستي‏اش، کليه‏ی پايگاه‏های امپرياليسم آمريکا را در کشورهای ديگر بر مي‏چيند. تمام عهدنامه‏ها و قراردادهای نظامی  و غير نظامی را که دولت امپرياليستی آمريکا بر ديگر کشورها  و خلق‏ها تحميل کرده و يا به هر صورتی به تحميل و تقويت سلطه ی امپرياليسم آمريکا خدمت کرده است ملغی مي‏کند. اين جمهوری، جنگ‏های تجاوزگرانه و سلطه‏گرانه و اشغال کشورهای ديگر را تقبيح مي‏کند. نيروهای نظامي‏اش را در کشورهای ديگر مستقر  نخواهد کرد و پايگاهی داير نمي‏کند مگر در شرايطی که اين امر به وضوح در انطباق با آرزو و خواست توده‏های مردم در آن کشور است و واقعا بازتاب جهت‏گيری انترناسيوناليستی و ديگر اصول و اهداف مقرر شده در قانون اساسی است. جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بر مبنای اين اصول و اهداف به پيشرفت مبارزه انقلابی در جهان خدمت ‏خواهد کرد.

 

2.      اين جمهوری سلاح‏های هسته‏ای و ديگر سلاح‏های کشتار جمعی توليد نکرده و استفاده نخواهد کرد. مبارزه ای مصمم و همه جانبه خواهد کرد تا جهان از وجود اين سلاح‏ها پاک شود. اين مبارزه بخشی از فرآيند مبارزه برای مغلوب و از کار انداختن دولت‏های امپرياليستی، نيروها و دولت‏های ارتجاعی ديگر با هدف دست‏يابی به کمونيسم در سراسر جهان خواهد بود. با استقرار کمونيسم در جهان بالاخره رويای انسان‏های بی شماری که در طول تاريخ جهانی بدون جنگ را آرزو کرده‏اند به تحقق مي‏پيوندد. امری که در نهايت به نفع کل بشريت است.

 

3.      اصول تعيين شده در اين قانون اساسی و قوانين منتج از آن (مشتمل بر عهدنامه‏هائی که بر مبنای آئين‏های مقرردر قانون اساسی حکم قانون را يافته‏اند) حاکم بر کليه عملکردها و عمليات نيروهای مسلح و ميليشيا و ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی در جمهوری سوسياليستی نوين است. در شرايط جنگ و يا بروز اوضاع خصمانه‏ی ديگر، اين اصول شامل حال رفتار با زندانيان يا بازداشتي‏های حوزه‏ی اختيارات نيروهای مسلح و ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی می شود. طبق اين اصول هيچ زندانی يا غير زندانی را نمي‏توان شکنجه کرد و يا در معرض تنبيهات بی رحمانه و غيرعادی قرار داد. با هيچ زندانی يا غير زندانی نمي‏توان به گونه‏ای رفتار کرد که مغاير با استانداردهای بالا باشد. قانون اساسی استانداردهائی را در تطابق با خصلت، هدف و نقش نهادهای دفاع و امنيت عمومی تعيين کرده است. اين استانداردها هميشه و در همه  حال بايد حفظ و طبق آن عمل شود.

 

4.      هنگام عضوگيری برای نيروهای مسلح و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی اولويت با شهروندان (و ديگر سکنه‏ی اين جمهوری که دارای اجازه اقامت هستند) داوطلب خواهد بود که بر پايه‏ی تعهدشان به آرمان انقلاب و اصول و اهداف مقرر شده در اين قانون اساسی به اين نهادها مي‏پيوندند. هرزمان که دفاع از اين جمهوری و حفظ امنيت عمومی ايجاب کند قوه مقننه مي‏تواند قانون خدمت سربازی را تصويب کند. زنان و مردانِ جسما سالم و در سن بلوغ مشمول اين قانون خواهند شد. اما درين حالت نيز اولويت عبارت است از اتکاء به داوطلبين بر طبق معيارها و استانداردهای تعيين شده در اين قانون اساسی. ميليشيا در سطوح مختلف جامعه و در مناطق مختلف تشکيل خواهد شد. از جمله در مناطق و نواحی خودمختار، محلات، واحدهای پايه و نهادها. اعضای ميليشيا بايد 18 سال به بالا باشند. هدف از تشکيل ميليشيا ارائه‏ی آموزش نظامی و تشکيلاتی، سياسی و ايدئولوژيک به صفوف گسترده‏ی مردم خواهد بود. در انطباق با اصولی که در اين قانون اساسی تعيين شده است. (در مورد حق افراد به حمل سلاح به ماده سوم اين قانون اساسی رجوع کنيد.)

 

5.      نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی تحت يک سيستم رهبری قرار خواهند داشت که مرکب از شورای اجرائی مرکزی و حزب کمونيست انقلابی است. مسئوليت و نقش رهبری نهايتا با حزب کمونيست انقلابی است. برای عملی کردن اين سياست، کميسيونی برای دفاع و امنيت تشکيل خواهد شد. اعضای آن از طريق مشورت ميان شورای اجرائی (قوه مجريه- مترجم) و حزب کمونيست انقلابی تعيين خواهند شد. اين کميسيون بر عمليات نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی نظارت خواهد کرد. از جمله در زمينه تدوين آموزه‏ها و اصول عملياتی. اين کميسيون مي‏تواند در ساختارها و سلسله مراتب فرماندهی اين نهادها تغييراتی به وجود آورد، در درون اين سلسله مراتب فرماندهی، مقام افراد مختلف را تغيير دهد. بخصوص در سطوح بالا. شورای اجرائی در مشورت با حزب بر کار اين کميسيون نظارت خواهد داشت. اگر در مواقعی شورای اجرائی و حزب از طريق مشورت به توافق در مورد نقش و عملکرد  نيروهای مسلح و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی نرسند حرف آخر را حزب مي‏زند. اما چنين مواردی بايد به ندرت پيش آيد.

 

 

6.      اين نهادها تجسم فشرده‏ی قدرت سياسی دولتی هستند. در نتيجه، در آن‏ها گرايشی بروز مي‏کند که تبديل به نيروئی در بالای سر توده‏های مردم و اصول و اهداف مقرر شده در  قانون اساسی شوند و حتا در تقابل خصمانه با آن‏ها قرار گيرند. در اين ميان، رهبری حزب کمونيست انقلابی در رابطه با نيروهای مسلح و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی ابزار مهمی در مقابله با اين گرايش است. اما رهبری حزب تضمينی برای ممانعت از رشد اين گرايش نمي‏تواند باشد زيرا حزب نيز مي‏تواند به ضدِ ماهيتِ خود برگشته و از يک پيشاهنگ انقلابی تبديل به نيروئی ضد انقلابی و ابزار احيای سرمايه‏داری و در نتيجه احيای ستم و استثمار توده‏های مردم شود. در واقع برای مقابله با رشد گرايشات ضد انقلابی در نيروهای مسلح، ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی و حزب بايد در خودِ حزب و کل جامعه عليه اين گرايش قهقرائی دائما مبارزه  شود. با اين وصف، رهبری حزب عاملی تعيين کننده است در اين‏که نيروهای مسلح و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی خصلت انقلابی خود را حفظ کنند و حافظ اساسي‏ترين و گسترده‏ترين منافع پرولتاريا، حامی امنيت و حقوق مردم، ابزاری کليدی در پيشرفت سوسياليسم به سوی هدف نهائی کمونيسم باشند. تا آن زمان و به اين شرط که حزب نقطه نظر پايه‏ای، جهت‏گيری، برنامه و سياست‏های انقلابی داشته باشد مي‏تواند چنين نقشی را در رابطه با  نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی بازی کند. رهبری دولت سوسياليستی توسط حزب کمونيست انقلابی اساسا از طريق تضمين خط انقلابی کمونيستی در خودِ حزب و سياست‏ها و اَعمالی که بيانِ فشرده و کاربست آن خط هستند تبارز يافته و به عمل در مي‏آيد. اگرچه رهبری حزب در نيروهای مسلح و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی به اين گونه خود را نشان می دهد که حزب حرف آخر را در اين نهادها می زند اما مهم تر از آن حزب از طريق گسترش نفوذ خط سياسی و ايدئولوژيک خود، آن‏ها را (و  کل جامعه را ) رهبری مي‏کند. در خدمت به اين هدف، حزب در مشورت و هماهنگی با رهبری سطوح مختلف اين نهادها ساز و کارهائی به وجود خواهد آورد که از طريق آن‏ها امر آموزش و کار سياسی و ايدئولوژيک را در تمام اين نهادها و کليه سطوح آن‏ها پيش برد و ماهيت و هدف اين نهادها را طبق آنچه در قانون اساسی ( از جمله در اين بخش و در ديباچه) آمده است، به مثابه‏ی دستيارهای کليدی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی آموزش داده و ترويج کند.

 

7.       هرچند نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی، کلا و نهايتا، زير رهبری حزب کمونيست انقلابی هستند اما در مقابل قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی جواب گو مي‏باشند. آنان تحت هيچ شرايطی مجاز به تخطی از اين قانون اساسی نيستند. برعکس، همواره و تحت هر شرايطی،  از جمله در شرايط فوق‏العاده بايد پي‏گيرانه در انطباق با اصول و مقررات تعيين شده در اين قانون اساسی و قوانينی که طبق اصول اين قانون اساسی وضع شده‏اند عمل کنند. سطوح مختلف نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی مي‏توانند تحت رهبری کميسيون دفاع و امنيت و رهبری حزب، مقررات و رويه‏ها و الگوهای رفتار و عدالت برای خود وضع کنند به شرطی که اين‏ها در انطباق با قانون اساسی جمهوری باشند. هرچند اعضای نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی تحت اين مقررات، رويه‏ها، الگوهای رفتار و عدالت قابل محاکمه هستند اما در صورت هرگونه تخلف از قوانين جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی، محاکم عادی (غير نظامی) نيز مي‏توانند به تخلفات آنان رسيدگی کرده و محاکمه‏شان کنند.

 

8.      در نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی، برابری ميان زن و مرد، ميان ملل، فرهنگ‏ها و زبان‏های مختلف تبليغ و ترويج شده و به عمل در خواهد آمد. در اين نهادها و در کل جامعه تبعيض عليه افراد بر پايه‏ی گرايش جنسي‏شان ممنوع است. (به ماده ی سوم قانون اساسی رجوع کنيد.)

 

 

9.      اصول، رويه‏ها و عملکرد نيروهای مسلح، ميليشيا و ديگر ارگان‏های دفاع و امنيت عمومی بايد به گونه‏ای باشند که نزديک‏ترين اتحاد ممکن را ميان کسانی که در جايگاه رهبری هستند با صفوف گسترده اين نهادها ايجاد و تقويت کنند. در اين نيروها و نهادها رده بندي‏های متمايز وجود خواهد داشت. طبق اصول اين نهادها و قانون اساسی جمهوری، تفاوت‏ها را بايد به حداکثر ساده کرد و تبارز بيرونی اين تفاوت‏ها را به حداقل رساند. مثلا، در زمينه‏ی لباس فُرم، نشانه‏های رده و مقام و همچنين رفتار افرادی که دارای مقام و آتوريته بالاتر هستند. در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی «بله قربان»‏گوئی در تضاد با جهت‏گيری، هدف و روح اين نهادهاست زيرا مشوق و مروج انضباط و وفاداری برده‏وار است و نه آگاهانه. انسجام و انضباط اين نهادها اهميت بسيار دارد و بايد در اين زمينه پي‏گير بود و آن را گسترش داد.

 

10.                         وظيفه‏ی کليه ی افراد اين نهادهاست که فرمان‏ها را به موقع به اجرا گذارند، به خصوص در شرايط جنگ و  حالت فوق‏العاده. اما در صفوف اين نهادها بايد بحث دائم در مورد ماهيت و هدف نهادهای دفاع و امنيت عمومی جاری باشد. بايد فضائی ايجاد کرد که اعضای اين نهادها در هر سطحی که هستند احساس کنند و تشويق بشوند که سوال کنند، قادر باشند که  به  سياست‏ها و اعمال اين نهادها و افرادی که در مقام‏های رهبری و اتوريته ی بالاتر هستند انتقاد کنند. البته به طرق مناسب و در تطابق با اصول تعيين شده در اين قانون اساسی و مقررات، رويه‏ها، الگوهای رفتار و عدالت که اين نهادها در انطباق با قانون اساسی اتخاذ مي‏کنند. جهت‏گيری و اصول اين نهادها و سياست‏ها و اعمال ناشی از آن‏ها بايد ايجاد کننده و مشوق روابط وحدت و رفاقت نه تنها ميان افراد اين نهادها بلکه ميان آن‏ها و توده‏های وسيع مردم جامعه باشد.

 

11.                         اعضای نهادهای دفاع و امنيت عمومی، در هر سطح و مقامی که باشند، هرگز نبايد فراموش کنند که ضرورت وجودی اين نهادها عبارت است از حفظ پيروزي‏های انقلاب و دولت سوسياليستی نوين که ثمره‏ی اين انقلاب است. انقلابی که حاصلِ قهرمانانه‏ترين مبارزات و فداکاري‏های توده‏های مردم بوده است. ضرورت وجودی آنان خدمت به پيشرفت اين انقلاب و حفاظت از امنيت و حقوق مردم است، وظيفه‏شان کمک به آفريدن اوضاع و فضائی است که توده‏های مردم به طور فزاينده قادر گردند و بتوانند فعالانه و در يک فضای سرزنده و شاداب درگير فرآيند‏های بحث و جدل در مورد مسائل مهم حکومتی و دولتی و جهت گيری جامعه، شرايط جامعه و آينده‏ی بشريت شوند. در مورد اين وظايف بايد مرتبا آموزش داد و در سراسر اين نهادها و در همه‏ی سطوح آن بحث جاری کرد تا اين درک و جهت‏گيری عميقا در آنان نفود کند.

 

د. عدالت و حقوق مردم

 

   1. شورای اجرائی مسئول اِعمالِ قوانين و دفاع از قانون اساسی، با استفاده از ارگان‏های امنيت عمومی است. البته به طور کلی و در نهايت اين فرآيند تحت رهبری حزب کمونيست انقلابی است. شورای اجرائی مسئول ايجاد نهادهائی برای  پيگيری قانونی متهمينِ نقض قانون و مسئول تامين مالی و منابع برای اين نهادهاست. اين مسئوليت شامل ايجاد نهادهای  پی گيری تخطی از قانون در ديگر بخش‏های حکومت، حوزه قانونی و در کلِ جمهوری سوسياليستی است (رجوع کنيد به ماده دوم). در همان حال، شورای اجرائی مسئول حفاظت از حقوق مردم آن گونه که در اين قانون اساسی تصريح شده مي‏باشد، به ويژه در زمينه‏ی نظارت بر  عملکرد ارگان‏های امنيت عمومی و مسئولين پي‏گير‏ی جرائم. اين نظارت برای تضمين آن است که سياست و اَعمال اين نهادها منطبق بر قانون اساسی و منطبق بر حقوق تصريح شده‏ی مردم در اين قانون اساسی باشد (به بخش سوم از اين ماده و ما ده سوم رجوع کنيد.)

 

   2. دايره‏ی دفاع و مساعدت حقوقی نقشی کليدی در حفاظت کامل از حقوق مردم و آزادي‏های آنان خواهد داشت، به ويژه در دفاع از حقوق آنان در مواقعی که متهم به جرمی شده باشند و در شرايطی که طرفِ دعوايشان حکومت است و حق استفاده از وکيل را دارند. هزينه‏ی اين دايره توسط حکومت و از محل بودجه‏ی عمومی شورای اجرائی تامين مي‏شود. اما در کليه‏ی جوانب ديگر مستقل از حکومت بوده و مستقلانه عمل مي‏کند. اين دايره شعب خود را در مناطق مختلف از جمله در مناطق و نواحی خودمختار و ديگر نواحی اداری داير خواهد کرد. هزينه‏ی اين شعب نيز از بودجه ی حکومت تامين مي‏شود. هزينه‏ی تخصيص يافته برای اين دايره و شعب آن بايد حداقل برابر باشد با هزينه‏ای که حکومت به امر  پيگيری جرائم اختصاص مي‏دهد. اين دايره و شعب آن برای اجرای وظايفی که قانون اساسی تعيين کرده است مي‏تواند پرسنل، ساختارها و رويه‏های خود را داشته باشند و هزينه‏ی آن را از حکومت دريافت کند.

 

ح. روابط بين‏المللی

 

     1. ايالات متحده آمريکا طی قرن‏ها همچون يک دولت قدرتمند سرمايه‏داري- امپرياليستی از طريق برده‏داری، استيلا‏يابی، سلطه‏گری و غارت در ابعاد نسل‏کشی رشد کرد و از اين طرق نظام استثمار خود را در آمريکای شمالی و ديگر نقاط جهان گستراند. اين فرآيند پيامدهای مهلک برای قربانيان مستقيم ماشين ستم‏گري‏اش و برای کل بشريت داشت. شکست دادن و از کار انداختن دولت امپرياليستی آمريکا، قطع کردن بازوهای استثمار خفقان‏آور و ماشين هولناکِ مرگ و نابودي‏اش پيروزی بزرگی برای رهائی مردم سراسر جهان است. اين واقعه زمينه را برای پيشروي‏های جهش‏وارِ مبارزه انقلابی در سراسر جهان به سوی هدفِ نهائی کمونيسم آماده کرده است. اما هنوز کارهای بيشتری بايد کرد تا پيروزي‏های بزرگتری را به دست آورد. همچنين بايد از آنچه به دست آمده دفاع کرد. جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بايد با اين چالش‏ها روبرو شده و مسئوليت بر دوش بگيرد.

 

    2. اولويت جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی در روابط بين‏المللي‏اش، چيره شدن بر ميراث دهشتناک استثمار و غارت توسط امپرياليسم آمريکاست. اين جمهوری در حداکثر توان خود به امر پيشروی به سوی جهانی خدمت خواهد کرد که در آن هرگونه غارت، استيلا جوئی، سلطه‏گری و استثمار محو شده است. اين جمهوری کليه‏ی روابط بين‏المللی خود را بر اساس اين اصول و اولويت‏ها پيش خواهد برد. مهم‏تر از همه، اين جمهوری به مثابه ی منطقه‏ی پايگاهی انقلاب جهانی عمل خواهد کرد و برای آن منبع حمايت و الهام خواهد بود (به بخش قبل از اين ماده و ماده چهارم رجوع کنيد). اين امر در درجه ی اول و بيش از هر جا در حمايت از نيروها، جنبش‏ها و مبارزات انقلابی در سراسر جهان متجلی خواهد شد و هدف پيشروی به سوی جهان کمونيستی اصل اساسی راهنمای آن در اين امر خواهد بود.

 

   3.  روابط با امپرياليست‏های باقي‏مانده و ديگر دولت‏های ارتجاعی هيچ‏گاه نبايد در تقابل با رشد و دگرگونی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بر جاده‏ی سوسياليسم قرار گيرد. مهم‏تر از همه، نبايد در تقابل با پيشروی مبارزه‏ی انقلابی در سراسر جهان به سوی هدف کمونيسم قرار گيرد بلکه بايد تابع اين‏ها باشد. عهدنامه‏ها و قراردادهای مربوط به روابط تجاری و غيره‏ی ميان اين جمهوری و دولت‏های ديگر بايد در تطابق با اين جهت‏گيری و اصول باشد (همان طور که در بخش اول اين ماده تصريح شده است، کليه‏ی عهدنامه‏ها و قراردادهای جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بايد به تصويب مجلس قانون‏گذار مرکزی برسد. برای تصويب آن‏ها اکثريت ساده کافی ست و پس از تصويب، حکم قانون را خواهند داشت.)

 

   4.  در شرايط وجود دولت‏های سوسياليستی ديگر، جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی وارد روابط کمک و حمايت متقابل با آنان و تلاش‏های مشترک در زمينه‏ی کمک به پيش‏رفت مبارزه ی انقلابی در سراسر جهان خواهد شد.

 

   5.  نابرابري‏های موجود ميان ملل و مناطق مختلف (مانند نابرابري‏های ديگر) زاده‏ی روند رشد تاريخی و دولت امپرياليستی ايالات متحده‏ی آمريکاست. در مقابله با اين نابرابري‏ها جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی اولويت‏های مهمی را در زمينه‏ی رشد اقتصادی، ساختار و حکومت در اين مناطق قائل خواهد شد. از اين طريق و طرق ديگر برای چيره شدن بر اين نابرابري‏ها تلاش خواهد کرد. اين بخشی از فرآيند رشد دولت سوسياليستی طبق اصول و اهداف تعيين شده در اين قانون اساسی، بيان شده در اين بخش و بخش‏های ديگر است.

 

و. آموزش و پرورش

 

  1.  آموزش و پرورش در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی بر اساس اصول و اهداف گفته شده در اين قانون اساسی و در خدمت آن خواهد بود. نظام آموزش و پرورش، همگانی است و هزينه‏ی آن از طريق تخصيص منابعِ حکومت مرکزی و حکومت‏های محلی تامين شده و تحت نظارت کلی شورای اجرائی حکومت مرکزی خواهد بود. آموزش و پرورشِ ابتدائی يعنی سوادآموزی، آموزش مهارت‏ها و دانستني‏های اوليه، علوم طبيعی و اجتماعی، هنر و فرهنگ، تعليم يافتن در زمينه‏ی توليد فکر و غيره برای همه‏ی جوانان (شهروند وغير شهروند) اجباری است. اين آموزش طبق سياست و اصول راهنمای تدوين شده توسط نهادهای مربوطه‏ی حکومت پيش خواهد رفت. علاوه بر آموزش و پرورش ابتدائی، دولت هزينه‏ی آموزش عالی، ترکيب فراگيری تخصص‏ با ادامه‏ی تحصيل و آموزش و پرورش همه‏جانبه را تامين مي‏کند. کسانی که معيارها و استانداردهای آموزش عالی را برآورده کنند مي‏توانند وارد اين فاز از آموزش و پرورش شوند. اين معيارها و استانداردها و اصول راهنما توسط نهادهای مربوطه‏ی حکومت و در انطباق با اصول و اهداف گفته شده در اين قانون اساسی تدوين مي‏شوند. جهت‏گيری دولت آن است که به موازات رشد اقتصاد سوسياليستی و رشد کلی جامعه برای شمار فزاينده‏ای از اهالی بالغ کشور نيز امکانات آموزش عالی را فراهم کند. برای تامين اين اهداف، در انطباق با اصول اساسی و اهداف مقرر شده در اين‏جا، موزه‏های تاريخ، تاريخ طبيعی و علوم، هنر و حوزه‏های ديگر و همچنين انيستيتوها و برنامه‏هائی ايجاد و به طور گسترده در اختيار کل اهالی قرار خواهد گرفت.

 

     2.  در امور آموزش و پرورش بايد بر گسترش دانش و تلاش‏های فکری ارزش گذاشت و فضا و موقعيت‏های مساعد برای آن فراهم کرد. اما با محيط و ذهنيت «برج عاج نشينی» نيز بايد مقابله کرد. در مقابله با اين گرايش، تشويق و تقويت کنش متقابل ميان دانشجويان و صفوف گسترده‏ی توده‏های مردم، بر اساس اصول و سياست‏های آموزشی ضروری است. نظام آموزشی در همه‏ی سطوح با هدف پرورش و رشد نسل‏های جديدی از مردم که دارای تجربه، دانش و توانائي‏های همه جانبه باشند، تلاش‏های فکری را با انواع کار بدنی، به طرق و اشکالی که مناسب با سن و سطوح دانشجويان باشد، ترکيب خواهد کرد. اين امر بخشی از فرآيند تلاش برای عوض کردن رابطه‏ی خصمانه‏ی ميان کار فکری و کار يدی است تا اينکه بالاخره به حدی از تکامل اجتماعی برسيم که اين رابطه ديگر، اساسی برای توليد تخاصم اجتماعی نباشد. تخاصم برخاسته از تقسيم کار ميان کار فکری و کار يدی عميقا ريشه در به وجود آمدن روابط ستم‏گرانه و استثمار‏گرانه در جامعه بشری دارد و خودش منبع بالقوه‏ای برای رشد چنين روابطی است. اين روابط در جامعه سوسياليستی و نهايتا در سراسر جهان بايد از ميان بروند. برای نيل بدين مقصود، در  تمام عرصه‏ های جامعه‏ی کنونی به اين مسئله توجه خواهد شد.

 

  3.  دانشجويان (و کلِ مردم) بايد شناخت عميقی از واقعيت و اساس ستمی که به مردم وارد مي‏شود بيابند ( آن طور که ايالات متحده آمريکا بود و آن طور که در ديگر جوامع جهان که شالوده‏شان بر استثمار بنا شده و طبقات استثمارگر بر آن‏ها حاکم‏اند وجود دارد.) بايد شناخت عميقی از واقعيت و اساس همه‏ی ستم‏ها و نابرابري‏ها، همچون ستم بر زن بيابند. يکی از مهمترين اهداف نظام آموزش و پرورش در اين جمهوری پرورش توانائی کسب اين شناخت در دانش‏آموختگان (و کلِ مردم) است. کسب چنين شناختی آنان را مصمم و متعهد مي‏کند که برای ريشه‏کن کردن اين روابط بجنگند. همين رويکرد در مقابله با تبعيض عليه افراد به صرفِ گرايشِ جنسي‏شان اتخاذ خواهد شد. تبعيضی که به شدت به نقش‏های جنسيتی سنتی و ستم بر زن گره خورده است.

 

4.  در نظام آموزشی، زبان‏های انگليسی و اسپانيائی به طور مساوی استفاده خواهند شد. همان طور که در بخش اول اين ماده خاطرنشان شد قوانين و ديگر اسناد رسمی حکومتی نيز به هر دو زبان منتشر خواهند شد. اين، تجلی خصلت چند مليتی و چند زبانی جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالی، تبلور تاريخ اين کشور و ترکيب کنونی اهالی اين جمهوری، بازتابِ جهت‏گيری انترناسيوناليستی آن و هدفش در محو کليه ی نابرابري‏های ملی و فرهنگی است. در هر ناحيه که شمار قابل توجهی از مردم به عنوان زبان اول به زبان ديگری تکلم مي‏کنند، نظام آموزشی وسايل آموزش به آن زبان را نيز فراهم خواهد کرد. بدين منظور منابع مالی و امکانات ديگر تخصيص خواهد يافت. علاوه بر اين، دولت همه‏ی اهالی را تشويق خواهد کرد که تا حد امکان هر دو زبان انگليسی و اسپانيائی را فرا بگيرند و با زبان‏های ديگر نيز آشنا شوند. به خصوص با زبان‏هائی که گويش شمار زيادی از ساکنان اين جمهوری و نقاط ديگر جهان است.

 

5. نظام آموزشی بايد چنان آموزش و تعليماتی به مردم دهد که حقيقت‏جو باشند، از نتايج پيگيری حقيقت نهراسند، روحيه‏ی نقد فکری و کنجکاوی علمی داشته باشند و به اين طريق مرتبا دانش خود را از جهان بالا برند و توانائی بيشتری برای تغيير جهان طبق منافع اساسی بشريت بيابند. برای رسيدن به اين هدف، در مطالعات مربوط به جامعه بشری و رشد تاريخی آن، مطالعات مربوط به علوم طبيعی و اجتماعی، هدف و استاندارد عبارت خواهد بود از: جستجوی حقيقت از طريق جمع‏آوری واقعيات و شواهد تجربی و سنتز آن‏ها با استفاده از ابزار استدلال منطقی و گفتمان عقلانی از جمله محک زدن و آزمايش ايده ‏ها بر مبنای واقعيت.

 

6. تئوري‏های علمی و تئوري‏های ديگر که با اين معيارها آزمايش شده و توسط روش علمی مورد تائيد قرار گرفته‏اند (مانند: تکامل که يکی از اثبات شده‏ترين و مسجل‏ترين  واقعيت‏های علوم معاصر است) به همين صورت ارائه خواهند شد: يعنی به عنوان حقيقت و شناخت صحيح از واقعيت. اين‏ها شالوده و نقطه‏ی عزيمت برای کسب شناخت بيشتر از جهان و تغيير آن خواهند بود. علاوه بر اين، روش علمی ترويج و تقويت خواهد شد تا دانش ما از ديناميک‏های فرآيند‏هائی چون تکامل و جهان  مادي/ طبيعی به طور کلی، کامل‏تر و گسترده‏تر شود. «هسته ی مستحکم» در نظام آموزشی عبارت خواهد بود از اين درک ماترياليست ديالکتيکی که کل واقعيت از ماده‏ی متحرک تشکيل شده است و بس. اين ماده‏ی متحرک در اشکال گوناگون و بديعی وجود دارد. اين درک و رويکرد در کليه‏ی حوزه‏های علوم طبيعی و اجتماعی به کار بسته خواهد شد. با داشتن اين «هسته‏ی مستحکم» و بر مبنای آن، در نظام آموزشی «الاستيسيته» يا بسامدی نيز خواهد بود. يعنی بخشی از مواد درسی و آموزش عمومی به نقطه نظرات  متفاوت و مخالف تخصيص خواهد يافت و برای آن مقرری تعيين خواهد شد. در اين زمينه نيز جهت‏گيری، حقيقت‏يابی است. هر نظريه‏ای با اين استاندارد که آيا بازتاب واقعيت عينی هست يا خير محک خواهد خورد زيرا اين تنها معيار حقيقت است. در همان حال، فضای بازی برای بيان افکار جديد و غير‏عادی فراهم خواهد شد. چنين افکاری نه تنها با فضای خفقان آور روبرو نخواهند شد بلکه مورد بررسی و کنکاش جدی قرار گرفته و محل بحث خواهند شد زيرا ما از تاريخ درس مي‏گيريم، تاريخی که در اکثر مواقع نشان داده که «حقيقت در ابتدای امر در دست اقليتی است». وضعيتی که در طول تاريخ چيره بود و حداقل تا آينده‏ی نزديک برجای خواهد ماند.

 

7. آموزش و پرورش به طور عمومی و حوزه ی فرهنگ و هنر به طور ويژه بايد دارای آن چنان فضائی باشند که مشوق و تقويت کننده‏ی خلاقيت، تخيل، توليدات هنری متنوع و خلاقيت در عرصه‏های گوناگون و محل نزاع و مناقشه‏ی سالم بر سر افکار و نقطه نظرات متفاوت باشند. همان طور که گفته شد نظام آموزشی دارای شالوده و «هسته ی مستحکم» تعريف شده و مشخص خواهد بود. علاوه بر اين، حزب کمونيست انقلابی نظرات و برنامه‏ی خود را فعالانه در سراسر جامعه تبليغ خواهد کرد. اما در همان حال، گنجينه‏ی غنی آثار سياسی و فلسفی، علمی، تاريخی، هنری و غيره که بيان‏گر نقطه نظرات متفاوت‏اند در دسترس دانشجويان و عموم اهالی کشور قرار خواهند گرفت. اين امر بخش مهم و واجبی از تعليم دانش‏آموختگان و عموم اهالی کشور است و برای برانگيختن وغني‏سازی افکار و فرهنگ‏شان و کسب مهارت فکری در زمينه‏ی حقيقت‏يابی و دنبال کردن حقيقت تا هر آنجا که فرد را در پی خود مي‏کشد، تقويت روحيه‏ی نقد فکری و کنجکاوی علمی و کسب دانش مستمر در مورد جهان ضروری است. اين گونه است که آنان بهتر مي‏توانند به تغيير جهان بر اساس منافع بنيادينِ بشريت، خدمت کنند.  

 

بقيه در شماره‏ی آينده: علم و تلاش‏های علمی، بهداشت... 

 

      
بازگشت
htm  pdf
 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در