Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹                    
 
رفع موانع تشکل يابی کارگران چگونه و با چه قيمتی؟

 

رفع موانع تشکل يابی کارگران چگونه و با چه قيمتی؟

در باره نامه اخير اسانلو رئيس سنديکای شرکت واحد

 

اخيرا منصور اسانلو (اسالو) رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی پس از آزادی از زندان مقاله ای تحت عنوان "وضعيت طبقه کارگر و جنبش کارگری ايران" به رشته تحرير در آورد و در مصاحبه های مختلف منجمله در اتاقهای اينترنتی و صدای آمريکا  به تشريح نظرات مندرج در آن مقاله پرداخت. در رابطه با اين مقاله و اظهارات اسانلو،  نظراتی له و عليه آن در ميان فعالين جنبش کارگری در داخل و خارج از کشور طرح شد.

اسانلو در ابتدای مقاله خود می گويد: « با فروپاشی نظام اقتصاد جمعی در بخش مهمی از کره زمين و رفع بسياری از دستاوردهای آن از پيش پای گلوباليزاسيون (globalization جهانی سازي) سرمايه داری، حمله به دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی، طبقه کارگر در ابعاد بی سابقه ای گسترش يافت.»

 

منظور  اسانلو در اينجا از "فروپاشی نظام اقتصادی جمعي" اشاره به فروپاشی شوروی است. اما بايد تاکيد کنيم که شوروی و کشورهای بلوک شرق نه يک "نظام اقتصادی جمعي" بلکه دارای يک نظام سرمايه داری دولتی بودند. سوسياليسم سالها پيش از فروپاشی شوروی ، در آنجا از بين رفته و جای خود را به سرمايه داری دولتی داده بود.

اما اينکه پس از فروپاشی بلوک شرق و رفع موانع برای تشديد استثمار طبقه کارگر ابعاد گسترده ای پيدا کرد، صحيح می باشد. پايان يافتن رقابت ميان دو بلوک امپرياليستی آمريکا و شوروی، امکان گلوباليزاسيون را فراهم آورد و ابعاد فقر و استثمار را در سطح جهانی کيفيتا بالا برد. بطور مثال پس از فروپاشی بلوک شرق و شوروی 150  ميليون نفر از مردم آن خطه به دامن فقر پرتاب شدند.

اسانلو در ادامه  با افشای سياستهای جديد سرمايه داری جهانی، که بايد متذکرشد تشديد سياستهای اين نظام می باشد، می گويد: « در نبود نماينده گان واقعی طبقه کارگر در عرصه های مختلف اجتماعی، وضعيت اجتماعی شديدا دو قطبی گرديد."

 

اما دو قطبی شدن (تشديد شکاف طبقاتی) فقط محدود به کشورهای تحت سلطه نمی شود. ما شاهد آن هستيم که در برخی کشورهای امپرياليستی غرب، سطح بيکاری به بيش از 10% رسيده است. دولتهای اروپای غربی سالهاست در حال قطع سياستهای معروف به "دولت رفاه" هستند. تاچر، نخست وزير انگلستان، آغاز گر معروف سياست بر چيدن دولت رفاه در اروپا بود. يک دليل اين مسئله پايان جنگ سرد بود و عمدتا با حذف يک رقيب مهم بخصوص در ابتدای سالهای 90 ابعاد بی سابقه ای يافت. چرا که اين سياستها ديگر با سود آوری حداکثر سرمايه سازگاری نداشت و امروز با افزايش توان رقابت جوئی سرمايه های اروپائی در عرصه بين المللی و کار آمد کردن اين سرمايه ها، در تضاد قرار گرفته بود.

 

اسانلو می گويد برای مقابله با  دو قطبی شدن و خصوصی سازی بايد روش سه جانبه گرايی (دولت – نماينده کارگران – کارفرما) را بکار گرفت. آقای اسانلو مخالفتی با خصوصی سازی ندارند به شرطی که طرف سوم (طبقه کارگر) هم حضور داشته باشد.ايشان در يک مصاحبه اينترنتی در اتاق پالتاکی "اتحاد سوسياليستها" به تاريخ يکم ماه مارس امسال می گويد:«خصوصی سازی بدون وجدانهای مستقل کارگری و فدراسيون ها و عدم حمايت پوشش های خانوادگی را تاييد نمی کنيم که منجر به اخراج کارگران شود. ما با اين شيوه خصوصی سازی مخالفيم."

 

دفاع از خصوصی سازی حتا با قيد شرط و شروط برای يک رهبری سنديکای کارگران چه معنائی دارد؟ اسانلو بخش مهمی از مقاله خود را به افشای اين سياست و نتايج ناگوار آن برای طبقه کارگر جهانی اختصاص داده است ولی باز  به دفاع از  آن می پردازد.محمود صالحی که در جنبش کارگری فرد شناخته ای شده ای است در مورد مقاله اسانلو و اصل سه جانبه گرايی در همين اطاق پالتاکی (اتحاد سوسياليستها) در تاريخ يکم مارس گفت :" اين يک توهم به نظام سرمايه داری است. حتی اگر ما سه نماينده راديکال هم  برای پيش برد امر سه جانبه گرايی بفرستيم هيچ کاری از پيش نخواهد برد و فقط به توهم دامن می زند." در اينجا دو سياست در مقابل ما قرار می گيرد. يکی راهی که آقای اسانلو جلودار آن هستند و ديگری سياستی که با اتکاء به طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان برای حقوقشان مبارزه می کنند.

 

اسانلو معتقد است که دخالت نيروهای سرکوبگر  «...در تناقض با بيان پذيرش سه جانبه گرايی و عضويت در سازمان جهانی کار و اعمال سياست دو گانه خارجي_داخلی در اين زمينه از ديگر موارد اين موانع حقوقی و قانونی و اجرايی در پيش روی فعالان کارگری برای ايجاد  تشکل واقعی و مستقل و آزاد کارگری و فعاليت آنهاست.»

 

اسانلو شروطی مانند "سه جانبه گرائي" و "عضويت در سازمان جهانی کار" و "اعمال سياست دوگانه خارجی – داخلي" را  در تضاد با "دخالت نيروهای سرکوبگر" می داند. حال آنکه در سازمان يابی جهانی سرمايه داری، وجود دولتهائی مانند جمهوری اسلامی ايران و نيروهای سرکوبگر آن، مهمترين شرط تامين امنيت سرمايه و سودآوری آن است و نهادهائی مانند سازمان جهانی کار مکمل اين نيروهای سرکوبگر می باشند.

 

سازمان جهانی کار در سال 1919 متعاقب انقلاب سوسياليستی در روسيه تشکيل شد. هدفش اين بود که مانع گسترش نفوذ بلشويکها در ميان کارگران بخصوص کارگران اروپا شود. سازمان جهانی کار ( ilo ) همانطور که اسانلو نيز می داند ساختاری سه جانبه دارد: کارفرمايان در ارتباط نزديک با کارگران متشکل (اتحاديه ها و سنديکاها و غيره) و دولت ها قرار می گيرند تا اين ها، هر يک بنا به امکاناتشان، به تحقق اهداف سرمايه داری کمک کنند. سلاح سازمان جهانی کار اقناع و شرمندگی اخلاقی است. البته سازمان ديگری مانند "سازمان تجارت جهاني" ساختار سه جانبه ندارد و کارگران يکی از شرکای آن نيستند. سازمان تجارت جهانی به دولت ها ديکته می کند که چه کاری بايد انجام دهند که بطور مشخص تصميمات بزرگترين و قدرتمندترين شرکت های فرامليتی را به پيش برند. رابطه سازمان جهانی کار و سازمان تجارت جهانی در ارتباط با حقوق کارگران اين است که  کارگران را خنثی کرده و آنان را به بازی در زمين "خودي" سرمايه داری بکشاند. حرف های سازمان جهانی کار تنها در حد حرف باقی می ماند و دولتها هم اين را می دانند.

 

دراينکه کمونيستها و فعالين انقلابی جنبش کارگری از هر تلاش و مبارزه برای کسب يکسری خواسته ها از سرمايه داران برای بهبود وضع اسفبار خود و از جمله تغيير قانون کار سرمايه داران در جهت منافع کارگران حمايت می کنند، جای شک و شبهه ای نيست. اما بر اين واقعيت نيز نميتوان سرپوش گذاشت که در هر جامعه طبقاتی، قانون کار چيزی جز تنظيم قانونی روابط ميان استثمارگر و استثمار شونده نيست. از ديد منافع دراز مدت  طبقه کارگر در جامعه سرمايه داری قانون کار مترقی وجود نداشته و ندارد.

 

کشيدن مبارزه کارگری به درون چارچوب مبارزه برای اصلاح قوانين، بازی کردن در زمين دشمن است. سلاح کارگر در مبارزه اقتصادی، اعتصاب و اعتراض توده ای و فشار بر دستگاه حاکمه و کارفرما است. کاری که هنگام زندانی بودن اسانلو کارگران شرکت واحد يک چشمه از آن را نشان دادند.

ديدگاه های اسانلو ياد آور خط ومشی حزب توده در سالهای آخر عمر شاه است که نسخه مبارزه برای اصلاح قانون کار و شرکت در سنديکاهای زرد را به طبقه کارگر تجويز ميکرد.

 

وحدت با هيئت حاکمه تحت عنوان "وحدت ملی" برای به دست آوردن حق سنديکا؟!

 

شايد بتوان به جرات گفت که تمام صحبتهای اسانلو مقدمه ای باشد برای نتيجه گيری و پيامی که در آخر مقاله و گفتگوهای راديويی و اينترنتی می گيرد. اين پيام چيست؟ ايشان ميگويند: «به نظر من وجود سنديکاهای کارگری و اتحاديه ها و فدراسيون های مختلف در کشور باعث می شود يک وحدت ملی بوجود بيايد. و کارگرانی که در استانهای مختلف و با مليت های مختلف در حال کار هستند از طريق اين نهادهای کارگری مثل فدراسيون کارگری به مرکز متصل شوند و برای حل مشکلات خودشان در چارچوب تشکلات مستقل خودشان و مشکلات با کارفرما بتوانند جايگاه خودشان را پيدا کنند و حقوق خودشان را به دست بياورند و در نتيجه وجود اين فدراسيون های مستقل و آزاد می تواند به وحدت ملی کشور هم کمک کند و اين خودش يک مايه بزرگ می شود در جلوگيری از حمله نيروهای متخاصم به کشور.»

همانطور که ملاحظه ميکنيد اين سخنان متعلق به يک سنديکاليست است که طی سالهای گذشته اصرار می کرد که "حرکت و خواسته های ما فقط صنفی است و ما با سياست کاری نداريم" . اما اکنون می توان مشاهده کرد که ايشان در بيانيه خود راه حل سياسی برای اوضاع کنونی کشور جلو گذاشته است. منتها سياست ايشان کارگران را به بيراه می برد. خود اين مسئله نشان می دهد که جنبش کارگر ی بايد آگاهانه در سياست دخالت کند تا تحت لوای "عدم دخالت در سياست" برخی سياست های غلط به اسم آنها پيش گذاشته نشود.

 

اسانلو برای به دست آوردن حق تشکل برای همه آحاد جامعه و "رسيدن به يک جامعه آزاد و دموکراتيک" مسائل سياسی مهم، اما غلطی را مطرح کرده است. چرا غلط ؟ چون راه کار و سياست  اسانلو توان و نيروی طبقه کارگر و ساير آحاد جامعه را تحت عنوان مقابله با تجاوز خارجی به زير پرچم رژيم جمهوری اسلامی می برد. حتی برای کسب مطالبات اقتصادی دو شيوه و راه،  مقابل ما قرار می گيرد. يکی با تکيه به خود کارگران و با اعتصاب و مبارزه، کاری که خود کارگران زحمتکش شرکت واحد طی دو سال گذشته به پيش بردند  و ديگری، وجه المصالحه قرار دادن کارگران تحت عنوان "حمله نيروهای متخاصم به کشور." راهی که اسانلو در اين نامه جلو می گذارد و بايد از اين سياست رو ی برگرداند.

آنچه در سالهای اخير و در فرصتهای گوناگون مبارزات کارگری  را شاهد بوديم، مطالبات بر حق و ابتدائی کارگران بود. اکنون که اين مبارزات خواه ناخواه با سياست آميخته شده و يقينا بدليل اوضاع سياسی حاد کشور، بيشتر از اينها هم آميخته خواهد شد، بايد پرسيد، کدام سياست برای جنبش کارگری درست است؟ از سياست نمی شود فرار کرد. همانطور که خود اسانلو اعتراف می کند کارگران حتی در مبارزه برای  "صنفی ترين" و "اقتصادی ترين" خواسته هايشان با دولت و دستگاه سرکوبگر آن طرف اند. مبارزه برای لغو قانون قراردادهای موقت، جلوگيری از بيکارسازی ها، بالا بردن دستمزدها يا گرفتن حقوق معوقه، حق ايجاد تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب، تبديل اول ماه مه به تعطيل رسمی کشور به عنوان روز جهانی کارگر، رفع تبعيض از زنان کارگر و گرفتن دستمزد يکسان در برابر کار يکسان بدون در نظر گرفتن جنسيت کارگر ، توقف سرکوب مبارزات کارگری و آزادی فعالان دستگير شده جنبش کارگری و خواسته هايی از اين دست، بسرعت کارگران معترض را دربرابر دولت و دستگاه سرکوبگرش قرار می دهد. پس آقای اسانلو! دور کردن کارگران از سياست ضد رژيمی ، نتيجه ای جز کند شدن لبه تيز مبارزات کارگری  ندارد. دعوت از کارگران برای رودرو نشدن با جمهوری اسلامی، يعنی بستن چشم طبقه کارگربر ماهيت و عملکرد واقعی رژيم حاکم، يعنی بی طرف کردن و غير طبقاتی وانمودن کردن دولت. يعنی خوشخيال کردن کارگران در برابر عامل ا صلی استثمار و فلاکت و تيره روزی هايشان.

 

چرا اين "وحدت ملي"، ضد ملی ، ضد کارگری، ضد زنان، ضد مليتها و ساير اقشار جامعه است؟ زيرا اين "وحدت ملي" نه تنها منجر به تشکيل سنديکا و آزادی های اجتماعی و رهايی زنان و مليتها نخواهد شد بلکه تنها به حفظ رژيم مرتجع خواهد انجاميد. رژيمی که منافع و مصالح سرمايه های امپرياليستی را طی 28 سال گذشته حفاظت و تامين کرده است ؛ رژيمی که انقلاب را سر بريده و انقلابيون را سرکوب کرده است؛ ثروتهای کشور را چوب حراج زده است؛ اقتصاد را به نفع سرمايه های امپرياليستی و مطابق با دستورات صندوق بين المللی پول به پيش برده است؛ از خصلت عقب مانده و تک محصولی اين اقتصاد برای ادامه سلطه امپرياليسم و منافع طبقات سرمايه دار و زميندار بزرگ ايران را حفاظت کرده است. وحدت با چنين رژيمی ؛ معنايی جز خيانت به منافع ملی – منافع کارگران، زحمتکشان و طبقات مردمی کشور- ندارد.

 

مشخصه سياست مستقل و ملی در ايران تحت سلطه امپرياليسم چيزی نيست جز تلاش برای تحقق خواسته های پايه ای و اساسی و مبرم کليه طبقات و قشرهای مردمي. اين مشخصات در دو شعار مهم انقلاب دموکراتيک نوين يعنی آزادی و استقلال فشرده می شود. اين آزادی و استقلال معنای عميق و گسترده ای دارد و صرفا دو شعار مجرد نيست  که هر کس بتواند پرچم بخشی از آن يا شکلی سطحی و ظاهری از آن را بردارد و ادعای همراهی با منافع ملی را کند. در جامعه ای که بيست و هشت سال رژيم ارتجاع مذهبی بر پا بوده، تامين منافع ملی با مسئله تامين آزادی گره خورده است و از هم جدا نا شدنی است. آزادی به معنای در هم شکستن کليه نهادهای بوروکراتيک، نظامی، امنيتی، سياسی و ايدئو لوژيکی است که اين حاکميت بر آنها استوار شده، بوجودشان آورده و تقويتشان کرده است. آزادی به معنای در هم شکستن سلطه دين بر حکومت و به زير کشيدن شبکه عنکبوتی روحانيت شيعه به مثابه جزئی از دستگاه حاکميت ارتجاعی است؛ يعنی ايجاد يک نظام سکولار واقعی که دين و نهادهای مذهبی نتوانند هيچگونه مداخله و نفوذی در سياستگذاری، قانون گذاری،  قضاوت ... داشته باشند؛ آزادی به معنای آزاد شدن کارگران از قيد بردگی مزدی است؛ يعنی در هم شکستن پايه های فقر و فلاکت و بيکاری و همه آن لطماتی که نظام سرمايه داری به توده های کارگر می زند. آزادی به معنای آزاد کردن دهقانان از قيود مناسبات عقب مانده و خرد کننده ای است که در روستاهای ايران حاکم است و دهقان را مجبور می کند که از روستا فرار کند به اميد پيدا کردن کار و يک لقمه نان به زاغه های اطراف شهرها پناه ببرد و مجبورش کند فصل به فصل دو باره برگردد و تحت همان مناسبات و استثمار ما قبل سرمايه داری بر روی اين زمين، در آن کوره پزخانه ، پشت دار قالی کار کند تا شايد بتواند قوت لايموت خود را تامين کند؛ آزادی به معنای رهايی زنان از سلطه مناسبات مردسالارانه، رهايی از سلطه سنت و عادت و مهمتر از همه سلطه دستگاه سياسی، نظامی و ايدئولوژيک حاکم که مردسالاری را توجيه و تقديس می کند و به آن قانونيت و مشروعيت می بخشد است؛ آزادی به معنای اين است که ملل تحت ستم از سلطه حاکميت شوونيسم فارس و دولت مرکزی آن رها شوند، و حق تعيين سرنوشت تا حد جدايی را به دست آورند.

 

  هر گونه وحدت  ملی که فاقد پايه های اساسی آزادی باشد، يک اتحاد ملی واقعی نيست و صرفا يک ظاهر ملی دارد. همانطور که تاريخ ثابت کرده است اين شکل از"وحدت ملي" قلابی، فقط زير تيع شمشير دولت ارتجاعی و حول تبليغات تحميل کننده و فريبکارانه مذهبی، شوونيستی يا به اصطلاح ناسيوناليستی ارتجاعی می تواند شکل بگيرد. چنين اتحادی نه فقط دروغين ، بلکه موقتی و ضربه زننده و زيانبار به حال منافع توده های مردم است. همانطور که جنگ ارتجاعی هشت ساله ايران-عراق تحت جمهوری اسلامی نتيجه ای جز بدبختی، فلاکت،اسارت و سرکوب کارگران و ديگر توده ها را ندارد.

 

مقابله با تجاوز آمريکا يک روی سکه سياست صحيح جنبش کارگری و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، روی ديگر اين سياست است. اگر اين دو را از هم جدا کنيم، حتما جنبش کارگری را به دنبالچه جمهوری اسلامی يا آمريکا مبدل خواهيم کرد.

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 رفع موانع تشکل يابی کارگران چگونه و با چه قيمتی؟ در باره نامه اخير اسانلو رئيس سنديکای شرکت واحد
 نوشته
 حزب کمونیست ایران (م ل م)
 در تاريخ
 2007-03-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در