Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 کارگری   جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹                    
 
عاقبت اکونوميسم: همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن

عاقبت اکونوميسم: همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن

 

نقدی بر نظرات ايرج آذرين – بخش دوم

 

نوشته زير بخش دوم نقد نظرات ايرج آذرين از " اتحاد سوسياليستی کارگری”  می باشد. بخش اول اين نقد، در حقيقت شماره 31 درج شد. در آغاز روی مقاله ای به نام "بيراهه سوسياليسم" به قلم آذرين (نشريه بارو شماره 22- ارديبهشت 85) که نقدی است بر نظرات محسن حکيمی، تمرکز کرديم. قصد داشتيم، سلسله نقدهای خود را بر روی همان مقاله متمرکز کنيم اما در ادامه مجبور شديم فراتر رفته و به مهمترين اثر آذرين، کتابی تحت عنوان "چشم انداز و تکاليف" (تاريخ انتشار سال 1379) نيز رجوع کنيم.

 

برای بخش دوم از نقدمان، موضوع استراتژی سياسی را نشانه کرده بوديم. از آنجا که موضوع رفرميسم با استراتژی سياسی ارتباط مستقيم دارد و آذرين مدعی است که پايه های عينی توليد رفرميسم در جنبش کارگری و راه مقابله با آن را تبيين کرده است، بجاست که در ابتدا به بررسی واقعيت اين مدعا بپردازيم.

 

مقدمه

 

يکی از موضوعاتی که آذرين در نقد حکيمی پيش می کشد، مسئله رفرميسم در جنبش کارگری و طريق مقابله با آن است. هر دوی اينها (آذرين و حکيمی) وقتی صحبت از گرايش رفرميستی در جنبش کارگری می کنند، منظورشان گرايش سنديکاليستی است. عجيب اينجاست که در تعيين شاخص های رفرميسم، هيچيک از اين دو، سياست انقلابی در قبال قدرت سياسی حاکم را محک قرار نمی دهند. در حاليکه، رفرميسم بيش از هر چيز ناظر بر موضع و روش هر گرايش نسبت به قدرت سياسی حاکم و روندهای سياسی است که صحنه کلان اجتماعی را رقم می زند. محدود کردن معنای رفرميسم به گرايش سنديکاليستی، دور کردن اذهان از محتوای سازش طبقاتی است که می تواند در اشکال گوناگون منجمله سنديکاليسم بروز يابد. البته، نيت مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری از سوی آذرين، قابل قدردانی است. اما بدون داشتن سياست انقلابی در زمينه مسائل سياسی کلان که صحنه سياست جامعه را اشغال می کنند، بدون تلاش برای تبديل اين سياست انقلابی به سياست مسلط در جنبش کارگری، مقابله با رفرميسم امکان ندارد و مانند آب در هاون کوبيدن است.

 

مدل جديد توسعه اقتصادی و پايه های عينی رفرميسم

 

       در اين مقاله و نوشته های ديگر، آذرين جريان سنديکاليستی وابسته به سازمان "اکثريت"  را جريان رفرميستی در جنبش کارگری می خواند. اين جريان سنديکاليستی که پروژه مشترک "اکثريت" و جناح "اصلاح طلبان" حکومت يعنی حزب مشارکت است، در واقع تلاشی است برای شکل دادن سنديکاهای زير نفوذ اين جناح از هيئت حاکمه در مقابل جناح ديگر که بر شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تسلط دارد.

 

      آذرين در کتاب "چشم انداز و تکاليف" می گويد اين يک "رفرميسم جديد" در جنبش کارگری است. وی سعی می کند پايه های عينی اين "رفرميسم جديد" را در ايران امروز نشان داده و تاکتيکها و شعارهای مقابله با آن را ارائه دهد.

 

       او می گويد، پايه های عينی رفرميسم جديد در جنبش کارگری، با چرخش در مدل توسعه اقتصادی ايران و راه افتادن خط توليد جديدی که "رو به بازار خارج" دارد، بوجود آمده است.  وی ، معتقد است اين مدل توسعه جديد، اقتصاد ايران را در بازار جهانی ادغام می کند (1)  و موجب شکل گيری يک قشر نازک در طبقه کارگر می شود که امتيازاتی نسبت به باقی بخش های طبقه کارگر خواهد داشت. مثلا، اجازه خواهد يافت در اتحاديه های کارگری متشکل شده و منافعش را در چارچوب اين مدل توسعه اقتصادی برآورده کند. او می گويد، گرايش رفرميستی سنديکاليستی، می خواهد اين قشر را از بقيه کارگران جدا کرده و آنان را تبديل به دنبالچه اصلاح طلبان حکومتی کند.(2)

 

       او می نويسد: «اين مدل اقتصادی اکنون لازم می سازد تا سرمايه با بخشی از کارگران بصورت متشکل مواجه شود. چنين امری در تاريخ سرمايه داری ايران بيسابقه است. و بازتاب آن در جنبش کارگری قطعا بشکل تقويت رفرميسم خواهد بود. رفرميسمی که اينک يک پايه مادی تازه در الگوی اقتصادی حاکم خواهد يافت.» (ص 60)  آذرين می گويد، اين مدل جديد توسعه اقتصادی، به قشر کوچکی از کارگران آزادی تشکل داده و باعث رفرميست شدن اين کارگران خواهد شد! او می نويسد: « مسئله اينجاست که اين لايه از کارگران اکنون واقعا می توانند در متن اين نظام و در عملکرد عادی اين نظام منافع کوتاه مدت خود را تعقيب کنند و به تحققش اميدواری واقع بينانه داشته باشند و اين پايه جديدی برای رفرميسم می شود. » (ص 65- 67 تاکيدات از ما است.)

 

       البته معلوم نيست به چه دليل او حکم می دهد که اين نوع توسعه اقتصادی نيازمند "اتحاديه" است و امکان تحقق منافع اين قشر کوچک در متن اين نظام را فراهم می کند. فقط نگاهی به پروژه عسلويه کافی است تا ببينيم حتا بخش هائی که بر مبنای اين "مدل جديد توسعه" شکل گرفته اند بی حقوقی مفرط را در زمينه تشکل يابی اتحاديه ای به کارگران تحميل می کنند و امنيت سرمايه را سرنيزه سپاه پاسداران تامين می کند. در اين پروژه های صنعتی که توسط سرمايه های خارجی براه افتاده و کارفرمايان، شرکت های خارجی می باشند، برای شکاف انداختن در طبقه کارگر از همان متدهای "قديمی”  استفاده می شود. در همين پروژه عسلويه طبقه بندی شغلی کارگران بر مبنای مليتهای مختلف انجام گرفته و دامن زدن به تفرقه در ميان کارگران ملل مختلف يکی از حيله های کثيف شرکتهای سرمايه گذار خارجی و شرکای ايرانی شان است.

 

      البته اين واقعيتی است که سرمايه داری در کشورهای تحت سلطه يک قشر کارگری که از ثبات شغلی و رفاه بيشتری نسبت به بقيه اقشار طبقه کارگر برخوردار است بوجود می آورد. شکاف هائی از اين قبيل در مدل های توسعه ی قبلی ايران نيز بوده و همواره خواهد بود. در اقتصاد نفتی ايران، کارگران شرکت نفت از ثبات شغلی و رفاهی بالاتراز بقيه اقشار کارگری، برخوردار بوده اند. بنابراين ما با هيچ موقعيت "عينی”  جديدی روبرو نيستيم. سرمايه همواره و مرتبا اين لايه بندی و شکاف های درون طبقه کارگر را بوجود می آورد. اما همزمان شکاف بزرگ و خصمانه طبقاتی هم بزرگتر می شود. يعنی شکاف ميان طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان با نظام اقتصادی و سياسی حاکم و دولت آن. با اتکاء به اين شکاف است که  می توان نه تنها طبقه کارگر را متحد کرد بلکه اتحاد بزرگی ميان طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه ايجاد کرد. آگاهی طبقاتی و مبارزه سياسی، عنصر تعيين کننده در ايجاد وحدت بر پايه اين شکاف طبقاتی است. هر گونه کم بهائی به اين واقعيت، افتادن در چاله های بيشماری است که سرمايه داری با کارکرد خود و يا عامدانه بوجود می آورد.

 

       درک يا تعريف آذرين از "رفرميسم" در طبقه کارگر اين است که قشر مرفه تر و با ثبات تر کارگران، حساب خود را از بقيه طبقه کارگر که در شرايط بی ثباتی و فلاکت و فقر بيشتری دست و پا می زنند، جدا می کند و بجای پيوستن به بقيه کارگران در مبارزه برای مطالباتی عمومی، بدنبال سنديکاليسم و تحقق منافع اقتصادی خود در چارچوب نظام حاکم می رود. بايد بگوئيم که اين فقط يک شکل از رفرميسم است. همانطور که از خط آذرين خواهيم ديد، رفرميستها حتا سعی می کنند کارگران لايه های پائينی طبقه کارگر را نيز به رفرميسم بکشانند و برای اينکار از شکاف های ديگری استفاده می کنند. تا زمانی که اين نظام پابرجاست ميان گرايش رفرميستی و انقلابی در درون طبقه کارگر کشمکش و جدل خواهد بود. گرايش رفرميستی همواره تلاش خواهد کرد تا با دامن زدن به انگيزه های فردی، بخشی و عقب مانده  در ميان کارگران و مهمتر از آن با سياست زدائی از جنبش کارگری، در آن شکاف اندازد. اين يکی از فعاليت های عمال سرمايه داری در ميان کارگران است. وقتی که انقلابيون به سياست های اکونوميستی در می غلتند و مبارزه طبقاتی را محدود به مبارزه اقتصادی برای ارتقاء سطح معيشت می کنند، نه می توانند طبقه کارگر را در مبارزه طبقاتی متحد کنند و نه با گرايش رفرميستی مقابله کنند.

 

      اما آذرين از دايره باطل اکونوميسم نمی تواند بيرون بيايد و بر آن پافشاری می کند:  «مقابله با اين رفرميسم نيز نمی تواند فقط از طريق اشاعه آگاهی طبقاتی انجام گيرد (امری که قطعا لازم است اما ناکافی است) ... نفس طرح و تبليغ مطالبات برای طبقه ناکافی است، چرا که معضل اصلی فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد توده کارگران نيست بلکه وجود يک شکاف عينی در طبقه است.» (ص77 و 78)

 

       حال که معضل اصلی "فقدان آگاهی طبقاتی”  نيست، آذرين تکاليف تازه ای برای " گرايش سوسياليسم کارگری”  تعيين می کند؛ تکليفی بس حيرت انگيز! او می گويد، برای مقابله با اين رفرميسم جديد، "گرايش سوسياليسم کارگری”  بايد "در عمل" اين شکاف عينی جديد را پر کند! آذرين می گويد، اين گرايش بايد به ورای طرح مطالبات اقتصادی رفته و در مورد نرخ مبادله ارزی و تمرکز سرمايه های کوچک و بالاخره مدل توسعه اقتصادی، مبارزه کارگری راه اندازد تا اين "شکاف عينی”  را بطور "عينی”  پر کند. بطور خلاصه، خط  و استدلال آذرين اين است: بايد به بزرگ شدن و تمرکز و سودآوری سرمايه های کوچک کمک کرد زيرا وقتی سرمايه های کوچک، متمرکز و بزرگ شوند، کارگران واحدهای کوچک نيز زير سقف يک سرمايه بزرگ گرد می آيند و بدين ترتيب پر شدن شکاف ميان سرمايه داری بزرگ صنعتی و سرمايه های کوچک، ميان قشرهای بالايی و پايينی کارگران نيز پر می شود و بهتر ميتوان طبقه کارگر را متمرکز کرد!

 

      عجبا! اگر "تکليف"، کمک به تمرکز سرمايه های کوچک و تعيين  نرخ مبادله ارزی و ارائه بديل مدل اقتصادی به سرمايه داری است، چرا آذرين سراغ طبقه کارگر آمده است؟ بواقع آدرس را عوضی گرفته است. اما آذرين دست بر دار نيست و حتما می خواهد يکسری "تکاليف" بورژوائی بر عهده فعالين جنبش کارگری بگذارد  و به آنان قول می دهد که اين "تکاليف" هم به نفع کارگران است و هم به نفع جناحی از سرمايه داران. وی می گويد، کارگران بايد گاه طرف يک بخش از سرمايه داران و گاه طرف جناحی ديگر را بگيرند. او می گويد: «گرايش سوسياليستی در طبقه کارگر بايد در پروسه شکل گيری الگوی اقتصادی جديد در ايران مداخله کند. ... منظورم را با يک مثال بيان می کنم: بر خلاف تبليغات نئوليبرالی، يکی از ملزومات ادغام در بازار جهانی ابدا سپردن تعيين نرخ مبادله ارزی به عملکرد بازار نيست. ... ميتوان و می بايد از زاويه منافع طبقه کارگر با سقوط آزاد نرخ مبادله ارزی مخالفت کرد و مثلا خواستار تضمين تثبيت آن توسط دولت در يک سطح معين شد. اما همين اقدام از جانب آن بخش از سرمايه که توليدش برای بازار داخلی وابسته به واردات کالای سرمايه ای است نيز مفيد است، و طرح چنين خواسته ای از جانب کارگران مورد حمايت آنها نيز قرار ميگيرد. يا به عبارت ديگر، اگر بخواهم منظورم را بشکل پرووکاتيو بيان کنم، طبقه کارگر ميتواند در موارد معينی در قبال اختلافاتی که ميان بخشهای مختلف سرمايه (مالی وصنعتی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، صادراتی و بازار داخلی و جز اينها) بر سر سياستهای اقتصادی مشخصی در ميگيرد بی تفاوت نماند و برحسب منافع خود در اين يا آن مورد، وزن خود را پشت سر اين يا آن سياست اقتصادی معين بيندازد. ... » (ص 80)

 

      اگر اين، دعوت کارگران به دنباله روی از سرمايه داران و منافع آنان نيست، پس چيست؟ تمام دغدغه سنديکاليسم دقيقا همين است که ميان منافع کارگران و سرمايه داران وجه اشتراکی يافته و سياست های خود را بر روی آن "وجه اشتراک" بنا کند. آيا اين تحليل بديع اقتصادی  در مورد بروز "شکاف های عينی جديد در طبقه کارگر" برای جستجوی وجوه اشتراک منافع ميان کارگران و جناحی از سرمايه داران نيست؟ قضاوت را بعهده خوانندگان می گذاريم.

 

      آذرين برای موجه جلوه دادن "تکاليف تازه" خود،  شروع به جلب ترحم برای سرمايه داران کوچک می کند و در نقش داور ميان سرمايه داران کوچک و مطالبات کارگری ظاهر می شود. او می گويد: «معضل، همخوانی يا ناهمخوانی مطالبات کارگری با سودآوری سرمايه است. به اين دليل ساده که در شرايط حاضر و در مثال معين ما اگر تحقق مطالبات کارگری در کارگاه های توليدی کوچک سودآوری آنها را نقض کند اين واحدها تعطيل می شوند.» (ص 83) ومی گويد، « مساله اينجاست که تحقق مطالبات کارگری با ادامه کار کارگاههای کوچک در شکل فعلی  همخوان نيست» (ص 85) آذرين پيشنهاد می دهد که برای "همخوان کردن" بايد "دخالتگری”  کرد و "شکل فعلی”  را عوض کرد. او می گويد: دو راه بيشتر متصور نيست. «يا برای حفظ شغل بايد به سودآوری کارگاه رضايت داد ... يا بايد راهی برای عملی کردن تغيير تکنولوژی در اين شاخه صنعت يافت. ... راه دوم مسيری است که طبقه کارگر می تواند برايش مبارزه کند... منظور من از تکاليف جديد در دوره حاضر دقيقا پرداختن به اينگونه عرصه هاست.» (86)

 

     اما اينجا متوجه می شود که  به کمک دولت هم نياز دارد! پس به فعالين جنبش کارگری می گويد، بخشی از اين "تکاليف تازه" آنست که به  دولت هم پيشنهاد دهند که به تمرکز سرمايه های کوچک کمک کند! معلوم نيست "تکاليف تازه" برای متشکل کردن کارگران است يا سرمايه داران و دولت! ببينيد چه می گويد : « اين امر بدون تمرکز سرمايه های آنان ممکن نيست. تمرکز سرمايه اشکال مختلفی می تواند بخود بگيرد که همه آنها از نظر عينی مقدورند. بطور نمونه، دولت می تواند اين شاخه را موظف به ادغام سرمايه ها و تمرکز توليد در واحدهای بزرگ کند، و خود نيز ميزان معينی به آنها کمک کند يا وام بدهد ... يک راه ديگر هم اينست که دولت خود راسا ادغام سرمايه و تمرکز توليد اين شاخه را انجام دهد و مديريت را نيز از صاحبان کارگاه ها بگيرد و برای آنها سهام صادر کند... يک راه ديگر اينست که دولت ...» (ص 86)

      در اينجاست که حکم  آذرين از طريق خود وی به اثبات می رسد: در ايران امروز، رفرميسم جديد واقعا از جنس ديگری است!

 

       اينکه آذرين با چنين رفرميسم افسارگسيخته ای چگونه خود را قهرمان مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری قلمداد می کند، خود معمائی است. و بدتر آنکه اين حرفها را "سوسياليسم کارگری”  می خواند. دغدغه  های "تکاليف تازه" بوضوح دغدغه های بورژوازی ليبرال و سرمايه های کوچک است. با اين حرفها معلوم نيست به چه جهت او حساب خود را از سنديکاليستهائی که نقش مشاور دولت را بازی می کنند جدا می کند؟ حرفهای آذرين آنقدر خود افشاگر است که نيازی به تجزيه و تحليل آنها نيست. ما اميدواريم آذرين بخود آيد و اين "تکاليف تازه" را بدور افکند.

 

       اما آذرين پافشاری می کند. او در وارونه جلوه دادن محتوای طبقاتی تکاليف تازه اش، بدعت تاريخی می تراشد و آن را ملقب به "نپ در اپوزيسيون" می کند.  او می نويسد: «به يک معنا می توان گفت که تکاليف جديد ما را می توان معادل ضروری شدن "نپ" در اپوزيسيون دانست.» (ص 89)

     نپ يا "سياست اقتصادی تازه" سياستی است که لنين در سال 1921 در روسيه پيش گذاشت. اين سياست از سوی دولت ديکتاتوری پرولتاريا در کشور سوسياليستی شوروی، يک عقب نشينی در زمينه اقتصادی محسوب می شد زيرا برای سرمايه داران خصوصی در يکسری حيطه ها امکان فعاليت و استثمار را فراهم کرد. (4) اما اين سياست عقب نشينی را دولت پرولتاريا تحت کنترل خود و برای مدت کوتاهی انجام داد. تلاش برای عملی کردن همان سياست ها، در شرايطی که طبقه کارگر قدرت سياسی ندارد، رويزيونيسم ناب يعنی سوسياليست در حرف و بورژوا در عمل است.

 

       آذرين با يک تن سريشم هم نمی تواند "تکاليف تازه" خود را به سياست "نپ" لنين بچسباند و هر چه بيشتر برای اينکار تلاش کند بيشتر در باتلاق راست ترين شکل رفرميسم فرو خواهد رفت.

       البته آذرين کماکان مدعی "مقابله با رفرميسم" است و در انتهای کتاب گوئی که اين حرفها يادش رفته می نويسد: «مشخصه رفرميسم اين است که اين رفرمها را نه از طريق مبارزه عليه منافع سرمايه و سرمايه داران بلکه از طريق همکاری با سرمايه و سرمايه دار تعقيب می کند ...» (ص 208) اين  وصف حال خودش است.

 

      بازهم برای ايجاد توهم در مورد محتوای طبقاتی خطش وعده می دهد که: «در مقطعی از مبارزه همه اين رفرمها بايد او را (طبقه کارگر را) قادر به انجام انقلاب اجتماعی و برانداختن اساس نظام اقتصادی کارمزدی کند.» که البته اين وعده از جنس بزک نمير بهار مياد کمپوزه با خيار می آيد است. در نظام فکری آذرين اين "مقطع" هرگز نمی رسد. اين خط فکری در هر عرصه ای غلبه يابد، نه از تاک "انقلاب اجتماعی”  چيزی باقی می ماند و نه از تاک نشان.

 

     برای اينکه فعالين "گرايش سوسياليستی”  منظور آذرين را خوب بفهمند او باز هم توضيح می دهد و تاکيد می کند که:  «برای گرايش سوسياليستی در شرايط حاضر مبارزه طبقاتی در ايران نه نفس تلاش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری، و نه حتی مطالبات جامعتر و راديکالتر خط فاصل با گرايش رفرميستی را ترسيم نمی کند. در شرايطی که رفرميسم می تواند وعده تحقق برخی از مطالبات کارگری را برای قشری از کارگران به استقرار مدل جديد توسعه اقتصادی در ايران گره بزند ... گرايش سوسياليستی نيز می بايد بتواند تحقق مطالبات اقتصادی فوری را منوط به اقدامات آلترناتيو ديگری قرار دهد.» (ص 217 – تاکيد از ما است). که نتيجه اش اين می شود: پيش بسوی مبارزه برای بزرگ و متمرکز کردن سرمايه های کوچک! شکاف ميان "گرايش سوسياليستی”  آذرين و سوسياليسم واقعی، بواقع پرنشدنی است. او هر چقدر هم اسم های پر طمطراق دولا پهنا مانند "کمونيسم کارگری”  و "سوسياليسم کارگری”  برای نامگذاری جهان بينی و مشی سياسی خود انتخاب کند بازهم در حقيقت ماجرا که اين نه يک خط سوسياليستی بلکه يک خط کاملا بورژوائی است، تغييری بوجود نمی آورد.

 

 در انتظار "كسی كه مثل هيچكس نيست"

 

       آذرين پيش بينی می کند اين "مدل جديد توسعه اقتصادی”  پی آمدهای مهم ديگری نيز دارد. يکی آنست که موجب تجديد ساختار دولت در ايران شده  و دولت از دولت رانت خواران وابسته به قدرت، تبديل به دولت سرمايه داران می شود. او تاکيد می کند که، به اين ترتيب برای اولين بار در ايران "حالت کلاسيک" دولت بوجود می آيد. نتيجه گيری ديگر او اين است که با ظهور اين "حالت کلاسيک"، چيدمان صحنه مبارزه طبقاتی عوض می شود و برای اولين بار طبقه سرمايه داران و دولت در يک طرف قرار می گيرند و کارگران در طرف ديگر. به نظر او،  اين اتفاق، «مبارزه طبقاتی را در ايران بالاجبار سرراست تر خواهد کرد: يک طرف طبقه کارگر خواهد بود و طرف ديگر بورژوازی و دولتش. و اين حالت کلاسيکی است که تازه تماميت تئوری سوسياليسم  را در ايران بطور روزمره موضوعيت عينی خواهد داد.» (ص 203 چشم انداز و تکاليف) (5)

 

       اين تحليل چند ايراد بسيار مهم دارد:

       ايراد اول آن است که تحليل درستی از دولت در کشورهای تحت سلطه ی امپرياليسم (تحت سلطه ی سرمايه داری جهانی) ارائه نمی دهد. اين واقعيتی است که نقش اقتصادی دولت در کشورهای تحت سلطه با نقش اقتصادی دولت در کشورهای سرمايه داری پيشرفته، تفاوت های کيفی دارد. اما، اين تفاوت بسيار کلاسيک و متعارف و منطبق بر جايگاه هر يک از اينها در تقسيم کار اقتصادی سرمايه داری جهانی است. دولت در کشورهای تحت سلطه مستقيما کارگزار صدور سرمايه امپرياليستی وپايگاه توزيع  در اقتصاد داخلی است. بخش بزرگی از اين صدور سرمايه در ايران به شکل درآمدهای نفتی و وام های خارجی است. در کشورهای تحت سلطه،  سرمايه های انحصاری بزرگ بومی فقط در ارتباط با قدرت سياسی حاکم و امتيازات قدرت، شکل می گيرند. (رجوع کنيد به برنامه حزب کمونيست ايران – م.ل.م. ص 159 در باره شکل گيری دولت نيمه مستعمراتی در ايران)

 

        بهمين دليل مائوئيستها نام اين سرمايه داری را سرمايه داری بوروکراتيک می گذارند. اين چيزی است که برخی آن را "رانت خواری”  می نامند. هر چند سياست های نئوليبرالی جديد که سرمايه داری امپرياليستی در چارچوب "گلوباليزاسيون" به کشورهای تحت سلطه ديکته می  کند، خواهان کم کردن نقش اقتصادی دولت است اما اين  به معنای برچيدن "رانت خواری”  يا شکل گيری سرمايه های انحصاری بزرگ با پشتوانه امتيازات دولتی نيست.

       اين ساختار، سرمنشاء تناقضات متعدد برای دولت های کشورهای تحت سلطه است. شکل گيری باندهای مافيائی اقتصادی و انشقاق در طبقات حاکمه يکی از پی آمدهای آن است که بحران های سياسی می آفريند. بعلاوه، سرمايه های کوچک همواره در معرض فشارهای گوناگون از سوی دولت بوده و بعناوين مختلف ميدان فعاليت های آنها توسط انحصارگری سرمايه های بوروکراتيک و سياست های دولت محدود می شود. جنبه مثبت اين تضادها، از زاويه انقلاب، اين است که يکی از منابع توليد بحران در دولت طبقات حاکمه است و هر چه دشمن بحرانی تر شود برای انقلاب بهتر است. اما جنبه منفی هم دارد زيرا  در صحنه مبارزه طبقاتی اغتشاش ايجاد می کند بطوريکه اغلب، بخشی از "اپوزيسيون" دولت را بخش هائی از طبقات ارتجاعی "ناراضی”  تشکيل می دهند. همين مسئله، يکی از پايه های عينی برای نفوذ رفرميسم (در شکل توهم به جناح هائی از هيئت حاکمه يا سرمايه داران) در جنبش چپ و کارگری و جنبش های اجتماعی گوناگون است.

 

       ايراد ديگر اين تحليل آنست که "انتظار" ايده آليستی برای شکل گيری "حالت کلاسيک"، پوششی می شود برای ای موجه جلوه دادن يک خط غير انقلابی و بورژوائی برای حالات "غير کلاسيک".

       ايراد بسيار مهم ديگر اين تحليل آن است که، پايه های عينی تئوری سوسياليسم را تقليل می دهد به يک تصوير ابتدائی و غير واقعی از صف آرائی ها و مبارزه طبقاتی ("يک طرف طبقه کارگر خواهد بود و طرف ديگر بورژوازی و دولتش"). صحنه مبارزه طبقاتی در هيچ نقطه از تاريخ و جهان اينقدر تر و تميز و بی درد سر که آذرين دوست دارد، نبوده است. آذرين "موضوعيت عينی”  يافتن "تماميت تئوری سوسياليسم در ايران" را منوط به ظهور اين حالت کلاسيک می کند. اما تئوری سوسياليسم، برای اينکه "موضوعيت عينی”  بيابد، نياز به ظهور"حالت کلاسيک" مورد نظر آذرين، ندارد. زيرا تضاد اساسی عصر سرمايه داری، هر ثانيه و در هر نقطه جهان، به آن موضوعيت عينی می دهد. پايه عينی تفکر سوسياليستی و برنامه انقلاب سوسياليستی  تضاد اساسی عصر سرمايه داری است: تضاد ميان توليد اجتماعی و تصاحب خصوصی که هميشه در حال تشديد است. با هر چه شديدتر و فراگيرتر شدن اين تضاد، يعنی با هر چه اجتماعی تر شدن توليد از يک سو و خصوصی تر شدن کنترل محصول توليد از سوی ديگر، شاهد حادتر شدن مبارزه طبقاتی هستيم – چه در مقياس جهانی و چه در ايران.  بنابراين، اصلا لازم نيست منتظر آن زمانی باشيم که آذرين قول می دهد با ظهور آن، "تازه تماميت تئوری سوسياليسم را در ايران بطور روزمره موضوعيت عينی خواهد داد."

 

       آذرين دنبال "حالت کلاسيک سرمايه داری”  است. اما تنها  حالت کلاسيک سرمايه داری آن است که در هر چرخش سرمايه داری، اين تضاد اساسی عصر سرمايه داری حادتر می شود. حالت کلاسيک آن است که سرمايه داری بطور خشونت بار و پر هرج و مرج زندگی بشر را در اقصی نقاط جهان سازمان و تجديد سازمان می دهد و تبعات خود را در هزار و يک شکل آشکار می کند و راه حل سوسياليستی و کمونيستی را فرياد می زند. ما با يک نظام توليدی بسيار پيچيده جهانی سر و کار داريم که هرگز به آن تصوير ساده آذرين که يک طرف کارگران و طرف ديگر بورژوازی و دولتش خواهند ايستاد، نخواهد رسيد.  تنها نوع دخالتگری که صحنه مبارزه طبقاتی را از حالت اغتشاش در آورده و قطب بندی مساعد به حال طبقه کارگر و انقلاب پرولتری بوجود می آورد، دخالتگری سياسی انقلابی است. وظيفه کمونيستها در جنبش کارگری، تقويت سياست انقلاب پرولتری است. مبارزات اقتصادی طبقه کارگر را بايد بعنوان يک مدرسه تعليم جنگ طبقاتی سازمان داد اما برای اينکه واقعا به مثابه يک مدرسه تعليم جنگ طبقاتی خدمت کند، بايد بطور زنده و پويا آن را با سياست انقلابی پيوند زد. هر سياست ديگر موجب قطب بندی های مساعد به حال بورژوازی خواهد شد. در اين مسئله، ذره ای هم نبايد شک کرد. اوضاع عاجل ايران بيش از هميشه عملی کردن اين نوع دخالتگری را طلب می کند.

 

شکست های متعدد انقلاب جهانی يک پايه عينی مهم برای نفوذ رفرميسم

 

       شکل عمومی رفرميسم در جنبش کارگری، اکونوميسم است که شعارش اين است: هدف چيزی است که امروز ممکن است! امروزه، در شرايطی که يک دوره مبارزه برای انقلابات سوسياليستی تمام شده است بدون آنکه حتا يک کشور سوسياليستی در اين جهان باشد، اين رفرميسم خود را متکی بر يک واقعيت می کند: اينکه به پيروزی رساندن انقلابات پرولتری، امری بسيار پيچيده و سخت است. رفرميستها هميشه از سختی های انقلاب، برای موجه جلوه دادن خط رفرميستی سودجوئی می کنند.

       بر خلاف آنچه اکونوميستها فرض می کنند، تاريخ و تئوری برای توده های کارگر بسيار مهم است. بر خلاف فرض آنها، ذهنيت توده های کارگر "با ندای شکم" شکل نمی گيرد. تاريخ مبارزه طبقاتی مانند باری بزرگ بر اذهان توده های مردم سنگينی می کند. شکست ها، يک جمعبندی خودبخودی درميان مردم توليد می کند که: واژگون کردن اين دولت امکان ندارد؛ پيروزی امکان ندارد. رفرميستها و رويزيونيستها از اين گرايش خودبخودی و غلط در ميان توده ها حداکثر سوء استفاده را می کنند تا استراتژی خود را در ميان مردم تثبيت کنند؛ گاه خاتمی را "قهرمان نجات دهنده" و گاه آمريکا را بعنوان "نيروی رهائی بخش" معرفی کنند.

 

       تجربه نشان داده است که همواره (بجز در دوره های بحران انقلابی) گرايش غالب در ميان توده های مردم عبارتست از انطباق خود با دستگاه حاکمه و نظام. معمولا  اقليتی از ميان توده های مردم منجمله کارگران، گرايش به آن دارند که بطور فعال و متشکل مقاومت انقلابی کنند. وظيفه کليدی کمونيستها در جنبش کارگری آن است که اين اقليت پيشرو را تبديل به قلب تپنده جنبش سياسی انقلابی در جامعه کنند. بدون شکل گيری يک گرايش سياسی انقلابی (هر چند کوچک اما موثر) در جنبش های اجتماعی، بهيچوجه نمی توان تضمين کرد که اين جنبش ها (منجمله جنبش کارگری) بالاخره تبديل به دنبالچه سياست های اين يا آن باند بورژوازی نشوند.

 

       اگر ضرورت درهم شکستن دولت و برقراری دولت ديکتاتوری پرولتاريا برای ريشه کن کردن استثمار و هر گونه ستم، درک نشود؛ اگر ضرورت فعاليت و سازماندهی برای اين هدف، درک نشود؛ اگر اين خط فکری در ميان قشر پيشرو کارگران جا نيفتد؛ اگر مبارزات اعتصابی و اعتراضی امروز توسط اين قشر پيشرو به مثابه مدرسه جنگی برای آن جنگ طبقاتی بزرگ در نظر گرفته نشود؛ صحبت از مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری، مانند آب در هاون کوبيدن است. بيک کلام، بزرگترين معضل طبقه کارگر و اکثريت توده های مردم آنست که قدرت سياسی ندارند. طبقه کارگر بايد عميقا درک کند که: بدون قدرت سياسی همه چيز توهم است!

 

جايگاه هدف در مبارزات امروز- سرنگونی دولت و خط رفرميستی

 

        نزد آذرين، مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری، ربطی به متصل کردن مبارزات امروز با هدف سرنگونی قهرآميز دولت طبقات حاکم ندارد. در حاليکه رفرميسم يعنی قفل کردن مبارزات توده های مردم (منجمله کارگران) در چارچوبه نظام سياسی اقتصادی حاکم. اين کار می تواند با عناوين و ظواهر راست يا با عناوين و ادعاهای به ظاهر مارکسيستی انجام شود. فرقی در ماهيت امر نمی کند. برخی با اين ادعا که مبارزه سياسی بايد از درون مبارزه اقتصادی که از همه چيز به قلب کارگران نزديک تر است بجوشد و بيرون آيد، اين کار را می کنند و برخی ديگر با موعظه در مورد اينکه اکنون، اوضاع غير انقلابی حاکم بر جامعه است، پس بايد تاکتيکهای غير انقلابی که "زمينی تر است" اتخاذ کرد.

 

       آذرين، می گويد، «... انقلاب اجتماعی که نابودی نهاد مالکيت خصوصی بورژوائی را عملی می کند، از لحاظ عينی هدف نهائی ای است که تمام مبارزه طبقاتی کارگران ناگزير بايد در جهت آن سير کند. با لغو مالکيت خصوصی، يعنی با اقدام نهائی انقلاب اجتماعی طبقه کارگر، مشخصات جامعه نوينی که بر استثمار استوار نيست در عمل عروج خواهد کرد و شکل خواهد گرفت. تحقق جامعه آينده نيازی به تصويرپردازی هر چه جامع تر ندارد. برای پيشروی بسوی سوسياليسم، بجای تدقيق تصويرپردازی از سوسياليسم، بايد مبارزه طبقاتی جاری کارگران را تقويت کرد، يعنی موانع نظری و عملی پيشروی اش را کنار زد.» (ص 45 ستون اول- بارو شماره22)

 

        اين حرف يکی دو نکته درست در مورد هدف نهائی دارد اما دارای نکات نادرست بسيار است.  (6) رابطه ميان "هدف نهائی”  و مبارزات امروز طبقه کارگر مورد نظر ماست. در بحث آذرين جای اين رابطه خالی است. و جای اين سوال که پيشرط های بزرگ تحقق اين هدف چيست خالی تر است.

        جامعه نوين آينده، نه فقط هدف بلکه  همچنين قطب نمای کارهای امروز است. سياست گرايشات گوناگون درون جنبش چپ در مورد "جنبش جاری طبقه کارگر" دقيقا از هدف نهائی هر يک سرچشمه می گيرد و تحت تاثير تصويری است که هر يک از جامعه نوين آينده دارند. هر چه روشن تر کردن مشخصات جامعه نوين، مانع از آن می شود که جريان های رويزيونيست (سوسياليست های قلابی) با دادن القاب "سوسياليستی”  و "کمونيستی”  و "سوسياليستی کارگری”  و "کمونيستی کارگری”  و غيره سوسياليسم و کمونيسم را از محتوا تهی کنند. مختصات جامعه آينده محک مهمی در تميز دادن سوسياليست های واقعی از رويزيونيستها (يا سوسياليستهای قلابی) است. بنابراين، هر چه روشن تر کردن اين مشخصات به جهت گيری درست مبارزات امروز کمک می کند و علی السويه نمی باشد. مشخص کردن مختصات جامعه نوين آينده روی اينکه با "جنبش جاری”  چه بايد کرد و"تقويت" کردن آن چه معنائی دارد، تاثير بلافصل می گذارد.

 

       روشن کردن مختصات جامعه نوين در همان حد زمان مارکس و انگلس برای مرزبندی با رفرميسم يک کار واجب و تعيين کننده است: روشن کردن اين حقيقت که  پيشرط تحقق انقلاب سوسياليستی، سرنگونی دولت حاکم و کسب قدرت سياسی توسط پرولتارياست. مرز ميان خط رفرميستی و انقلابی در جنبش کارگری، در برخورد به اين معضل روشن می شود. منظورمان دست زدن به عمل فوری برای انجام آن نيست. بلکه اين است که چه سياستی بايد جنبش های اجتماعی بخصوص جنبش طبقه کارگر را رهبری کند تا جاده صاف کن تحقق اين پيشرط باشد. اگر کسی می خواهد انقلابی باشد و رفرميست و رويزيونيست (سوسياليست قلابی) نباشد بايد اين مسئله را روشن کند که رابطه ميان جنبش های جاری با تحقق اين پيشرط بزرگ چيست؟ بايد روشن کند که آيا سياست هائی که برای جنبش کارگری پيش می گذارد، جنبش کارگری را در جهتی تقويت می کند که انقلابی شود يا در جهتی تقويت می کند که هر چه بيشتر از فکر انقلاب دور شود و به خودش و مسائل اقتصادی و رفاهی کنونی اش بپردازد.

 

       اگر سرنگونی دولت ( درهم شکستن ماشين دولتی) پيشرط انقلاب اجتماعی است (که هست) طبقه کارگر، از همين امروز، چگونه برای آن آماده می شود؟ اگر قرار است سرنگونی اين دولت را طبقه کارگر رهبری کند (که بايد بکند وگرنه به، دست بدست شدن آن توسط يک دارودسته ديگر از همان جنس، ختم می شود)، طبقه کارگر، از همين امروز، چگونه برای آن تعليم فکری و عملی می بيند؟ اگر سرنگونی دولت به رهبری طبقه کارگر، نياز به اتحاد گسترده اقشار و طبقات زحمتکش و تحت ستم ديگر دارد، اين رهبری، از همين امروز، چگونه بروز می يابد؟

        آذرين می گويد: «... در شرايط امروز ايران، مبرمترين مساله طبقه کارگر ايجاد تشکل های توده ای کارگران است. ... نه فقط چنين شيوه ای برای تامين وحدت نظر و وحدت اراده ميان فعالان گرايش چپ جنبش کارگری لازم است، بلکه از نظر مارکسيست ها تنها راه مقابله با رفرميسم و گرايش راست در جنبش کارگری نيز همين است.» (ص 49)

        صحبت از "ايجاد تشکل های توده ای کارگران" کردن اما صحبتی از "سياست" اين تشکلات نکردن، يکی ديگر از مشخصات اکونوميستهاست. بايد بگوئيم که اولا، هر "تشکلی”  دارای يک محتوای سياسی هست. بنابراين، برای سنجش هر تشکلی يا درست کردن هر تشکلی اول بايد بسراغ محتوای سياسی آن رفت. ثانيا، ايجاد تشکل، بخودی خود، هيچگونه "وحدت نظر و وحدت اراده" ايجاد نمی کند. بيائيد مثال سنديکای شرکت واحد را نگاه کنيم زيرا نشريه بارو (در شماره 22) بشدت از آن تعريف و تمجيد کرده است. شکل گيری اين تشکل کارگری، نه تنها وحدت نظر ميان فعالان گرايش چپ جنبش کارگری بوجود نياورد بلکه همان به که چنين وحدت نظری را بوجود نياورده است. زيرا اين سنديکا، با وجود آنکه منطبق بر خواست عادلانه کنونی کارگران آن است، اما رهبرانش ايدئولوژی اسلامی حاکميت را در ميان کارگران تبليغ می کنند و بطور کلی مرزهای استقلالشان از جناح های هيئت حاکمه مخدوش است. چنين تشکلی، اصولا نمی تواند راهی برای مقابله با رفرميسم باشد.

 

       آذرين، در انتهای اين بخش می گويد: «... از زمان مانيفست آموخته ايم که پای فشردن بر منافع کل طبقه در برابر منافع بخشهای آن، مد نظر داشتن اهداف نهائی طبقه در کنار اهداف فوری و مرحله ای آن، تنها راهی است که اکثريت عظيم توده کارگران را در طول مبارزات خود به صحت و حقانيت سياست های سوسياليست ها قانع می کند.» (بارو 22- ص 49 ستون دوم)

 

        اين قابل تقدير است که آذرين می خواهد "اهداف نهائی طبقه درکنار اهداف فوری و مرحله ای آن" را "مد نظر" داشته باشد. اما ما در سياست هائی که ايشان برای "تقويت جنبش جاری طبقه کارگر" ارائه می دهند نشانی از اين "مد نظر" داشتن را نمی بينيم.

 

        اين "مد نظر داشتن" را لنين بطور مفصل در "چه بايد کرد؟" و ديگر آثار خود توضيح داده است: طبقه کارگر بايد به همه و هر گونه اجحافی که از سوی حکومت عليه همه اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار می شود، عکس العمل نشان دهد و عليه آن مبارزه کند. اين يعنی رفتن طبقه کارگر به ورای مسائل اقتصادی پيش پايش، و مبارزه عليه حکومت در مورد مسئله دهقانان، زنان و روشنفکران و غيره. بطور خلاصه طبقه کارگر بايد درگير يک جنبش سياسی انقلابی عليه حکومت شود. قشر پيشرو طبقه کارگر، يعنی کمونيستها، بايد مبارزات جاری طبقه کارگر را به شاهراه مبارزه انقلابی سياسی عليه دولت بکشند. نه تنها در "چه بايد کرد؟" بلکه در آثار ديگر و بالاخره در اثر "دولت و انقلاب"،  لنين بروشنی می گويد: «روشن است که رهائی طبقه ستمکش نه فقط بدون انقلاب قهری، بلکه بدون امحاء آن دستگاه قدرت دولتی نيز که طبقه حکمفرما بوجود آورده ... محال است.» (دولت و انقلاب- لنين)

      اينجاست که "مد نظر داشتن اهداف نهائی طبقه" بازتاب می يابد. و برای آن بايد شعار و تاکتيک و سياست داشت و برايش نيروهای طبقه کارگر را سازماندهی کرد. در سياست ها و شعارهای پيشنهادی آذرين برای جنبش کارگری، مسئله قهر و امحاء دستگاه قدرت دولتی چگونه "مد نظر" قرار داده می شود؟ اين سوالی است که بايد به آن جواب دهد. لنين، در همان اثر با تاکيد بر اهميت اثر مارکس به نام "نقد برنامه گوتا" می گويد:  «ضرورت تربيت سيستماتيک توده ها بقسمی که با اين نظريه و همانا با اين نظريه ی انقلاب قهری مطابقت داشته باشد، همان نکته ايست که شالوده ی تمام آموزش مارکس و انگلس را تشکيل می دهد. بارزترين نشانه ی خيانت جريانات فعلا حکمفرمای سوسيال شوينيسم و کائوتسکيسم به آموزش مارکس و انگلس اينستکه خواه اين جريان و خواه آن ديگر اين ترويج و اين تبليغ را فراموش کرده اند.»

 

توضيحات

 

1- اقتصاد ايران بيش از نيم قرن است که عميقا در اقتصاد جهانی ادغام شده  و جايگاه آن در تقسيم کار بين المللی کاملا روشن است. با عوض شدن رژيم حاکم در ايران در اين وضع تغييری بوجود نيامد. اين اقتصاد، هم به لحاظ کارکرد، در اقتصاد جهانی ادغام است و هم به لحاظ سياست های کلانی که از سوی نهادهای اقتصادی سرمايه داری جهانی و مراکز مالی جهان به آن ديکته می شود.

 

2- آذرين می نويسد: « اين چرخش عبارت است از تلاش برای تغيير مدل توسعه اقتصادی ايران، که با رياست جمهوری رفسنجانی آغاز شد و در دوران خاتمی نيز همچنان ادامه دارد. من در ادامه اين بخش نشان خواهم داد که بازتاب اين چرخش در جنبش کارگری ايران صرفا تقويت رفرميسم آشنای گذشته نيست بلکه يک پايه مادی جديد برای يک رفرميسم جديد فراهم مياورد.» (چشم انداز و تکاليف – ص 55- تاکيد از ما است)آذرين اين چرخش در مدل توسعه اقتصادی را توضيح می دهد که بطور خلاصه اين است: کم شدن نقش دولت در توليد و سرمايه گذاری و آزادتر و گسترده تر شدن بخش خصوصی. وی در ادامه می گويد، اين چرخش در زمان رفسنجانی آغاز شد اما ناکام ماند. «علت اين ناکامی در اين است که مدل جديد اقتصادی بايد همرای با يک سلسله شرايط سياسی و اجتماعی باشد؛ شرايط سياسی ای که دولت رفسنجانی نتوانست فراهم کند.» (ص 57) «اين الگوی رشد سرمايه دارانه به اتحاديه (آزاد يا دوفاکتو) برای کارگران دسته اول که بخش کوچک اما پيشرفته تر طبقه هستند، نياز دارد تا آنها را از باقی کارگران جدا کند.» (ص 64)

 

3- سه جانبه گری به سياستی گفته می شود که سه طرف يعنی دولت، کارفرما و تشکلات کارگری مشترکا در مورد سياست های کارگری تصميم گيری می کنند. بطور مثال سازمان جهانی کار يا آی.ال.او به اصطلاح متشکل از سه طرف مربوطه است: دولت- کارفرما- تشکلات کارگری

 

4- ضرورت اين عقب نشينی از آنجا بود که پرولتاريا هنوز نتوانسته بود اقتصاد دهقانی را سازماندهی کند و دهقانان را با برنامه سوسياليسم متحد کند. بعلاوه، اقتصاد کشور در نتيجه جنگ جهانی و جنگ داخلی ويران شده بود و کمونيستها تجربه ای در اداره يک اقتصاد نداشتند. اقتصاد دهقانی عظيم کشور با اقتصاد نوپای سوسياليستی پيوندی نداشت. نرسيدن محصولات دهقانی به شهرها مردم را با خطر قحطی روبرو کرده بود. در چنين شرايطی به سرمايه داری خصوصی اجازه داده شد که در محدوده ای کنترل شده به سازمان دادن اقتصاد بپردازد و بهره خود را نيز از آن ببرد. اما ويژگی اين سرمايه داری در آن بود که تحت کنترل دولت ديکتاتوری پرولتاريا فعاليت می کرد و قدرت سياسی پرولتاريا محدوده های آن را تعيين و کنترل می کرد. در حاليکه آذرين مجبور است از دولت جمهوری اسلامی بخواهد که "نپ" ايشان را عملی کند. (برای آشنائی با سياست نپ در روسيه به مقاله لنين به نام "در باره نقش و وظايف اتحاديه ها در شرايط سياست اقتصادی نوين" در منتخب آثار وی رجوع کنيد).

 

5- جالب است که اينجا طرز تفکر قديمی آذرين و همفکرانش (از دوره تشکيل حزب کمونيست ايران همراه با منصور حکمت) را مشاهده می کنيم که همواره در انتظار "عروج" "دولت متعارف" و "حالت کلاسيک" بوده اند تا يک صف آرائی تميز که در يک طرف طبقه کارگر است  و در طرف ديگر بورژوازی و دولتش، شکل بگيرد.

 

6-  مثلا می گويد لغو مالکيت خصوصی اقدام نهائی انقلاب اجتماعی است. در حاليکه اينطور نيست. سوسياليسم که با لغو مالکيت خصوصی مستقر می شود و دوران گذار طولانی بسوی کمونيسم است. اين دوران گذار مملو از مبارزه انقلابی برای رسيدن به جامعه کمونيستی در سطح جهان است که در آن ديگر اثری از طبقات منجمله طبقه کارگر و دولت طبقه کارگر و حزب طبقه کارگر هم نيست.

 يا می گويد، مشخصات جامعه سوسياليستی خودبخود در عمل "عروج" می کند. در حاليکه اينطور نيست. حداقل تا کنون اينطور نبوده است. بلکه با بروز نشانه های آن در جامعه سرمايه داری، مارکس و انگلس مقدار زيادی کار فکری آگاهانه کردند تا آن مختصات جامعه سوسياليستی را تبيين کنند. از اين پس، سوسياليسم انقلابی برنامه جامعه آينده و يک قطب نما شد. در جريان پراتيک های عظيم انقلابی در انقلاب های سوسياليستی شوروی و چين، مختصات اين جامعه دقيق تر شد. شکست سوسياليسم در هر دوی اين کشورهای و احيای سرمايه داری در آنها ماتريالهای زيادی را در اختيارجنبش کمونيستی بين المللی گذاشته است که با جمعبندی از آنها مختصات جامعه سوسياليستی را دقيق تر ترسيم کنيم تا قطب نمای ما در مبارزات امروز شفاف تر باشد.

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 عاقبت اکونوميسم: همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن
 نوشته
 امید بهرنگ. نشریه حقیقت شماره ۳۳ فروردین ۱۳۸۶
 در تاريخ
 2007-03-21
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در