Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 ایران   يكشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۲۳ فوريه ۲۰۲۰                    
 
يادداشتهائی بر اوضاع سياسی ايران

يادداشت هائی بر اوضاع سياسی ايران

 

1- در ماه های گذشته، يکی از نزديکان احمدی نژاد به نام پاليزدار چند فقره ی کوچک از دزدی های کلان آخوندهای وابسته به جناح”اصول گرا” را فاش کرد. يک قلم از افشاگری ها اين بود که محمد يزدی (رئيس سابق قوه ی قضائيه) کارخانه ی 600 ميليارد تومانی را به 10 ميليارد تومان خريد و در بازار بورس به 900 ميليارد تومان فروخت. در افشاگری های ديگری آشکار شد که علی فلاحيان (حجت الاسلامی که در مقام وزير اطلاعات و امنيت جنايات بيشماری عليه مخالفين جمهوری اسلامی مرتکب شده) همراه با عده ای ديگر از همپالگی هايش، در جزيره ی مصنوعی سواحل دوبی يک سرمايه گذاری پنج و نيم ميليارد دلاری کرده است. اگر حقوق متوسط کارگران عسلويه را ماهی 300 هزار تومان حساب کنيم، اين مبلغ برابر می شود با حقوق ماهانه ی 17 ميليون کارگر! يعنی به اندازه حقوق ماهيانه کل طبقه کارگر ايران. اينها قطره ای از چپاول دسترنج زحمتکشان ايران توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی است.

 

 تصاحب سرمايه ها و ثروت های کشور توسط باندهای حاکم، بلافاصله پس از قدرت گيری جمهوری اسلامی آغاز شد. ثروت های سرمايه ای که از دوران شاه بر جای ماند و سرمايه داران و بنيادهای شاهی نتوانستند با خود به خارج منتقل کنند، ميان گروه ها و”بنيادهای اسلامی” گوناگون و جهاد سازندگی و سپاه پاسدارن و غيره تقسيم شد. آن بخش که در اختيار نهادهای دولتی قرار گرفت، با تسخير دوره ای وزات خانه ها يا شهرداری ها توسط هر يک از باندهای اسلامی، تبديل به گاو شيرده آن باند شد. دوره ی هشت ساله ی جنگ ايران و عراق زمينه ای بود برای انباشت ثروت های کلان توسط دارودسته های جهادسازندگی و سرداران پاسدار که درگير خريد اسلحه از آمريکا و اسرائيل و روسيه و کشورهای اروپای شرقی و غيره بودند. پس از خاتمه ی جنگ ايران و عراق و در زمان رياست جمهوری رفسنجانی و با توصيه و همکاری بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بخش بزرگی از کارخانه ها و کشت و صنعت ها و معادن و جنگلها و مراتع کشور تحت عنوان طرح”خصوصی سازی و سازندگی”به افراد و خانواده های قدرتمند حکومتی و بنيادهائی که مثل قارچ در حياط هر آخوند و صاحب مقامی روئيده بود،”فروخته” شدند. دولت به اين افراد و بنيادها وامهائی داد تا آنان بتوانند دارائی های به فروش گذاشته شده را تصاحب کنند؛ وامهائی که هرگز بازپرداخت نشد. در اين ميان، ارگان ها و سرداران مختلف سپاه پاسداران نيز تبديل به مقاطعه کاران بزرگ  طرح های”سازندگی” و بالاخره طرح های مربوط به استخراج نفت شدند. حوزه ی علميه قم و آستان قدس رضوی (در واقع آيت الله طبسی) نيز تبديل به نهادهای بزرگ سرمايه مالي- صنعتی و زمينداری شدند. در موج های مختلف”خصوصی سازی” صاحبان جديد اکثر کارخانه ها راتعطيل کردند و ابزار و آلات و زمينش را فروختند؛ دستمزدهای معوقه و حقوق کارگران بيکار شده را نپرداختند و معترضين را با کمک نيروهای سرکوبگر دولت شان مورد ضرب و شتم  قرار داده و روانه زندان کردند.

 

وجود مراکز متعدد قدرت، باعث شده هر ايل و تبار وابسته به جمهوری اسلامی منابع رو زمينی و زير زمينی  کشور را به منطقه تاراج خود و خانواده و همپالگی هايش تبديل کند. جنگل های مازندران تماما زير دست اعوان و انصار ناطق نوری است که با حرص و آز آن را نابود می کنند. اين”فساد اقتصادی” نيست بلکه چپاول و جنايت عليه  70 ميليون نفر است. مستند کردن اين چپاول و تبديل آن به دانستنی های هر شاغل و بيکاری، از وظايف جنبش کارگری است.

 

وابستگی کامل اقتصاد ايران به بازار جهانی، منبع ديگری برای چپاول سرمايه داران بزرگ جمهوری اسلامی است. مقامات دولتی با اعطای جوازهای وارداتی و صادراتی به دوستان و اقوام خود، در ميلياردها تومان سود خلق الساعه شريک می شوند. تحريم اقتصادی تحميل شده از سوی کشورهای امپرياليستی غرب که برای اکثريت مردم نتيجه ای جز فقر بيشتر و مرگ ندارد، برای باندهای صاحب قدرت و نظاميان و امنيتی ها”موهبت الهی” ديگری است. هر يک از بنيادها، يا باندهای مالي- تجاري- صنعتی سپاه پاسداران، واسطه های خارجی خود را دارند و بابت”حل موانع تحريم” دست خوش های کلان از درآمدهای نفتی می گيرند و به طرف های خارجی خود (که آنان نيز از باندهای نظامی و امنيتی قدرت های منطقه ای و بزرگ هستند) دست خوش های کلان می دهند. با حدت گرفتن تهديدات نظامی آمريکا و گسترش شبکه های جاسوسی آمريکا و روسيه و اسرائيل و چين در ايران، بازار فروش اسرار نظامی و امنيتی و اقتصادی نيز داغ است.

 

برخی تحليل گران بورژوا می گويند اين فساد، ناشی از”درآمدهای کلان نفت” است و اگر دولت وابسته به ماليات مردم بود و نه  درآمد”خدا دادی” نفت، فساد تا اين حد رشد نمی کرد. برخی ديگر می گويند، اين فساد ناشی از دولتی بودن اقتصاد است. عده ای ديگر معتقدند مربوط به آن است که به جای اقتصاد توليدی سرمايه داری، اقتصاد تجاری و دلالی سرمايه داری حاکم است. برخی از سوسيال دموکرات های درون جنبش”چپ” معتقدند اين نشانه ی آن است که دولت جمهوری اسلامی ايران”دولت سرمايه داران” نيست.

 

اما آنچه در ايران رخ می دهد نه در تضاد با استثمار مبتنی بر مالکيت خصوصی سرمايه داری است؛ و نه در تضاد با اقتصاد ليبراليزه ی دوران گلوباليزاسيون سرمايه داری. به علاوه، فساد اقتصادی بخشی لاينفک از اقتصاد کشورهای تحت سلطه ی نظام سرمايه داری جهانی است. وجود روبنای فئودالی (مانند حکومت مذهبی در ايران و رشد نفوذ مذهب در ترکيه و پاکستان و غيره) و يا وجود شيوه های استثمار ماقبل سرمايه داری در زيربنای اقتصادی اين کشورها، عوامل مهمی در ارزان سازی نيروی کار و ايجاد يک نيروی کار مطيع برای سرمايه داری و سرمايه داران بوده است. همه اقتصادهای کشورهای تحت سلطه، حلقه هائی از انباشت سرمايه در سطح جهانی می باشند. ميان  آيت الله ها و”آقازاده” هايشان که عمده ی دارائی های خود را در دوبی و لندن و شانگهای و غيره متمرکز کرده اند (و ايران برايشان صرفا يک ميدان استثمار است) و ديگر سرمايه داران انگل صفت کشورهای خليج و امارات و اردن و ترکيه و مصر فرق اساسی موجود نيست.

 

2- ماهيت دعواهای درون رژيم چيست؟

 

اين افشاگری ها تا آنجا که رو به مردم دارد، عوامفريبی آشنا و ديرينه ی حکام اسلامی برای گمراه کردن توده های فقير و گرسنه و مستاصل است. در عين حال، ترفندی است برای”آرمان دار” کردن بسيج دانشجوئی. اما نشانه ی حدت يابی دعواهای درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی نيز هست. اينان پرونده هائی را که از سال های دور در بايگانی های بازرسی کل کشور و قوه ی قضائيه و ديوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت گرد آمده، از زيرزمين ها بيرون کشيده اند و يکديگر را تهديد به افشای آن ها می کنند. گفته می شود، اين افشاگری ها”پاتک” احمدی نژاد عليه يک جناح ديگر از”اصولگرايان” است (اصولگرايان، جناحی است که احمدی نژاد، خامنه ای، لاريجانی و اکثريت مجلس را در بر می گيرد)، زيرا آنان تلاش می کنند احمدی نژاد و دارودسته اش را از دور آينده ی انتخابات رياست جمهوری حذف کنند. استدلالشان در مقابل احمدی نژاد اين است که رئيس جمهور آينده بايد کسی باشد که بتواند در دو زمينه، روابط را با نظام جهانی سرمايه داری تنظيم کند: يکم، در زمينه”عادی سازی” روابط با آمريکا؛ و دوم، در زمينه کامل کردن سياست های ليبراليزاسيون (آزاد سازی) اقتصادی (که اکنون در مرکز آن حذف يارانه ها بخصوص يارانه های سوختی قرار دارد و در کل به معنای حذف تعرفه ها و محدوديتهای گمرکي؛ برداشتن موانع قانونی و عملی معاملات تجاری و سرمايه گذاری های بين المللي؛ حداکثر بيکار سازی و ارزان سازی نيروی کار و بستن در کارخانه ها و مدارهای توليدی”غير سودآور” است). اما احمدی نژاد در جواب می گويد، او در هر دو زمينه بهتر از رقبای خود عمل کرده است و”کار را آن کرد که تمام کرد”.

 

نزاع های درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی را نمی توان به منافع اقتصادی اين يا آن جناح تقليل داد. اين نزاع ها، عمدتا، مربوط به رويکردهای متفاوت آنان برای تضمين بقای جمهوری اسلامی (و البته حفظ و گسترش قدرت اقتصادی و سياسی و نظامی باند خود به قيمت قربانی کردن رقبا) است. بقای جمهوری اسلامی از جوانب گوناگون در خطر است: به دليل پوسيدگی نظام سياسی و اجتماعی اش؛ به دليل آنکه جز از طريق حکومت نظامی و سرکوب قادر به حکومت نيست؛ به دليل آنکه موجوديت جمهوری اسلامی به شکل کنونی، مانعی در مقابل برنامه های امپرياليسم آمريکا برای تجديد سازماندهی خاورميانه است. اين وضع ضرورت چاره جوئی برای تضمين بقای جمهوری اسلامی را به همه جناح های حاکميت تحميل می کند و آنان با اتخاذ رويکردهای متفاوت در مقابل هم قرار می گيرند. زير فشار بحران های اقتصادی و سياسی و ايدئولوژيک که تار و پود نظامشان را فراگرفته، شقه شقه می شوند و ائتلاف های جديد ميان خود تشکيل می دهند. هر ائتلاف يک رويکرد رو به”داخل” (رو به مردم) تدوين می کند و يک رويکرد رو به”خارج” (روی به قدرت های امپرياليستی). همه ی جناح ها”انديشکده” های ايرانی و خارجی (از پکن و مسکو تا لندن و واشنگتن) خود را دارند که در تبيين”ايدئولوژی” و سياست های امنيتی، اجتماعی، اقتصادی و بين المللی به آنان ياری می رسانند.

 

تازه ترين دسته بندی ها از اين قرارند: رفسنجاني- کروبي- خاتمی ائتلافی تشکيل داده اند تا آخوندهای”مشروطه طلب” را گرد هم  آورند و در مقابل آخوندهای”مشروعه طلب” بايستند. تصميم گرفته اند که به جای دسته بندی اصلاح طلب- محافظه کار صف آرائی جديدی به نام مشروطه- مشروعه سازمان دهند. قصدشان اين است که اکثريت روحانيت را به زير اين بيرق بکشند. در همين راستا، رفسنجانی به آخوندهای قم سفارش می کند که رساله های مذهبی صد ساله شان را”تازه” و به روز کنند؛ و خاتمی در مورد خطر قدرت گيری”مشروعه خواهان” هشدار می دهد. خامنه ای هم به عنوان”رهبر” يک پايش در جناح مشروطه طلبان است و يک پايش در مشروعه خواهان.

 

در زمينه اقتصادی، اين جناح به سياست های اقتصادی احمدی نژاد انتقادات بسيار نرمی می کند و عليه جايگزين کردن يارانه ها با پرداخت های نقدی هشدار می دهد. اما، اين انتقادات اقتصادی را کسی جدی نمی گيرد و گفته می شود بيشتر تدارکی است برای انتخابات.

 

از سوی ديگر، جناح موسوم به اصول گرايان حداقل به دو بخش تقسيم شده که در راس يکی حزب موتلفه اسلامی و لاريجانی (رئيس مجلس) قرار دارند؛ جناح ديگر، احمدی نژاد است که بخش قدرتمندی از نظاميان را نمايندگی می کند. رويکرد داخلی جناح اصولگرا، تشديد حاکميت شريعت بر جامعه است. تصويب لايحه های شرعی بيشتر عليه زنان؛ اسلامی کردن دروس و فضای دانشگاه ها؛ و سازمان دادن سرکوب امنيتی به حول اجرای اخلاق اسلامی و شريعت. اينان معتقدند، در شرايط از هم گسيختگی اجتماعی که ناشی از گسترش بيکاری و فقر و گرسنگی است، تنها عاملی که می تواند انسجام اجتماعی کنترل شده ای را تامين کرده و قدرتشان را از گزند خشم مردم حفظ کند، تشديد عامل دين و حاکميت آن در جامعه است.

 

در رويکرد خارجی، جناح اصولگرايان دارای سياست های متفاوت اند. اخيرا جناح لاريجانی”چراغ سبز” دادن های احمدی نژاد به آمريکا و اسرائيل را بشدت مورد حمله قرار داده است. در مقابل سياست های احمدی نژاد، لاريجانی سياست خارجی مطلوب را اينطور بيان می کند: محکم ايستادن در مقابل آمريکا، خنثی کردن اروپا و سمت گيری با روسيه و چين. اين سياستی است که حزب موتلفه ی اسلامی تدوين کرده است (گفته می شود اين حزب جلسات داخلی منظمی با حزب کمونيست چين – که البته فقط در اسم”کمونيست” است-- برگزار می کند).

 

در اين ميان، باند احمدی نژاد سعی دارد ابتکار عمل را هم در زمينه”آزاد سازی اقتصادی” و هم”عادی سازی روابط با آمريکا” از دست رقبا بگيرد. احمدی نژاد و بقيه اصولگرايان معتقدند که برای کم کردن ضربات”آزاد سازی اقتصادی”، بايد باورهای دينی را در جامعه تقويت کرد. ترکيب سياست”آزاد سازی اقتصادی” و  تقويت ساختارها و باورها و آئين های دينی و سنتی جامعه را”ليبراليسم محافظه کار” نام نهاده اند. اقتصاد دانانی مانند موسی غنی نژاد که با حرصی وافر سياست خشونت بار و نابود کننده ی آزاد سازی اقتصادی را تبليغ می کنند، ضرورت ايجاد چنين ترکيبی را تائيد کرده اند. طبقه حاکمه و خدمتکارانش خوب می دانند چگونه ترک دنيا به مردم آموزند، خود سيم و زر اندوزند.

 

همه ی جناح ها، وابستگی های بين المللی خود را (نه فقط به لحاظ بندهای اقتصادی بلکه همچنين از طريق بندهای سياسی و ايدئولوژيک) دارند. به موازات حاد شدن تضادهای ميان قدرت های مختلف (آمريکا با روسيه؛ آمريکا با چين؛ آمريکا با اروپا) شکاف های ميان جناح های جمهوری اسلامی نيز بيشتر می شود. در هر حال همه اين جناح ها از آمريکا می خواهند که از سياست”تغيير رژيم جمهوری اسلامی” (از طريق جنگ يا محاصره اقتصادی و توطئه چينی سياسی) دست بردارد و به جمهوری اسلامی مقام شايسته ای را در شبکه بندی اقتصادی و امنيتی خاورميانه واگذار کند.

 

نکته ای که در باره ی نزاع های درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی بايد تاکيد کرد اين است که، اين نزاع ها در عين حال که بسيار جدی اند و جمهوری اسلامی را بسيار شکننده می کنند. اما، يکی از موفقيت های سياسی جمهوری اسلامي-- تا کنون-- اين بوده که توانسته نزاع های درونی خود را (و نزاع خود با امپرياليسم آمريکا را) تبديل به دامی برای مخالفين جمهوری اسلامی کند و اين خيال را در ميان توده های مردم تقويت کند که”يکی از ديگری بهتر است” يا اينکه يکی”بد” و ديگری”بدتر” است و بايد ميان آنها يکی را انتخاب کرد. رژيم جمهوری اسلامی جزو معدود رژيم های مستبد جهان سوم است که موفق به نهادينه کردن اين بازی شده است. جمهوری اسلامی با موفقيت توانسته، از نزاع های واقعی درون خود، برای جلب همکاری بخشی از روشنفکران ناراضی و سوق دادن نارضايتی و خشم مردم به مجاری”امن” درون نظام، استفاده کند. اين تاکيد، هشداری است به آن بخش از اپوزيسيون يا روشنفکران مذبذب که تحت عنوان دفاع از”مشروطه طلبان” در مقابل”مشروعه طلبان” به جنبش های دانشجوئی، زنان و کارگران و معلمان فراخوان حمايت از اين يا آن جناح را می دهند.      

 

3- قطب نما در اين دوره ی پر آشوب چيست؟

 

تحليل صحيح از صحنه ی سياسی و ايدئولوژيک پيچيده ی ايران و جهان برای پيشبرد مبارزه طبقاتی حائز اهميت زياد است. امروزه، وظيفه ی عملی کمونيست ها کمک به گسترش مبارزه ی آگاهانه و سازمان يافته مردم است: تبليغ و ترويج کمونيستی گسترده عليه ايدئولوژی و اخلاق دينی در جمهوری اسلامی و پايه های طبقاتی اين ايدئولوژی و اخلاق؛ افشاگری و سازمان دادن مبارزه عليه سياست های اقتصادی، اجتماعی و امنيتی گوناگون جمهوری اسلامی، اعم از يورش های اقتصادی عليه کارگران؛ سرکوب و برده ساختن زنان؛ کنترل دانشگاه ها توسط نهادهای سرکوبگر و ديني؛ و طرح”امنيت اجتماعی”. بايد مردم را عليه تمامی ستم گری های جمهوری اسلامی به خشم آورد و در مورد لزوم مبارزه ی آگاهانه و سازمان يافته دست به تهييج و تبليغ زد.

 

کيفيت اين مبارزات بستگی به آن دارد که آيا توده های درگير در اين مبارزات، به ماهيت ارتجاعی طرح ها و بديل هائی که جناح های مختلف حکومت يا قدرت های بزرگ به عنوان آينده”مطلوب” يا”ممکن” ارائه می دهند، پی می برند؟ و قادرند آگاهانه به آنها نه بگويند؟ اين نه گفتن يعنی نه گفتن به يك نظام سياسی و اجتماعی و اقتصادی معين و آری گفتن به تنها ايدئولوژی و نظام اجتماعی رهائی بخش، يعنی سوسياليسم و کمونيسم.

 

 به راه انداختن جنبش های کارگری، زنان و دانشجوئی که آکنده از اين آگاهی باشند، و سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده باشند، ضرورت اين دوره ی پرآشوب از حيات سياسی جامعه ماست. اگر جنبش های سياسی در ايران بر شالوده ی اين آگاهی شکوفا شوند، می توانند تبديل به قطب رهائی بخش و درخشان برای تمام مردم ستمديده جهان بخصوص مردم خاورميانه  شوند؛ مردمی که از يکسو، با رژيم های مرتجع قرون وسطائی مواجهند و از سوی ديگر با تجاوز و اشغالگری امپرياليسم آمريکا و متحدينش. انقلاب 57 ايران با پيروزی ضد انقلاب مذهبی شکست خورد و به مدت 30 سال حکومت ارتجاعی دينی را به توده های زحمتکش، جوانان و زنان ايران تحميل کرد و سايه شوم خود را بر تمام جنبش های مترقی خاورميانه نيز انداخت. اين بار بايد انقلابی کنيم که عمق ارتجاعی بودن بنيادگرائی اسلامی و امپرياليسم را به يکسان نشان دهد و چشم انداز دنيای نوين، دنيائی که متعلق به مردم جهان است و نه مرتجعين و امپرياليستها؛ در مقابل چشمان مردم جهان ترسيم کند.

 

دست يافتن به چنين کيفيتی مستلزم آن است که در بطن جنبش های زنان، دانشجويان، کارگران، بحث و جدل بر سر مختصات سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ی آينده، تبديل به يک روند چشمگير شود. تبليغ و ترويج مختصات جامعه ای که در مقابل نظام جمهوری اسلامی و تمامی نظام های ستمگر و استثمارگر خاورميانه و جهان، بديلی بنيادا متفاوت است، از وظايف درجه اول فعالين کمونيست در جنبش های کارگری، دانشجوئی و زنان است.

 

     هنگامی که توده های مردم بر سر جامعه ای که به دست خود خواهند ساخت، به تبادل نظر و مجادله بر خيزند؛ بر سر آن رويا پردازی کنند؛ روابط اجتماعی و اقتصادی و الگوی حکومت سياسی کاملا متفاوت از آنچه امروز در ايران و ديگر کشورهای جهان هست را در ذهن طراحی کنند و ببينند که ساختن چنان جامعه ای نه تنها يک خيال نيست بلکه کاملا با ضروريات مادی اوضاع کنونی جامعه و جهان منطبق است؛ آنگاه انرژی و ابتکاری بی مانند و بی پايان برای سرنگونی اين رژيم و درهم شکستن کهنه و ساختن نو می يابند. نبرد برای سوسياليسم، نيازمند مردمی است که می خواهند خود قدرت را  به دست گرفته و گره های جامعه را بطور جمعی به دست خود بگشايند؛ آنچنان كه هيچيك از نيروهای سياسی سنتی جامعه ايران تا کنون نتوانسته اند. ¡


 

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 يادداشت هائی بر اوضاع سياسی ايران
 نوشته
 حقیقت شماره ٤١ شهریور ١٣٨٧
 در تاريخ
 2008-08-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در