Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹                    
 
ترکيه، ژاندارم جديدی برای «نظم نوين جهانی»

ترکيه، ژاندارم جديدی برای «نظم نوين جهانی»

 

پيروزی حزب «عدالت و توسعه » (آکپ) به رهبری طيب اردوغان در انتخابات ترکيه از اخبار مهم خاورميانه محسوب ميشود. اين انتخابات با شرکت 87 درصد واجدين شرايط رای برگزار شد و آکپ 50 درصد آراء را به خود اختصاص داد و برای سومين دور متوالی احزاب قديمی بورژوازی تُرک را از ميدان به در کرد. تصويب قانون اساسی جديد شعار اصلی طيب اردوغان در اين انتخابات بود. ( قانون اساسی کنونی ترکيه در دوره حکومت نظاميان که با کودتای سال 1980 حکومت را در دست گرفتند.)

پيروزی آکپ نمايانگر نهادينه شدن تغييرات مهم در ساختار قدرت سياسی دولت ترکيه است. اما، بر خلاف تبليغات احزاب و مطبوعات جناحهای مختلف بورژوازی ترکيه، اين تغييرات نه گذر از فاشيسم به دموکراسی است و نه گذر از سکولاريسم به اسلامگرائی. حقيقت ماجرا آنست که صف آرائی و انسجام جديدی در طبقات حاکمهی ترکيه شکل گرفته است و دولت ترکيه در حال گذر از ساختار سياسی «کماليسم» (1) به شکل جديدی از حاکميت سياسی طبقات سرمايه داران وابسته به امپرياليسم است. مختصات اصلی اين گذر، اصلاح ساختار سياسی دولت ترکيه برای شکل دادن به يک دولت قدرتمند و با ثبات و آماده برای تبديل شدن به بازيگری استراتژيک در منطقه خاورميانه به نيابت از سوی قدرت های امپرياليستی غرب است. اين اصلاحات حکومتی ناظر بر تغييرات مهم در ساختار اقتصادي-اجتماعی ترکيه است: از رشد سرمايه داری تا شکل گيری بورژوازی نسبتا قدرتمند کُرد که بطور عينی شريک/رقيبی در قدرت سياسی است.

انتخاب حزب آکپ به حکومت در سال 2003 و سپس 2007 با پشتيبانی آمريکا و اتحاديه اروپا و با اين چشم انداز همراه بود که: يکم، دولت اردوغان طرح های خصوصی سازی گسترده را در ترکيه عملی کند. دوم، برای ادغام بورژوازی کُرد در ساختار قدرت سياسی راهگشائی کند. سوم، متحد فعالی در طرحهای خاورميانهای آمريکا باشد.

برای درک ضرورت اين تغيير برای ارتجاع ترکيه و حاميان امپرياليست آن لازم است تغيير و تحولات «داخلی» ترکيه برمتن تحولات بينالمللی بررسی شود.

با به قدرت رسيدن حزب آکپ در سال 2002 دوران گذر از «کماليسم» و ايدئولوژی کماليستی و اصلاح ساختار قدرت سياسی طبقهی حاکمه ترکيه آغاز شد. دولت ترکيه که در سال 1923 تحت رهبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسيس شد بخشی از نظمِ سياسی خاورميانه (دولتها، مرزها،اتحادهای سياسی و نظامی منطقهای، تقسيم کارهای اقتصادی، ساختار ستمگری ملی، ميزان نفوذ و چگونگی نفوذ هر قدرت امپرياليستی و غيره) بود که در دوره پس از جنگ جهانی اول و خصوصا پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت و از سال 1950 به بعد تحت سلطهی امپرياليسم آمريکا به منزلهی دژی در مقابل کمونيسم و سپس سوسيال امپرياليسم شوروی ساخته و تقويت شد. در نتيجهی تحولات بزرگ سه دههی گذشته در ترکيه و خاورميانه و جهان، طبقات حاکمهی اين کشور همراه با اربابان آمريکائی و اروپائيشان به اين نتيجه رسيدند که ساختار سياسی «کماليسم» ديگر کارآئی لازم را برای حاکميتشان ندارد و بايد اصلاحاتی را در آن بوجود آورند.

تغييرات در سطح ترکيه شامل رشد جهشوار سرمايه داری و ادغام گسترده و عميق بازار ترکيه با بازار اروپا و ادغام سرمايه داران بزرگ ترکيه با سرمايهداران اروپائی و آمريکائی است. تغيير بزرگ ديگر شکل گيری بورژوازی نسبتا قدرتمند کُرد است که بطور عينی شريک/رقيبی در قدرت سياسی است. استفاده از پرچم نژاد پرستی ضد کُردی همواره جزو زرادخانهی ايدئولوژيک دولت ترکيه برای متحد کردن جناح های گوناگون هيئت حاکمه و همچنين بوجود آوردن گرايش ايدئولوژيک ارتجاعی در ميان اهالی آن کشور بوده است. اما بيش از يک دهه است که آمريکا و اروپا طرح اجرای "رفرم"هائی برای ادغام کيفيتا بيشترِ بورژوای کُرد در ساختار دولت ترکيه را پيش گذاشته اند. قبول اين طرح برای دولت ترکيه ساده نبوده و رد آن نيز مشکل بوده است. زيرا از يکسو، انکار موجوديت کردها، يکی از سنگ بناهای دولت ترکيه بوده است. اما از سوی ديگر، اين نيز يکی ديگر از گسل های ساختاری منطقه است و حفظ آن برای دولت ترکيه به مثابه يک دولت ارتجاعی وابسته به امپرياليسم نه تنها کارآئی گذشته را ندارد بلکه بحران آفرين است. تخفيف اين بحران برای ترکيه تبديل به ضرورتی برای ثبات بخشيدن به دولت و جزو ملزومات ايفای نقش ژاندارمی در خاورميانه شده است. (2)

فروپاشی شوروی و بلوک شرق در اواخر دههی 1980 و اوايل دهه 1990 ميلادی، فضای مانور بزرگی را برای طبقات حاکمهی ترکيه وامپرياليستهای غربی ايجاد کرد تا ترکيه را هر چه عميقتر در نظام سرمايه داری جهانی ببافند و همچنين برای ترميم گسلهای بحرانزای آن چارهانديشی کنند تا ترکيه از «محوری استراتژيک» برای نظم امپرياليستی در اين منطقه تبديل به «بازيگری استراتژيک» در آن شود. آغاز «جنگ ضد ترور» آمريکا و اشغال نظامی خاورميانه پاسخ به اين ضرورت را برای امپرياليستهای غربی عاجل تر از هر زمان ديگر کرد.

 

ژاندارم جديد

رسانههای غربی مرتبا صحبت از «مدل ترکيه برای خاورميانه» ميکنند. اما کارگزاران امپرياليسم آمريکا هنگام صحبت از «مدل ترکيه» دقت زيادی به کار ميبرند و صرفا از حزب آکپ به عنوان رُل مُدلی برای اسلامگرايان نام ميبرند. زيرا اصل مطلب در مورد ترکيه، شکلگيری يک ژاندارم جديد برای نظم نوين امپرياليستی است و اين مدلی نيست که امپرياليستها بتوانند يا نياز داشته باشند که فراگير کنند. دولتهای وابستهی ديگر بايد به اين «مدل» يا به اين سلسله مراتب جديد خو بگيرند و آن را تبديل به کعبهی آمالِ اهالی «مسلمان» خود کنند. برای همين اردوغان در نطق پيروزي انتخاباتياش گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پيروز شده، از ازمير تا بيروت، از آنکارا تا دمشق، از دياربکر تا رامالله، نابلس، جنين، کرانهی غربی رود اردن، قدس و غزه پيروز شده، امروز از ترکيه تا خاورميانه، قفقاز، بالکان و اروپا پيروز شده است.» نقشهی جغرافيائی ذکر شده در اين سخنان، قلمروی تحت حاکميت امپراتوری عثمانی بود. اگر زمانی امپراتوری بريتانيا قبائل عرب اين منطقه را عليه عثمانی شوراند و دولتهای کنونی سوريه و مصر و لبنان و عربستان و غيره را تشکيل داد، امروز سران عرب از ترکيه برای کمک به حل مسائل خود دعوت ميکنند. امپرياليستهای آمريکائی و اروپائی به دولت ترکيه به عنوان بازوی نظامي-سياسی اسلامی خود در اين خطه مينگرند. دولتهای بوش و اوباما با وجود اختلافاتشان در تقويت و تبلغ «مدل ترکيه» متفق القول بوده اند. بطور مثال در سال 2004 کولين پاول، وزير امور خارجهی وقتِ آمريكا، در سفری به ترکيه، طيب اردوغان نخست وزير اسلامی آن كشور را در آغوش كشيد و گفت، «آمريكا ميخواهد در عراق يك جمهوری اسلامی همانند تركيه و پاكستان بسازد». از آن پس ترکيه به نيابت از سوی آمريکا نقش فعالی در صحنه ديپلماسی خاورميانه، از آن جمله، ميانجی گری در صلح اسرائيل و فلسطين و دخالتگری در امور پاکستان را در پيش گرفت.

يکی از تفاوتهای اين ژاندارم با ژاندارمِ ديگر امپرياليسم در منطقه يعنی اسرائيل و همچنين با دولتهای وابسته ی به امپرياليسم در جهان عرب، آن است که حزب حاکم در ترکيه حزبی اسلامی است و به اين دليل در «بومی» و «اصيل» نماياندن خود موفقتر است -- حداقل تا اطلاع ثانوي! ژستهای «استقلال طلبی» و ضد اسرائيلی اردوغان نيز ضرورت ايفای اين نقش است. --

نگاهی دقيقتر به مباحث امپرياليستها و مرتجعين در مورد مدل ترکيه نشان ميدهد که چند جنبه را مد نظر دارند: يکم، سرمايه داری و اسلام کاملا با يکديگر همسازند و شراکتشان نظام سرمايه داری را تحکيم ميکند. دوم، نهادِ ارتش ضامن اصلی ثبات دولت است. (فراموش نکنيم که اين ارتش ترکيه بود که جاده را برای توسعهی افسارگسيختهی سرمايه داری نئوليبرال گشود و آن را با سرکوب نظامی خونين همراه کرد و هم زمان بنيادگرائی اسلامی را برای مقابله با جنبش کمونيستی و پ.کا.کا. تقويت کرد). سوم، دولت ترکيه موفقيت اقتصادی خود را مديون اجرای شوکهای اقتصادی و استقبال سخاوتمندانه از سرمايهداری گلوباليزه و سياستهای صندوق بين المللی پول است. چهارم، ترکيه کشوری اسلامی است که با اسرائيل روابط حسنه و همکاری نظامی دارد (هرچند با حفظ به اصطلاح «استقلال»). 

کارگزاران و نظريهپرداران آکپ محبوبيت آکپ را در عين حال مديون آن ميدانند که در 9 سال گذشته توانسته به عنوان قدرتی «مستقل» در عرصه بين المللی و خاورميانه عرض اندام و نقش آفرينی کند. شک نيست که سياست های پوپوليستی (مردم فريب) حزب آکپ شامل ژستهای «قدرت مستقل» نيز بوده است. قطع همکاريهای نظامی با اسرائيل به دنبال حمله ارتش اسرائيل به کشتی کمک رسانی به مردم نوار غزه در دو سال پيش از اين، يکی از آن ژستها بوده است. اين روياروئی، اردوغان را در ميان بخشهائی از تودههای مردم در جهان عرب محبوب کرد. اين محبوبيت پس از اينکه اردوغان زبان به سرزنش رژيم های خودکامه در خاورميانه گشود و به اصطلاح از «حقوق دموکراتيک» مردم به پا خاستهی عرب حمايت کرد بيشتر شده است. ترکيه می خواهد يک بازيگر استراتژيک در منطقه باشد و قدرت های امپرياليستی نيز خواهان آنند که ترکيه چنين نقشی را بر عهده گيرد.  شرکت ترکيه در حملات نظامی ناتو به ليبی بخشی از اين سياست نشستن در صندلی «بزرگان» است. ترکيه مدلی را ارائه می دهد که يک کشور اسلامی خاورميانه ای می تواند از بازيگران استراتژيک نظم امپرياليستی در اين منطقه باشد. واضح است که همهی دولتهای خاورميانه نميتوانند به اين مقام برسند. اما ميتوانند با واسط دولت ترکيه خدماتشان را به نظام سرمايه داری امپرياليستی ارائه دهند و متهم به آن نشوند که نوکر امپرياليست هايند.

 

اصلاحات اقتصادی و رشد سرمايهداری

طرحهای اقتصادی سرمايهداری جهانی برای زير و رو کردن ساخت اقتصادی ترکيه پس از کودتای 1980 نظاميان آغاز شد. در اين فرآيند جابجائيهای اقتصادی و بحرانهای اقتصادی موجب مهاجرتهای بزرگ دهقانی (بخصوص از منطقهی کردستان) و شکلگيری حاشيهنشينی در اطراف کلان شهرها و تورم افسارگسيخته و بيکاری گسترده شد. مشت آهنين ارتش و سازمان امنيت ترکيه (ميت) و گسترش بنيادگرائی اسلامی سلاحهای طبقات حاکمه برای مقابله با ازهم گسيختگی ناشی از طرحهای شوک اقتصادی بود.

صندوق بينالمللی پول طرحهای جديد خصوصيسازی اقتصاد ترکيه را در سال 2001 آغاز کرد. در اين زمان ترکيه بزرگترين دريافت کنندهی وامهای صندوق بينالمللی بود (31 ميليارد دلار). قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر 206 ميليارد دلار بود. (3) بازپرداخت اين قروض و بهرههايش نيمی از توليد ناخالص ملی را ميبلعيد. لير ترکيه نيمی از ارزش خود را از دست داد و اين ضربهای مهلک به پساندازها و درآمدهای 95 درصد مردم بود. در سال 2002  آکپ برای اولين بار به قدرت رسيد و کاملا تسليم طرحهای صندوق بينالمللی پول  شد. کليهی بخشهای اقتصادی را (جز بخش نفت) را به روی شرکتهای خارجی باز کرد. بنادر و راهها و بانکها همه در معرض فروش قرار گرفتند. آکپ اين طرحها را با عوامفريبی دينی همراه کرد و «بوميگری» و استقلال از امپرياليسم جلوه داد. در حاليکه برنامههايش همانها بود که تورگوت اوزل از سال1983 به نيابت از صندوق بين المللی پول و با پشتوانهی ارتش پيش گذاشته بود. فواد کيمن از دانشگاه سابانجی ترکيه ميگويد آکپ، « از طريق بازتعريفِ سنت به گونهای که تبديل به جزء فعالِ گلوباليزاسيون و اقتصاد بازاری ترکيه شود توانست توازن کارآمدی ميان سنت و گلوباليزاسيون بوجود آورد. اين مدرنيسمِ سنتگرا طبقه ميانهی محافظه کارِ بسيار فعالی را در شهرها بوجود آورد ...در واقع سنت، تبديل به جزو فعالی از مدرنيسم و گلوباليزاسيون شد». (4) ميدانيم اين فرمولی است که تبديل به بخش ثابت «دستورالعملهای» صندوق بينالمللی پول برای به حداقل رساندن اثرات هرج و مرجزای طرحهای اقتصادی نئوليبرالی شده است. در واقع اين، آن بخش از «مدل ترکيه» است که در عرصه اقتصادی و سياسی به مصر ارائه ميشود: ارتش بعلاوهی اسلامگرائی به عنوان پشتوانهی اجرائی کردن طرحهای «خصوصی سازی» گسترده.

البته از رونق اقتصادی ترکيه نيز برای «جذاب» کردن اين طرح به غايت ارتجاعی استفاده ميشود. امروز رشد اقتصادی ترکيه نزديک 9 درصد است. درآمد سرانه نسبت به سال 2002 دو برابر شده و در سال 2010 به ده هزار دلار رسيد. با اين وصف نرخ بيکاری 11.5 درصد است و اقتصاد ترکيه با مرض توسعهی ناموزون رقم خورده است که کشور را تبديل به کلان شهرهای ثروتمند و مناطق دور دست فقير و عقب مانده کرده است. شکاف ميان مناطق مختلف ترکيه چشمگير است بطوريکه 49 درصد  «توليد ناخالص داخلی» به چند شهر بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمير و آدانا تعلق دارد و تنها 4 درصد سهم مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است. رونق اقتصادی بر پايهی سستِ قرض و ورود سرمايههای کوتاه مدت خارجی قرار دارد و کافيست با تبديل سيکل رونق به رکود اين سرمايهها فرار کنند تا رکود تبديل به فاجعهی مهلک اقتصادی شود. ايفای نقش ژاندارمی، فشارهای بيشتری بر گسلهای سياسی و اقتصادی ترکيه وارد کرده و ميتواند نقشههای اردوغان را نقش بر آب کند.

 

ارتش و رشد اسلام گرائی

تنشهای ميان جناحی از ارتشيان با حزب آکپ اين توهم را بوجود آورده است که گويا ارتش ترکيه مخالف اين فرآيند است و «سکولاريسم» و جدائی دين از دولت، خط قرمز ارتش است و اينکه ارتش دژی است در مقابل رشد بنيادگرائی اسلامی.

اينها توهمات پوچی است که احزاب «چپ» رفرميست دامن ميزنند. نه ارتش خواهان سکولاريسم است و نه اسلامگرايان خواهان تضعيف قدرت ارتش. اينان دست در دست يکديگر دولتی را تشکيل ميدهند که محور قدرتش انحصار بر ابزار قهر نظامی و امنيتی است. ارتش چنان قدرتی دارد که به آن «دولت عميق» نام داده اند. حزب آکپ برای دولت ترکيه «مشروعيت» سياسی و پايهی تودهای ی دست و پا کرده است که ارتش به خواب هم نميديد. دولت در حبس و تاديب ناراضيان و کارگران سنديکا و خبرنگاران و گسيل نظاميان به روستاهای کردستان و سانسور مطبوعات به اين «مشروعيت» تازه کسب کرده تکيه ميکند. در واقع آکپ ابزار سرکوب طبقاتی را «دموکراتيزه» کرده است. «راز» آنچه در صحنهی سياسی خاورميانه به «مدل ترکيه» شهرت يافته همين است. ارتش، ديرک نظام سياسی طبقات سرمايهدار وابسته به امپرياليسم است و حزب «توسعه و عدالت» مشروعيتبخشِ اين نظام و راضی کنندهی اهالی. آن «مشروعيت» و «پايگاه مردمی» را که زمانی کماليسم برای اين نظام فراهم ميکرد امروز ايدئولوژی اسلامگرائی مدرن حزب «توسعه و عدالت» که ترکيبی است از اسلام گرائی، مليگرائی و غربگرائی فراهم ميکند.

معمار اين ساختار سياسی خود نظاميان ترکيهاند. ژنرالهای ارتش ترکيه در سال 1980 دست به يک کودتای نظامی زده و دولت نظامی تشکيل دادند. هدف عمدهی اين کودتا سرکوب و ريشهکن کردن جريانهای کمونيست و چپ انقلابی در ترکيه و محرکِ منطقهای آن سرنگونی رژيم شاه در ايران (1979) و از بين رفتن «جزيره ثبات» امپرياليسم آمريکا در خاورميانه بود. ارتش ترکيه برای جلوگيری از نفوذ و گسترش جريانهای چپِ انقلابی علاوه بر سرکوب امنيتی و نظامی شروع به بهرهبرداری منظم از اسلام کرد. البته استفاده از اسلام برای مقابله با کمونيسم از بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار امپرياليستهای آمريکائی و دولتهای وابسته بدان در خاورميانه قرار گرفت. (5) اما تا قبل از کودتای نظامی 1980 جريانهای اسلامی حضور قابل توجهی در صحنهی سياسی ترکيه نداشتند. نظاميان در سال 1982 تعليمات دينی را در مدارس اجباری کردند. يکی از گزارشهای «مرکز آموزش علم» در آمريکا مينويسد: «پس از کودتای نظامی در سال 1980 ... خونتای نظامی و حکومتهای بعد از آن به تبليغ بيشترِ ايدئولوژی دينی پرداختند که طبعا بر سياست آموزشی تاثير گذاشت. دروس اجباری دينی و آموزش تاريخ با نگرشی راست، نتايج قابل مشاهدهی  آن بودند اما علوم طبيعی نيز از تاثيرات آن برحذر نماندند. در طول دههی 1980 دولت پشتوانهی ترجمه و توزيع آثار آفرينشگرايانِ آمريکا عليه تئوری تکامل، تهيه متون درسی صريح مبتنی بر نظريهی آفرينش برای دبيرستان و ايجاد فضای عمومی ضد تئوری تکامل در دبيرستانها بود ...» (6)

در سال 1983 نظاميان به پشت پردهی قدرت نقل مکان کردند و قدرت اجرائی را به «حزب سرزمين مادری» به رهبری تورگوت اوزل دادند. تورگوت اوزل از اعضای پيشين فرقهی «نقشبندی» بود. در اواخر دههی 1980 که جنگ مسلحانهی پ.کا.کا. گسترش يافت، ارتش برای مقابله با آن بارِ ديگر دست به تقويت اسلامگرايان زد. همزمان با اين تحولات سياسی، ساختار اقتصادی و اجتماعی ترکيه زير فشار رشد سرمايهداری جابجائيهای مهمی را تجربه ميکرد بطوريکه مهاجرت روستائی سرعت گرفت و شهری چون استانبول به کلانشهری با ترکيب جمعيتی شهري-روستائی تبديل شد. در اين دوران ارتش ترکيه دو خطر استراتژيك در مقابل داشت: يكم، پ كا كا  و دوم، خطر بی مبالاتی نيروهای بنيادگرای اسلامی در برانگيختن توده های مردم با وعده های دروغين و غير قابل كنترل. ارتش در عين استفاده از نيروهای بنيادگرای اسلامی برای سركوب پ كا كا، به منشعب کردن نيروهای اسلامی پرداخت و امثال اردوغان را به جلوی صحنه راند و بالاخره اردوغان پس از گذراندن چند سال در تبعيد  يكباره بعنوان قهرمان صحنه سياست تركيه ظاهر شد و به حكومت رسيد.

در دههی 1990 طيب اردوغان که از رهبران «حزب رفاه اسلامی» و به دليل فعاليتهای اسلامی ضد حکومتی تحت تعقيب بود به آمريکا پناهنده شد. در آنجا روابط نزديکی با سياستمداران آمريکا بهم زد و پس از سالها «ارتباط نزديك با مقامات آمريكا» به ضرورت «اتحاد استراتژيك نيروهای اسلامی تركيه با آمريكا» پی برد و پس از بازگشت به ترکيه آکپ را تشکيل داد. (7) اين حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 کليه احزاب حكومتی سنتی تركيه را از ميدان بدر كرد و پارلمان تركيه را كاملا در اختيار گرفت. اين در واقع يك كودتای پارلمانی بود كه در نتيجه دخالت ژنرالهای ارتش تركيه و با حمايت آمريكا صورت گرفت و از ابتدا توسط آمريكا (مشخصا از سوی پل ولوويتز معاون وزير دفاع آمريكا) رهبری می شد.

در سال 2002 طبقات حاكمه تركيه به قدرت رسيدن حزب آکپ را جشن گرفتند و به طيب اردوغان لقب « مِندِرِسِ جديد» را دادند. عدنان مِندِرِس رهبر «حزب دموكراتيك» تركيه بود كه در سال 1950 در اولين انتخابات رياست جمهوری به قدرت رسيد و تا سال 1960 که بدست ارتش اعدام شد رئيس جمهور بود. ويژگی های مِندِرِس اين بود كه «بخش خصوصی» سرمايه داری را تقويت كرد، طرفدار آمريكا و مجری «طرح مارشال» در ترکيه بود و مبلغ احياء عزت و احترام اسلام بود. در زمان او ترکيه عضو ناتو شد و به کمک آمريکا رشد اقتصادی بيسابقه ای راتجربه کرد. او قانون ممنوعيت اذان به زبان عربی را لغو کرد. مساجد ترکيه که در دوران آتاتورک متروکه شده بودند با هزينه های بالا بازسازی شدند، تعليمات دينی بار ديگر به دروس مدارس راه يافت و در دانشگاه آنکارا رشته الهيات گشوده شد. مندرس تا آنجا پيش رفت که حتا در پارلمان اعلام کرد اگر اعضای پارلمان بخواهند می توانند شريعت را نيز به ترکيه باز گردانند. مندرس اسلام گرا نبود اما آمريکائی بود و استفاده از اسلام برای مقابله با کمونيسم و انقلاب های کمونيستی جزئی از سياست خارجی آمريکا را تشکيل می داد.

 

چشمانداز عضويت در اتحاديه اروپا و طرحهای امپرياليستها

به قدرت رسيدن حزب آکپ در انتخابات 2002 بخشی از طرح امپرياليست های اروپائی و آمريکائی برای تبديل ترکيه به يک «بازيگر استراتژيک» در خاورميانه و در اروپای شرقی بود. قرار بود عضويت ترکيه در اتحاديهی اروپا يکی از نتايج اين فرآيند باشد. اتحاديه اروپا شرايطی را برای پذيرش عضويت ترکيه گذاشت که يکی از آنها «حل مسئله کُرد» از طريق اصلاح قانون اساسی بود.

در اين راستا، اردوغان کمر به «حل مسئله کُرد» بست و به پ.کا.کا. و اهالی کردستان اعلام کرد، «اگر رفرم می خواهيد؟ من بهتر از همه می توانم رفرم كنم. اگر مسئله كُرد را می خواهيد حل كنيد من خودم بهتر از همه می توانم چنين كنم.» استفاده از انتخابات محلی يکی از «گشايش» های اردوغان در زمينهی «حل مسئله کُرد» بود. انتخابات محلی فروردين 1383 اهميت خاصی داشت. پ كا كا نيز در سياستهای خود تغييرات اساسی داد که شامل تقويت دولت تركيه و همکاری با طرحهای منطقه ای آمريکا بود و از طريق حزب قانونی در اين انتخابات شرکت کرد. با اين انتخابات، اردوغان در واقع عرصه تحت كنترل خود را گسترش داد و حتا رای پايه های پ كا كا را از آن خود كرد. پ كا كا كه می خواست از محبوبيت گذشته اش در ميان توده های كرد برای وارد شدن در ساختارهای قدرت استفاده كند، بطرز اسفناكی شكست خورد و بدست خود زمينه مخالفت تودههای كُرد با دولت حاكم را از بين برد و به اين ترتيب توده ها را در دست نظام رها كرد كه هر طور می خواهد از آنها استفاده كند. در انتخابات 2011 حزب آکپ اکثريت آرای کردستان را از آنِ خود کرد.

اوضاع خاورميانه و سرعت گرفتن هرج و مرج سياسی و نظامی در اين منطقه ارزش حکومت آکپ را برای آمريکا بيشتر کرد.

آکپ و رهبرش اردوغان به مثابه مسلمانان متدينی که آمريکا را دوست دارند به قدرت رسيدند و با پروژهی آمريکا برای تبديل ترکيه به يک نيروی منطقهای که به نيابت از نظام جهانی امپرياليستی آماده گرفتن نقش های جاه طلبانه در خاورميانه باشد، سازگار بودند. اولين آزمايش امپرياليستی برای حزبِ در قدرتِ آکپ، جنگ آمريکا عليه عراق و اشغال آن بود. اما شکاف های درون هيئت حاکمه ترکيه، وضعيت اقتصادی شکننده و مهمتر از همه امکان براه افتادن يک حرکت توده ای انقلابی در ضديت با جنگ، مانع از آن بود که دولت ترکيه بتواند بعنوان يک متحد با ثبات در جنگ عليه عراق و اشغال آن شرکت کند. اردوغان برای اطمينان دادن به آمريکا طی مقالهای در 31 مارس 2003 به خوانندگان آمريکائی يادآوری کرد که «از کُره تا افغانستان، در هر نزاع نظامی، ترکيه در کنار آمريکا بوده است.» (اکونوميست لندن- دوم آوريل 2003)

 

مدل ترکيه و چپ

هرچند ماهيت ارتجاعي و ضد مردمي «مدل ترکيه» روشن است اما عوامفريبی و توهمپراکنی به حول آن ابعاد نجومی به خود گرفته است. حتا برخی نيروهای «چپ» خاورميانه و جهان عرب آن را به عنوان مدل «دموکراتيک» تحسين ميکنند و منظورشان از «دموکراتيک» هيچ نيست جز بوجود آمدن فضای همزيستی ميان انواع مختلفِ نمايندگان سياسی بورژوازی (از مرتجعين حاکم تا اسلامگرايان و «چپ»های حاضر به خدمت به نظام جهانی سرمايهداري). در واقع در اين گفتمان «مُدل ترکيه» مترادف است با بستن افق ها به روی هر نوع تغيير انقلابی و رهائی بخش و در پيش گرفتن استراتژی  سياسی  گدائی «اصلاح» نظام سرمايه داری يا به عبارت ديگر گدائی  خرده ريزه هائی برای بخشهائی از طبقات ميانی.

 اگر به تحليل علمی از طبقه و امپرياليسم و راه حل کمونيستی از طريق انقلاب کمونيستی برای مشکلات اين جهان پشت کنيم، اگر آنطور که نظريهپردازانِ جهانی نظام سرمايهداری موعظه ميکنند افقهای خود را پائين کشيده و کاملا مسدود کنيم، اگر آگاهيمان را به زبالهدانی بيفکنيم، آنگاه کاملا منطقی است که برای خردهريزهای اعطائی از سوی طبقه سرمايه داران بومی و امپرياليسم جهانی قناعت کنيم و اين نظام را به همين شکل و به بهای خُرد شدن صدها ميليون کارگر و دهقان و زن و زحمتکش نگاه داريم. اين مدل و هر مدلی که چارچوبهی نظم موجود را دست نخورده بگذارد با خود کليه مولفههای ايدئولوژيکِ اين نظام را نيز حمل خواهد کرد. مدل ترکيه کليهی مولفههای ايدئولوژيک نظام سرمايه داری را بسيج و تقويت ميکند و کسانی که اين مدل ها را تحسين ميکنند بايد همزادهای شنيع آن را نيز تحسين کنند: ملی گرائی ارتجاعی، تاريک انديشی دينی، پدرسالاری و زن ستيزی. طيب اردوغان فشردهی همه اين مولفههای ايدئولوژيک و سياسی سرمايه داری است.

درس بزرگی که از شکلگيری «مدل ترکيه» بايد گرفت اين است که اگر جنبش کمونيستی انقلابيای نباشد که از بحرانهای پياپی دولتهای ارتجاعی استفاده کرده و تودههای مردم را برای سرنگونی آن و استقرار دولت ديکتاتوری پرولتاريا و نظام سوسياليستی هدايت کند، دير يا زود طبقات حاکمه با کمک بورژوازی جهانی راهی را برای برون از بحران و تثبيت دوبارهی خود مييابند. اگر نيروهای کمونيست و انقلابی به جای اتخاذ اين جهتگيری استراتژيک وارد باتلاق بازيهای «دموکراسی» طبقات حاکمه و امپرياليستها شوند نتيجهاش آن خواهد شد که نظام ستم و استثمار نفسی تازه بگيرد، نيروهای کمونيست و انقلابی قلب ماهيت داده يا از نفس بيفتند و ياس و نااميدی بر تودههای تحت ستم و استثمار چيره شود. فاجعهبارتر آنکه در غياب يک جنبشِ سياسی انقلابی هنگامی که نظام بطور اجتناب ناپذير وارد مارپيچهای بعدی بحرانهای خود شود، تودههای عصبانی و مستاصل به پرچمهای پوسيدهی بنيادگرائی و مليگرائی چنگ خواهند انداخت.

تن دادن به اين مدل ها يعنی لگدمال کردن آمال و آرزوهای رهائيبخش تودههای تحت ستم و استثمار. مردم خاورميانه نيازمند چنين مدلهائی نيستند.  جنبش کمونيستی ترکيه بايد خود را از بندهای مصلحت جوئيهای فرصت طلبانه ای که احزاب و گروه های «چپ» رفرميست و ناسيوناليستهای کّرد بدست و پای آن بستهاند آزاد کند و با خط انترناسيوناليسم پرولتری و چشمانداز خدمت به شکلگيری موج انقلابهای واقعی در خاورميانه اين مدل به غايت ارتجاعی را در همهی جوانب و به همهی زبانهای منطقه افشا کند.

 

پانويسها

1- کماليسم: کمال آتاتورک بنيادگذار ترکيه در سال 1923 بود. او افسر ارتش عثمانی بود که عده از از افسران جوان را در تشکيل اين دولت رهبری کرد. کشورهای عرب خاورميانهی امروز زير سلطه امپراتوری عثمانی بودند. ترکيه در واقع در نتيجه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسيم آن امپراتوری ميان فاتحين جنگ جهانی اول بوجود آمد. آتاتورک ترکيه را به عنوان جمهوری با قوانين برگرفته از اروپا و بر محور ارتشی قدرتمند، بر مبنای جدائی دين از دولت و ملی گرائی تُرک و نفی هويت اقوام و ملل ديگر بنيان گذاشت. نگهبان اصلی کماليسم، ارتش ترکيه بوده است. دوره آتاتورک جمهوری اول ترکيه خوانده ميشود.

 2- تاشپينار رئيس بخش ترکيه در انستيتوی بروکينگز ميگويد: «مسئله کردستان در ترکيه به سطح حساسی رسيده است. هر چند پ کا کا به اندازهی دههی 1990 قوی نيست اما ناسيوناليسم کُرد يک نيروی سياسی است که به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است. حزب «صلح و دموکراسی» که اغلب مردم آن را شاخه پ کا کا می دانند صاحب 36 کرسی پارلمانی شده است. اکثر شهرداريهای منطقه کردستان در دست اينان است. شرايطی است که جمعيت جوان کُرد دارای آگاهی قومی است و انتظارات بالائی دارد ولی برای ابراز اين قوميت فضائی ندارد. اين مانند انبار باروت است. شرايط خطرناکی است. بنابراين بايد فضای سياسی بيشتری برای هويت قومی کرد باز شود و اين يکی از چالش های اردوغان و آکپ است. قانون اساسی جديد بايد اين مسئله را خطاب قرار دهد ...» او در ادامه ميگويد قانون اساسی جديد ترکيه ميتواند «شهروندان ترک» را تبديل به «شهروندان ترکيه» کرده و کشور را دو زبانه اعلام کند.  

Omar Taspinar/ Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011 p19

3- A Turkish Model for Egypt? May be Not! Michael Gunn, 19 June 2011

4- Fuad Keyman/ Sabanci Uni/Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011

5- با مطالعه ی اسناد «آرشيو امنيت ملی» آمريکا می توان به گوشه ای از اين حقيقت پی برد. مثلا آيزنهاور، رئيس جمهور آمريکا، در نامهی محرمانه می نويسد: «رويکرد دينی ... راه مستقيمی به منابع عرب است.» (سند 133 از بخش «دين به عنوان سرمايه تبليغي) يا «شورای امنيت ملی» در سال 1952 نوشت: «وجه اشتراک اديان يکتاپرست در اين منطقه ناسازگاريشان با آته ئيسمِ دکترين کمونيستی است و اين فاکتور می تواند دارائی با ارزشی در ترويج اهداف غرب در منطقه بشود.» (سند شماره 59-همانجا). سند مربوط به يکی از پروژههای «کمک» آمريکا به ايران پيشنهاد می کند که «نوشته های تخصصی در زمينه ايجاد احساسات دوستانه در ميان عناصر مذهبی به سوی غرب و بيزاری از کمونيسم» تهيه شود (سند شماره 6) و چندی بعد سفارت آمريکا در ايران گزارش می دهد که دو ملا موعظه های ضد کمونيستی خد را در ترهان شروع کرده اند و چند تن ديگر برای همين مقصود به تبريز و منطقه کردستان فرستاده شده اند. يکی از نقشه ها تاکيد می کند که «سرکوب مسلمانان توسط اقمار کمونيست و رويکردهای کمونيستي-شوروی به مذهب» بايد برجسته شود. (سند 10- همانجا). وزارت امور خارجه، راديوئی در جده (عربستان) برای پخش برنامه های مذهبی به زبان های تاتار، ازبک و آذری راه اندازی کرد.  (سند 53- همانجا). و اسناد بيشتری در مورد هدايت شاه عربستان سعودی در گسترش اسلام و سازماندهی کنفرانسهای اسلامی با شرکت پژوهشگران اسلامی آمريکائی و غير آمريکائی با هدف ايجاد روند «نوزائی» در اسلام ...

6- Cloning Creationism in Turkey, National Center for Science Education. Edis Taner/1999 pages 30-35

7- رهبر عقيدتی يا «امام» آکپ فردی است به نام فتحالله گولن. وی از 1999 در آمريکا زندگی ميکند. وی فعاليتهايش را از دهه  1970 شروع کرد. کتابهای فتحالله به دهها زبان ترجمه و در سراسر جهان پخش ميشود. گفته ميشود او «خمينی» ترکيه است. قبل از به قدرت رسيدن آکپ، افکار فتحالله در بخشی از نظاميان ترکيه و امنيتيهای آن نفوذ کرد. در دههی 1980 اينان نقش مهمی در اعدام انقلابيون چپ داشتند. او از طريق کارهای فرهنگی و درست کردن مدارس در مناطق فقير در ميان بخشی از مردم نفوذ پيدا کرده است.  وی از ثروتمندان و از صاحبان شرکتهای تجاری در ترکيه است. کتابهايش تاريخ را از زاويه اسلام سنی تبليغ می کند. برای نماز و روزه پايههای علمی درست ميکند. اسلام بدون خشونت را تبليغ ميکند و مخالف نگاه طالبانی و وهابی است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 ترکيه، ژاندارم جديدی برای «نظم نوين جهانی»
 در تاريخ
 2011-07-23
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در