Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   جمعه ۲۹ شهريور ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹                    
 
سرمایه داری با گام های شتابان در حال نابودی طبیعت

سرمایه داری با گام های شتابان در حال نابودی طبیعت

 

انفجار سکوی حفاری چاه نفت در آمریکا و فاجعه زیست محیطی

 

رژيم اوباما از سرعت اخراج فلسطينی ها از اورشليم شکايت کرده است. وقتی دولت اسرائيل در سال 1948 بوجود آمد به زور تفنگ و کشتار فلسطينی ها را از خانه و مزارع خود در روستاها و اورشليم غربی بيرون راند. به عده ای از اين آوارگان فلسطينی اجازه داد که در اورشليم شرقی ساکن شوند. امروز اسرائيل مصمم است که اينان را نيز از اورشليم بيرون کند زيرا وجود فلسطينی ها در اورشليم شرقی را خطری برای تشکيل يک «دولت کوچک فلسطيني» می بيند.

 

آمريکا تا حدی نگران آينده ی سياسی رهبری «سازمان آزاديبخش فلسطين» است. اين سازمان تمام سرمايه ی سياسی خود را بر روی فشارهای آمريکا بر اسرائيل شرط بندی کرده است و اميدوار است که اسرائيل زير اين فشارها حاکميت اين سازمان بر عده ای از فلسطينی های تحت ستم را قبول کند. هدف آمريکا از اين فشارها آن است که ميان آمريکا و اسرائيل يک فاصله ظاهری بگذارد تا بتواند اهدافش را در خاورميانه راحت تر پيش برد.

 

آمريکا همواره با تحقير به زندگی فلسطينی ها و آمال آنان نگريسته است. اما حمايتش از سياست های اسرائيل عليه اهالی غزه را بايد بيرحمی افراطی، بی اخلاقی افراطی دانست که طبق قوانين بين المللی نيز غير قانونی است. هر تلاشی در سازمان ملل برای محکوميت اين سياست ها توسط آمريکا عقيم گذاشته شده است. رژيم های عربی وابسته به آمريکا و رسانه های آن ها همواره در مواردی که پای دين در ميان بوده است (مانند اقدامات اخير اسرائيل برای يهوديزه کردن اماکنی که برای مسلمانان مقدس است) فورا دست به اعتراض زده اند اما در قبال شرايط مردم غزه حتا ظاهر سازی نمی کنند.

 

انتقادات آمريکا به سرعت غصب مناطق فلسطينی نشين اورشليم توسط اسرائيل همواره بر مبنای اينکه «مصلحت سياسي» نيست انجام می گيرد. آمريکا هرگز به روی خود نمی آورد که سياست «يهوديزه» کردن اورشليم بوضوح تخطی از قوانين بين المللی است. (بند 49 از کنوانسيون چهار ژنو کولنی کردن سرزمين های اشغالی و انتقال اهالی بومی آن را غيرقانونی اعلام می کند). دولت آمريکا به کار بست قانون بين المللی در مورد اسرائيل را بسيار انفجاری می داند زيرا خوب می داند که موجوديت دولت صهيونيستی طبق اين استانداردها غيرقانونی است. البته دولت آمريکا نيز طبق اين استانداردها در رفتار بين المللی اش غيرقانونی است.)  به اين دليل است که رژيم های بوش و اوباما از تريبونال جنايات جنگی فقط در رابطه با کشورهای خاص و موارد خاصی که منافع آمريکا ايجاب می کند حمايت کرده اند. مانند يوگوسلاوی سابق و سودان. واشنگتن کماکان از امضای عهد نامه دادگاه جنائی بين المللی که رهبران کليه کشورها را تابع قوانين بين المللی می کند امتناع می کند.

 


اول ارديبهشت (مصادف با 21 آوريل) يک سکوی حفاری چاه نفت متعلق به کمپانی نفتی بريتيش پتروليوم (ب.پ.) در خليج مکزيک منفجر و سپس غرق شد. خليج مکزيک بخشی از اقيانوس آتلانتيک شمالی است که سواحل آن را آمريکا، مکزيک و کوبا تشکيل می دهند. طبق آخرين برآوردها روزانه 60 هزار بشکه نفت از دهانه چاه نفت منفجر شده به درون آب های خليج ريخته و آب های آن را آلوده می کند (1- هرالد تريبون، 17 ژوئن 2010). گفته می شود اين بزرگترين فاجعه زيست محيطی آمريکاست. هر چند اين فاجعه در خليج مکزيک روی داد اما سواحل چندين ايالت بزرگ آمريکا بخصوص لوئيزيانا، آلاباما و می سی سی آلوده شده اند.  لکه های بزرگ نفت که مقياس آن بيش از هفتاد هزار کيلومتر مربع است توسط باد و امواج به سوی دلتای می سی سی پی روان شده و فرش نفتی روی دريا به سواحل ايالت فلوريدا نيز نزديک شده است. شرکت نفتی ب.پ. برای پراکنده کردن اين لکه های نفتی از مواد شيميائی به نام «سورفکتانت» استفاده می کند که با هواپيما بر روی فرش نفتی پاشيده می شود. اين مواد شيميائی مواد نفتی را محصور کرده و به تکه های کوچکتر تقسيم می کند. کارشناسان اين شرکت می گويند قطعه قطعه کردن لکه های بزرگ نفت کار تجزيه آن ها را برای ميکروب های دريائی ساده تر می کند. اما اين مواد شيميائی آبزيان را در معرض آلودگی بيشتر قرار داده است و خطر بزرگی برای سلامت انسان است. اجساد پرندگان و دولفين ها و خزه های دريائی بر روی آب ها و سواحل خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد. ماهی گيران می گويند اين منطقه جزء غنی ترين مناطق ماهی گيری در تمام قاره آمريکاست. آنان مستاصل و عصبانی اند. با مشاهده اجساد ماهی ها و پرندگان گوئی جسد خود و فرزندانشان را می بينند. اين فاجعه می تواند اکوسيستم اين منطقه را بکلی نابود کند. پيامدهای اين فاجعه برای محيط زيست کره زمين و حيات ده ها ميليون انسان هنوز برآورد نشده است.  گروه های حفظ محيط زيست، دانشمندان و جوانان به سوی اين منطقه روان شده اند. حزب کمونيست انقلابی آمريکا فراخوان داده است که که کاروان های مردم از نقاط مختلف به اين منطقه بيايند و در هماهنگی با حزب دست به مبارزه مردمی برای حفظ محيط زيست بزنند. شرکت ب.پ. با اجير کردن مزدور مانع از کار خبرنگاران و دانشمندان و فعالين می شود. دولت اوباما پيشاپيش 6 هزار سرباز «گارد ملي» را تحت لوای «مقابله با فاجعه محيط زيست» مستقر کرده است. اوباما که تلاش می کند انگشت اتهام را از خود دور کند، عليه کمپانی نفتی بريتيش پتروليوم سخنرانی کرده و گفته است که اين کمپانی بايد جريمه اين فاجعه را بپردازد و مسئول تميز کردن آب های درياست!

 

 اما نه دولت اوباما و نه شرکت ب.پ. قادر به جمع کردن فاجعه ای که دست در دست هم ايجاد کردند نيستند. زيرا منطق آنان منطق نظام سرمايه داری است. هدف نظام سرمايه داری توليد سود و حفظ مالکيت خصوصی بر ابزار توليد، تکنولوژی و منابع طبيعی جهان است و برای رسيدن به اين هدف، هر چيز ديگر از انسان تا طبيعت، بايد زير لگد له شوند و برای سودآوری بيشتر سرمايه هزينه شوند. شخصيت های سياسی بايد در چارچوب قوانين سرمايه عمل کنند و منافع سرمايه را تضمين کنند. دو شعار اصلی کارزار انتخاباتی اوباما شعار قطع جنگ های خاورميانه و حفظ محيط زيست بود. اما در اولين فرصت تعداد سربازان آمريکائی در افغانستان را افزايش داد و برای اولين بار پس از ده سال ممنوعيت، حفاری در آب های ساحلی آمريکا را برای کمپانی های نفتی آزاد کرد. همان روزی که سکوی حفاری ب.پ. درخليج مکزيک منفجر شد، دولت اوباما 24 قرار داد جديد حفاری در همان آب ها را با ب.پ. امضاء کرد.

 

جنايات شرکت های نفت در نابودی محيط زيست کشورهای فقير نفتی همواره سرپوش گذاشته شده است. بطور مثال در 50 سال گذشته حداقل 13 ميليون بشکه نفت وارد دلتای نيجر شده است (هرالد تريبون- همانجا) اين منطقه ی تالابی (مردابي) که ده درصد از واردات نفتی آمريکا را تامين می کن، در گذشته به وفور ماهی و پرندگان دريائی داشت و در آن مواد خوراکی اوليه ی مردم کشت می شد. اما امروز مطلقا بلا استفاده است و هنوز از لوله های نفتی متروکه در مرداب ها نفت نشت می کند.

 

چرا سرمايه داری نمی تواند از فاجعه زيست محيطی جلوگيری کند؟

 

برای جواب بايد از نظام اقتصادی و سياسی سرمايه داری شناخت پيدا کنيم. در نگاه سرمايه داران، طبيعت وسيله ای است که بايد تصاحب کرده و برای افزايش سودآوری توليد خصوصی آن را غارت کنند.

 

نظام سرمايه داری بهره وری کار انسان را با سرعتی حيرت انگيز و بيسابقه در تاريخ رشد داده است و می دهد. با رشد بهره وری کار، جامعه می تواند با صرف کمترين انرژی انسانی نيازهای بقا و پيشرفت خود را توليد کند. اما رشد بهره وری کار در نظام سرمايه داری، مبتنی بر تشديد استثمار اکثريت مردم جهان و غارت افسارگسيخته ی طبيعت بوده است. رشد بيسابقه، نابودی بيسابقه به همراه آورده است. رشد بيسابقه سرمايه داری در آمريکا با بردگی و قتل 11 (يازده) ميليون آفريقائی و نسل کشی مردم بومی از طريق جنگ، بيماری و کار مهلک در معادن نقره ممکن شد. سرمايه داری آمريکا بر روی استخوان های خرد شده مهاجرين و فرزندانشان قد بر افراشت.

 

سرمايه داری در هر چرخش جهانی خود رکودها و بحران های اقتصادی و جنگ های جهانی پديد آورده است. از اواسط قرن نوزدهم به اين سو، که سرمايه داری به سرمايه داری امپرياليستی تبديل شد، جنگ های استعماری و نو استعماری در قاره آفريقا و آسيا و آمريکای لاتين قطع نشده است. و اکنون محيط زيست در معرض نابودی است. انفجار سکوی حفاری در خليج مکزيک يکی از تبارزات برجسته ی کارکرد نظام اقتصادی و سياسی سرمايه داری است.

 

سرمايه داری جهان را در هم ادغام کرده است. توليد در جهان به حدی اجتماعی شده است که امروز زندگی هر نفر وابسته به کار کسانی ديگر، در نقاطی ديگر از جهان، است. برنجی که کارگر ايرانی می خورد توسط دهقان تايلندی توليد شده است. تی شرتی که دانشجوی آمريکائی بر تن می کند توسط کارگر چينی دوخته شده است. قهوه ای که مردم در آلمان می نوشند توسط دهقانان برزيلی توليد شده است. اما اين توليد اجتماعی عظيم بر مبنای مالکيت خصوصی پيش می رود و تمامی رنج ها و مصائبی را که سرمايه داری عليه انسان و طبيعت توليد می کند از همين تضاد اساسی سرچشمه می گيرد.

 

سرمايه داری جهان را در هم ادغام کرده است. اما اين ادغام بر پايه شکاف و نابرابری فوق العاده بنا شده است. چند کشور سرمايه داری امپرياليستی بر کار چند ميليارد انسان و منابع طبيعی سراسر جهان سلطه دارند.

 

فاجعه زيست محيطی فقط نشت نفت از دهانه چاه ها و تانکرهای نفتی به درون اقيانوس ها و درياها و يا گرمايش هوا در نتيجه استفاده از سوخت های فسيلی (نفت، گاز و ذغال سنگ) در صنايع و حمل و نقل نيست. بلکه فراتر از آن است. کمپانی های بين المللی آگرو- بيزنس (تجارت کشاورزي) کشاورزی بومی کشورهای سه قاره را که منبع تامين مواد غذائی مردم بود، از بين برده اند. در کنيا، زمين های کشاورزی را به زير کشت گل های زينتی صادراتی برده اند. در فروردين ماه امسال هنگامی که در نتيجه ی فعال شدن يکی از کوه های آتشفشانی ايسلند، فرودگاه های اروپا بسته شد، صدها ميليون دلار محصول کشور کنيا در انبارها نابود شد.

 

اما آنچه اخبار روزنامه ها و تلويزيون ها را تشکيل داد نه فجايع ادغام امپرياليستی جهان بلکه ناراحتی مسافرين طبقات ميانی کشورهای اروپائی گير کرده در فرودگاه ها بود. کمپانی های کشاورزی امپرياليستی جنگل های آمازون را از بين برده اند تا گوشت و سويا توليد کنند. دهقانان هندی را زير بار ديون بانکی له کرده اند بطوريکه سالانه هزاران تن از آنان دست به خودکشی می زنند. اين پروسه ادغام جهانی،  روند زندگی اقتصادی صدها ميليون دهقان و کشاورز را نابود کرده و ده ها ميليون را به حلبی آبادهای شهرهای بزرگ روانه کرده است. علاوه بر اين، کشورهای سرمايه داری غرب زباله های صنعتی خود را به اين کشورها صادر می کنند. قطعات کامپيوتری تحت عنوان «کمک» به اين کشورها روانه می شود تا در آن جا دفن شود. در شهرهائی مانند لاگوس، بمبئی، مکزيکو سيتی، کودکان در ميان زباله های مسموم بازی می کنند و آب آلوده می نوشند.

کليت اين نظام (شبکه استثمار انسان و غارت طبيعت) توسط يک قدرت نظامی بيرحم حفاظت می شود. علاوه بر ارتش آمريکا که بزرگترين قدرت نظامی جهان است، نظام سرمايه داری جهانی متکی بر دولت های ارتجاعی بومی و ارتش های آنان است تا ثبات لازم را برای عمليات سرمايه داری تضمين می کنند. دولت های ارتجاعی در کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» بخشی از يک نظام جهانی هستند که با قوانين سرمايه داری حرکت می کنند و بازتوليد می شوند. اين امر، شامل دولت جمهوری اسلامی و نظام اقتصادی و سياسی آن نيز هست.

 

اما چرا سرمايه داری اينگونه کار می کند و اين فجايع را توليد می کند؟ آيا اين نظام قابل اصلاح است؟

 

هر جامعه ای دارای يک سيستم (نظام) است که بر مبنای يکرشته قوانين عمل می کند. مانند بازی فوتبال که دارای قوانينی است و بدون آن قوانين، بازی فوتبال تبديل به چيز ديگری می شود. توليد سرمايه داری هم قانون دارد: کسب سود و استثمار کارگران بر مبنای مالکيت خصوصی بر ابزار توليد. فجايع نظام سرمايه داری (و بطور مشخص نابودی محيط زيست) را کمپانی های مشخص می آفرينند. اما اين کمپانی ها با قوانين نظام بازی می کنند و نه در خارج از چارچوب آن. قوانين نظام سرمايه داری است که راه را بر اين فجايع می گشايد.

 

قانون اول: در نظام سرمايه داری به هر چيز به صورت کالا (يعنی قابل مبادله) نگريسته می شود و هر کاری بايد برای توليد سود انجام شود. در نظام های ماقبل سرمايه داری، توليد عمدتا برای مصرف مستقيم انجام می شد. اما در جامعه سرمايه داری، تقريبا همه چيز برای مبادله (فروش) توليد می شود. اما توليد برای فروش (توليد کالائي) تمام ماجرا نيست. در قلب توليد کالائی قانون سود قرار دارد. يعنی معيار و انگيزه توليد، توليد سود است. بطور مثال در توليد گندم هدف توليد گندم نيست. هدف، توليد سود است. و اگر اين هدف برآورده نشود، توليد گندم متوقف می شود – حتا اگر توقف توليد آن موجب گرسنگی و بيکاری ميليون ها نفر شود. در اقتصاد ايران ما بطور روزمره شاهد عملکرد اين قانون هستيم.

 

در سرمايه داری طرز نگرش کالائی و سودآوری به همه جا و همه چيز رسوخ می کند. مردم به خودشان و به يکديگر و بالاخره به طبيعت نيز اينگونه می نگرند. برای سرمايه، طبيعت يعنی داده ای که بايد در خدمت به توليد سودآور غارت کرد. سرمايه حتا به فجايعی که می آفريند به صورت فاجعه نمی نگرد بلکه آن را «فرصتی برای سود آوري» می بيند. بطور مثال در نتيجه استفاده مفرط از سوخت نفتی و گازی در جهان، فاجعه زيست محيطی گرمايش هوا بوجود آمده است. گرمايش هوا موجب آب شدن کوه های يخی قطب های زمين شده است. اين فاجعه طبيعی عظيمی است که زندگی صدها ميليون نفر را تهديد می کند. در نتيجه گرمايش هوا سالانه هزاران بنگلادشی طعمه آب ها می شوند. اما سرمايه داران بزرگ که توسط دولت های امپرياليستی آمريکا و اروپائی و روسی و ژاپنی و چينی نمايندگی می شوند آب شدن قطب ها را فرصتی برای حفاری نفت و گاز از درياهای بدون يخ قطبی می بينند. و بر سر دست اندازی بر سفره های نفتی قطب با يکديگر رقابت می کنند.

 

قانون دوم سرمايه داري: توليد خصوصی و رقابت جويانه است. يعنی اين جامعه نيست که توليد را سازمان می دهد بلکه افراد يا گروهی از افراد هستند که آن را سازمان داده و محصول آن را تصاحب می کنند. اين توليد با قانون «گسترش بياب يا بمير» پيش می رود. توليد سرمايه داری ذاتا يک توليد خصوصی است و به واحدهای گوناگون سرمايه تقسيم می شود. هر واحد سرمايه بايد برای خودش بجنگد. بنابراين هيچ توافقی بر سر توليد عقلانی و بدون هر ج و مرج نمی تواند در ميان آنان شکل بگيرد. هيچ توافقی بر سر ريشه کن کردن فقر يا حفظ محيط زيست نمی تواند در ميان آنان صورت گيرد. هر واحد درگير سود خود و حفظ و گسترش خود است. هر چه را بر سر راهش باشد – چه انسان و چه طبيعت – لگدمال می کند و جلو می رود.

 

جنگ های جهانی اول و دوم ميان قدرت های امپرياليستی سرمايه داری با همين انگيزه و محرک آغاز شد. در عصری که سرمايه داری تبديل به سرمايه داری امپرياليستی شده است، سرمايه های بزرگ در مقياس جهانی با هم بر سر مناطق نفوذ رقابت می کنند. اين رقابت با پشتوانه دولت ها صورت می گيرد. در گره گاه هائی، اين رقابت ها، بالاجبار، از طريق جنگ حل و فصل می شوند و نه از طريق رقابت اقتصادی و جاسوسی اقتصادی و استفاده از ابزار سياسی برای نفوذ در اين يا منطقه و کسب امتيازهای اقتصادی از اين يا آن کشور.

 

هر واحد سرمايه عمليات توليدی خود را بطور اکيد با محاسبه هزينه ها و کارآئی پيش می برد. اما به هزينه ها و تاثيراتی که توليدش بر محيط خارج می گذارد کاری ندارد. کمپانی های نفتی، آلودگی آب ها در نتيجه نشت نفت، و صنايع خودروسازی گرمايش هوا در نتيجه استفاده مفرط از سوخت های فسيلی را جزئی از هزينه های توليدی خود حساب نمی کنند. کشتار مردم بنگلادش و جزاير ديگر در نتيجه گرمايش هوا،  ناکارآئی توليد سرمايه داری حساب نمی شود. مرگ تدريجی صدها ميليون انسان بيکار در زاغه ها و حلبی آبادها و نابودی صدها ميليون دهقان جزء هزينه های نظام محسوب نمی شود. مرگ و مير 24 هزار کودک در روز (يعنی چيزی در حد زلزله هائيتی هر 10 روز يکبار) عدم کارآئی آن حساب نمی شود.

 

به دليل خصلت خصوصی توليد و رقابت مرگ و زندگی ميان سرمايه های مختلف، امکان برنامه ريزی اجتماعی و آگاهانه ی توليد در نظام سرمايه داری نيست. امکان برنامه ريزی درازمدت برای خنثی کردن تاثيرات زيست محيطی توليد و ريشه کن کردن شکاف ها و تمايزات اجتماعی دهشتناک ميان انسان های کره زمين نيست. هنگامی که شرکت های نفتی آب ها را آلوده می کنند و شرکت های تجاری کشاورزی زندگی مردم را نابود می کنند، به دليل بد ذاتی شان نيست. آنان فقط يک عامل را محاسبه می کنند: اگر من نکنم يک سرمايه دار ديگر می کند و در سودآوری و بسط و گسترش سرمايه خود عقب می مانم.

 

قانون شماره 3 سرمايه داري: امروز انباشت سرمايه در چارچوب سلطه امپرياليستی بر ملل جهان سوم و رقابت استراتژيک (جهانی و درازمدت) بين قدرت های امپرياليستی صورت می گيرد. سرمايه داری در اواسط قرن نوزدهم پا از مرزهای کشوری خود بيرون گذاشت. سرمايه به آسيا، آفريقا، آمريکای لاتين گسترش يافت و از طريق اتحاد با اقشار ثروتمند بومی آن کشورها، سلطه خود را به شکل مستقيم (استعماري) و يا غير مستقيم (نواستعماري) برقرار کرد. ميليون ها تن در جنگ های استعماری نابود شدند. بلژيک در جنگ های استعماری برای سلطه بر کنگو، 10 ميليون نفر يعنی نيمی از جمعيت آن کشور را از طريق قتل و گرسنگی و رواج بيماری های مهلک از بين برد. با تبديل سرمايه داری به يک نظام جهانی، رقابت اقتصادی جهانی ميان بلوک های سرمايه تبديل به رقابت سياسی و نظامی ميان دولت های امپرياليستی مختلف شد. بلوک های مختلف سرمايه مانند باندهای جنايتکار بر سر تقسيم جهان با يکديگر جنگيدند و کشتارهای بيسابقه کردند. در جريان جنگ جهانی دوم، سرمايه داری امپرياليستی آلمان 6 ميليون يهودی را طعمه کوره های آتش سوزی کرد.

 

امروز، سرمايه داری بر روی گسل ميان دو بخش جهان، انباشت سرمايه می کند: يک بخش شامل کشورهای امپرياليستی آمريکای شمالی و اروپاست و بخش ديگر شامل کشورهای سه قاره آفريقا، آسيا و آمريکای لاتين. اين دو بخش جهان به «شمال» و «جنوب» معروف شده اند. بدون اين شکاف و عريض تر شدن فزاينده آن سرمايه داری قادر به انباشت سودآور نيست. ابعاد نابرابری اقتصادی و اجتماعی ميان اين دو قطب هولناک است. 77 درصد منابع جهان را 20 درصد مردم جهان مصرف می کنند. هر آمريکائی روزانه 600 ليتر آب مصرف می کند در حاليکه هر آفريقائی روزانه 20 ليتر.

 

 اين نابرابری در فجايع زيست محيطی نيز فشرده می شود. آب و هوای کشورهای «جنوب» آلوده و مسموم است. کشاورزی آن نابود شده است. زمين ها حاصلخيزی خود را از دست داده اند. درصد کودکانی که با بيماری و نقص عضو متولد می شوند نسبت به درصد کودکانی که با بيماری و نقص عضو در کشورهای «شمال» متولد می شوند غير قابل مقايسه است. اکثر مردم اکثر اوقات گرسنه اند. کيفيت بالای زندگی در شهرهای اروپائی و آمريکائی که شامل استفاده از آب آشاميدنی تميز، سيری شکم، آموزش و بهداشت، بهره مندی از دانش و تکنولوژی و شهرهای تميز، يک روی سکه است و روی ديگر سکه عبارتست از مرگ و مير 24 هزار کودک در نتيجه بيماری های قابل علاج، کار کودکان سه ساله، گسترش بيماری ايدز، عدم دسترسی به آب آشاميدنی، صدها ميليون بی خانمان در حاشيه شهرهای بزرگ، گسترش جهل در زمينه علم و آگاهی علمی، دريافت زباله های صنعتی کشورهای غربی و غيره در کشورهای سه قاره آفريقا، آمريکای لاتين و آسيا. اين شکافی است که کارکرد نظام اقتصادی و سياسی و اجتماعی سرمايه داری توليد کرده و می کند. طبق برآوردهای علمی، شرايط زندگی برای اکثريت مردم جهان غير قابل تحمل تر از شرايط زندگی در قرون وسطا شده است. اين وضعيت، در غياب انقلاب های کمونيستی و مه آلود شدن چشم انداز آن، گرايش به افکار دينی را در جهان تقويت کرده است و باعث رشد نيروهای ارتجاعی بنيادگرای اسلامی در خاورميانه و بنيادگرايان مسيحی پنته کوستال در آمريکای لاتين شده است.

 

راه حل سبز!

 

در مواجهه با فاجعه انکار ناپذيری که سرمايه داری برای محيط زيست انسان بوجود آورده است دولت های جهان تحت سرپرستی قدرت های امپرياليستی راه حل جايگزين کردن سوخت های فسيلی با سوخت بيو را پيش گذارده اند. اما اين راه حل نيز محکوم به شکست است زيرا نظام کنونی انرژی (استخراج سوخت های فسيلي) دارای سودآوری عظيم است. به همين دليل اين نوع انرژی با وجود آنکه بشدت نابود کننده است شکل مسلط تامين انرژی در جهان است. به علاوه منابع و زيرساخت ها و دانش عظيمی در اين رشته سرمايه گذاری شده است و گسست از آن مستلزم نابودی سرمايه های عظيم است. آن بلوک های سرمايه که استخراج سوخت فسيلی ستون فقراتشان را تشکيل می دهد دارای پشتوانه دولتی و نظامی هستند و هيچ يک در رقابت با ديگری از اين منبع سرشار سود و بسط سرمايه دست نخواهد کشيد. تحت نظام سرمايه داری گسست از اين شکل توليد انرژی تقريبا غير ممکن است. در همان حال که کمپانی های نفتی آمريکائی صحبت از سرمايه گذاری برای تکامل «تکنولوژی سبز» می کنند، بسرعت در حال حفاری های عميق در سواحل آفريقای غربی و تحکيم رژيم های جنايتکار در اين منطقه هستند. ارتش آمريکا واحدی به نام «فرماندهی آفريقا» تاسيس کرده است تا ضامن امنيت عمليات سودآور سرمايه های آمريکائی باشد. حتا قانون گذاری نمی تواند اين روند را عوض کند زيرا قانون ذاتی سرمايه آن است که در مجاری «سودآورتر» جريان يابد. بنابراين صرف تکامل تکنولوژی «سبز» راه حلی برای روش های فاجعه بار سرمايه داری نيست. زيرا تکنولوژی نيز در چارچوب نظام سرمايه داری و سودآوری به کار گرفته می شود. نگاهی به توليد «سوخت بيو» بيندازيم تا اين مسئله را دريابيم.

 

 سوخت بيو به طور معمول از مواد گياهی مانند سويا، پنبه دانه، سيب زمينی، گل آفتاب گردان و غيره گرفته می شود. پسوند «بيو» می خواهد اطمينان دهد که دی اکسيد کربن ساطع شده از سوختن «سوخت بيو» دوباره جذب چرخه طبيعت می شود و از اين رو اثرات گلخانه ای ناشی از رها شدن دی اکسيد کربن از سوختن سوخت های فسيلی را ندارد. اما اين روش فجايع خود را به شکل ديگری به بار آورده است. آسيب رسانی آن نه از طريق توليد آلاينده های جوی بلکه از طريق کاستن از زمين های زيرکشت محصولات خوراکی و نابودی جنگل ها برای کشت اين سوخت سودآور جديد است. هنگامی که سرمايه داران فهميدند درگير شدن در توليد سوخت بيو، سودآور است چنگال های بيرحم خود را در توليد کشاورزی کردند. زمين ها از زير کشت محصولات خوراکی درآمد و برای توليد دانه ها برای سوخت بيو زير کشت رفت. نتيجه ی آن کمبود دانه های خوراکی و صعود ناگهانی قيمت ذرت و برنج در بازار جهانی بود. اين چرخش، ضربه مهلکی بر کشورهای فقير که وابسته به واردات مواد غذائی از بازار جهانی هستند زد. در کشورهائی مانند اندونزی جنگل های بارانی را از بين بردند تا برای توليد سوخت بيو درختانی مانند درخت نخل روغنی بکارند. نتيجه ی آن توليد دی اکسيد کربن و آلودگی بيشتر هوا بود.

 

در ايران نيز «نخبگان» جمهوری اسلامی به سوی اين انرژی سودآور هجوم برده اند و در حال بهره مندی از طبيعت بی زبان و بی هزينه اند. اميد شاکری، رئيس پژوهش و فناوری شرکت بهينه سازی مصرف سوخت می گويد: «مواد اوليه برای توليد سوخت های بيو اتانول و بيو ديزل نوعی گياه در مناطق کويری ايران و ميکرو جلبک های خليج فارس و دريای عمان است که به هيچ گونه نگهداری و هزينه خاصی احتياج ندارند ...» (شانا- شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژي- 23 خرداد 88)

 

واضح است که چارچوب و منطق نظام سرمايه داری نه رهائی انسان را بر می تابد و نه حفظ محيط زيست را. راهی ديگر بايد که همان راه انقلاب سوسياليستی است. در سرمايه داری توليد اجتماعی و محاسبات اقتصادی بر حسب سودآوری انجام می شود. در سوسياليسم معيار سنجش توليد ديگر سود نخواهد بود. و توليد بر مبنای رقابت منافع گوناگون پيش نخواهد رفت. توليد ديگر توسط منافع خصوصی کنترل نخواهد شد. محاسبات اقتصادی بر حسب توليد نيازهای مردم و با توجه به تاثيرات درازمدت در زمينه کم کردن شکاف های طبقاتی و ممانعت از احيای سرمايه داری و حفظ محيط زيست پيش خواهد رفت. سوسياليسم به دليل لغو مالکيت خصوصی و  سرنگونی سود از فرماندهی اقتصاد ، قادر به اتخاذ يک نگرش درازمدت خواهد بود. معيار توليد در سوسياليسم نه سود بلکه ريشه کن کردن نابرابری های بر جای مانده از جامعه کهن؛ تامين بقای محيط زيست و ايجاد تعادل عقلانی ميان صنعت و کشاوزي؛ يافتن راه های نوين برای ادغام شهر و روستا؛ از ميان بردن شکاف ميان کار يدی و فکري؛ و انتقال ذخاير يک منطقه و بخش به مناطق و بخش های ديگر برای از ميان بردن شکاف ميان آن ها خواهد بود.

 

 برنامه ريزی در اقتصاد سوسياليستی چند جانبه و موزون خواهد بود. مسائلی مانند بهداشت و سلامت، بيگانگی از کار، ايجاد روابط نوين ميان مردم و توليد فرهنگ نوين تعاون و همکاری به جای رقابت و حرص و آز، فراگير کردن دانش و اطلاعات علمی در همه نقاط و در ميان همه اقشار و ... را در نظر خواهد گرفت. اقتصاد سوسياليستی به کم کردن هزينه ها توجه خواهد کرد اما نه برای سودآوری. اقتصاد سوسياليستی با برنامه ريزی مرکزی پيش خواهد رفت اما برنامه ريزی غير متمرکز در مناطق و ابداعات توده های مردم در شهر و روستا هم زاد آن خواهد بود. در چنين اقتصادی نگرش به طبيعت نه از ديدگاه مالکيت خصوصی و سودآوری خصوصی بلکه آنگونه که مارکس می گويد خواهد بود:

«از نقطه نظر نظام اقتصادی عاليتر{سوسياليسم و کمونيسم} تملک خصوصی کره زمين توسط افراد، به همان اندازه ی تملک انسانی توسط انسانی ديگر نامعقول است. حتا کل جامعه، ملت يا حتا همه جوامع موجود رويهم رفته صاحب زمين نيستند. زمين صرفا سپرده ای در دست آنان است که از آن بهره مند شوند و بايد آن را در شرايط بهبود يافته تری به دست نسل های آينده بسپارند.» (مارکس)

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 انفجار سکوی حفاری چاه نفت در آمریکا و فاجعه زیست محیطی
 در تاريخ
 2010-06-22
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در