Communist Party of Iran
Marxist.Leninist.Maoist
حزب کمونیست ایران
مارکسيست.لنينيست.مائوئيست
جستجوی بیشتر
 
 جهان   شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ برابر با ۲۰ جولای ۲۰۱۹                    
 
حزب آکپ در ترکیه

 

حزب آکپ در ترکیه، مدل «دموکراسی اسلامی» یا ژاندارم جدید برای نظم نوین جهانی

جنگ و صلح با پ.ک.ک، ادغام دین و دولت و ...

 

مقاله ی زیر گزیده ای از مقاله ترکيه، ژاندارم جديدی برای نظم نوين جهانی، در نشریه حقیقت شماره 55 (تیرماه 1390) است که با اندکی تغییرات مجددا منتشر می شود.

...

دولت ترکيه در سال 1923 تحت رهبری کمال آتاتورک و پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی تاسيس شد. این دولت بخشی از نظمِ سياسی خاورميانه (دولت ها، مرزها،اتحادهای سياسی و نظامی منطقه ای، تقسيم کارهای اقتصادی، ساختار ستم گری ملی، ميزان نفوذ و چگونگی نفوذ هر قدرت امپرياليستی و غيره) بوده است. ... و از سال 1950 به بعد تحت سلطه ی امپرياليسم آمريکا به منزله ی دژی در مقابل کمونيسم و سپس سوسيال امپرياليسم شوروی ساخته و تقويت شد. در نتيجه ی تحولات بزرگ سه دهه ی گذشته در ترکيه و خاورميانه و جهان، طبقات حاکمه ی اين کشور همراه با اربابان آمريکائی و اروپائي شان به اين نتيجه رسيدند که ساختار سياسی «کماليسم» (1) ديگر کارآئی لازم را برای حاکميت شان ندارد و بايد اصلاحاتی را در آن بوجود آورند.

فروپاشی شوروی و بلوک شرق در اواخر دههی 1980 و اوايل دهه 1990 ميلادی، فضای مانور بزرگی را برای طبقات حاکمهdی ترکيه وامپرياليست های غربی ايجاد کرد تا ترکيه را هر چه عميقتر در نظام سرمايه داری جهانی ببافند و همچنين برای ترميم گسل های بحران زای آن چاره انديشی کنند تا ترکيه از «محوری استراتژيک» برای نظم امپرياليستی در اين منطقه تبديل به «بازيگری استراتژيک» در آن شود. آغاز «جنگ ضد ترور» آمريکا و اشغال نظامی خاورميانه پاسخ به اين ضرورت را برای امپرياليستهای غربی عاجل تر از هر زمان ديگر کرد.

با به قدرت رسيدن حزب آکپ (حزب عدالت و توسعه) در سال 2002 دوران گذر از «کماليسم» و ايدئولوژی کماليستی و اصلاح ساختار قدرت سياسی طبقه ی حاکمه ترکيه آغاز شد. انتخاب حزب آکپ به حکومت در سال 2003 و سپس 2007 با پشتيبانی آمريکا و اتحاديه اروپا و با اين چشم انداز همراه بود که: يکم، دولت اردوغان طرح های خصوصی  سازی گسترده را در ترکيه عملی کند. دوم، برای ادغام بورژوازی کُرد در ساختار قدرت سياسی راهگشائی کند. سوم، متحد فعالی در طرح های خاورميانه ای آمريکا باشد.

برای درک ضرورت اين تغيير برای ارتجاع ترکيه و حاميان امپرياليست آن لازم است تغيير و تحولات «داخلی» ترکيه برمتن تحولات بين المللی بررسی شود.

 

شکل گیری بورژوازی قدرتمند کُرد

تغييرات در سطح ترکيه شامل رشد جهش وار سرمايه داری و ادغام گسترده و عميق بازار ترکيه با بازار اروپا و ادغام سرمايه داران بزرگ ترکيه با سرمايه داران اروپائی و آمريکائی است. تغيير بزرگ ديگر شکل گيری بورژوازی نسبتا قدرتمند کُرد است که به طور عينی شريک/رقيبی در قدرت سياسی است.

استفاده از پرچم نژاد پرستی ضد کُردی همواره جزو زرادخانه ی ايدئولوژيک دولت ترکيه برای متحد کردن جناح های گوناگون هيئت حاکمه و همچنين بوجود آوردن گرايش ايدئولوژيک ارتجاعی در ميان اهالی آن کشور بوده است. اما بيش از يک دهه است که آمريکا و اروپا طرح اجرای "رفرم"هائی برای ادغام کيفيتا بيشترِ بورژوای کُرد در ساختار دولت ترکيه را پيش گذاشته اند. قبول اين طرح برای دولت ترکيه ساده نبوده و رد آن نيز مشکل بوده است. زيرا از يکسو، انکار موجوديت ملت کرد یکی از سنگ بناهای دولت ترکيه بوده است. اما از سوی ديگر، اين يکی ديگر از گسل های ساختاری ترکیه می باشد که حفظ آن برای دولت ترکيه به مثابه يک دولت ارتجاعی وابسته به امپرياليسم نه تنها کارآئی گذشته را ندارد بلکه بحران آفرين است. تخفيف اين بحران برای ترکيه تبديل به ضرورتی برای ثبات بخشيدن به دولت و جزو ملزومات ايفای نقش ژاندارمی در خاورميانه شده است. تاش پينار رئيس بخش ترکيه در انستيتوی بروکينگز ميگويد: «مسئله کردستان در ترکيه به سطح حساسی رسيده است. هر چند پ.ک.ک به اندازه ی دهه ی 1990 قوی نيست اما ناسيوناليسم کُرد يک نيروی سياسی است که به نقطه غيرقابل بازگشت رسيده است. حزب «صلح و دموکراسی» که اغلب مردم آن را شاخه پ.ک.ک می دانند صاحب 36 کرسی پارلمانی شده است. اکثر شهرداری های منطقه کردستان در دست اين حزب است. شرايطی است که جمعيت جوان کُرد دارای آگاهی قومی است و انتظارات بالائی دارد ولی برای ابراز اين قوميت فضائی ندارد. اين مانند انبار باروت است. شرايط خطرناکی است. بنابراين بايد فضای سياسی بيشتری برای هويت قومی کرد باز شود و اين يکی از چالش های اردوغان و آکپ است. قانون اساسی جديد بايد اين مسئله را خطاب قرار دهد ...» او در ادامه ميگويد قانون اساسی جديد ترکيه ميتواند «شهروندان ترک» را تبديل به «شهروندان ترکيه» کرده و کشور را دو زبانه اعلام کند. (2)

 

ژاندارم جديد و «مدل ترکیه»

رسانه های غربی مرتبا صحبت از «مدل ترکيه برای خاورميانه» مي کنند. اما کارگزاران امپرياليسم آمريکا هنگام صحبت از «مدل ترکيه» دقت زيادی به کار ميبرند و صرفا از حزب آکپ به عنوان رُل مُدلی برای اسلام گرايان نام ميبرند. زيرا اصل مطلب در مورد ترکيه، شکلگيری يک ژاندارم جديد برای نظم نوين امپرياليستی است و اين مدلی نيست که امپرياليست ها بتوانند يا نياز به فراگیر کردن آن داشته باشند. دولتهای وابسته ی ديگر بايد به اين «مدل» يا به اين سلسله مراتب جديد خو بگيرند و آن را تبديل به کعبه ی آمالِ اهالی «مسلمان» خود کنند. برای همين اردوغان در نطق پيروزي انتخاباتي اش در سال 1390 گفت: «امروز از استانبول تا بوسنی پيروز شده، از ازمير تا بيروت، از آنکارا تا دمشق، از دياربکر تا رام الله، نابلس، جنين، کرانهی غربی رود اردن، قدس و غزه پيروز شده، امروز از ترکيه تا خاورميانه، قفقاز، بالکان و اروپا پيروز شده است.» نقشهی جغرافيائی ذکر شده در اين سخنان، قلمروی تحت حاکميت امپراتوری عثمانی بود. اگر زمانی امپراتوری بريتانيا قبائل عرب اين منطقه را عليه عثمانی شوراند و دولتهای کنونی سوريه و مصر و لبنان و عربستان و غيره را تشکيل داد، امروز سران عرب از ترکيه برای کمک به حل مسائل خود دعوت ميکنند. امپرياليست های آمريکائی و اروپائی به دولت ترکيه به عنوان بازوی نظامي-سياسی اسلامی خود در اين خطه مي نگرند. دولتهای بوش و اوباما با وجود اختلافاتشان در تقويت و تبلغ «مدل ترکيه» متفق القول بوده اند. به طور مثال در سال 2004 کولين پاول، وزير امور خارجهی وقتِ آمريكا، در سفری به ترکيه، طيب اردوغان نخست وزير اسلامی آن كشور را در آغوش كشيد و گفت، «آمريكا ميخواهد در عراق يك جمهوری اسلامی همانند تركيه و پاكستان بسازد». از آن پس ترکيه به نيابت از سوی آمريکا نقش فعالی در صحنه ديپلماسی خاورميانه، از آن جمله، ميانجی گری در صلح اسرائيل و فلسطين و دخالت گری در امور پاکستان را در پيش گرفت.

يکی از تفاوتهای اين ژاندارم با ژاندارمِ ديگر امپرياليسم در منطقه يعنی اسرائيل و همچنين با دولتهای وابسته ی به امپرياليسم در جهان عرب، آن است که حزب حاکم در ترکيه حزبی اسلامی است و به اين دليل در «بومی» و «اصيل» نماياندن خود موفقت ر است -- حداقل تا اطلاع ثانوي! ژستهای «استقلال طلبی» و ضد اسرائيلی اردوغان نيز ضرورت ايفای اين نقش است.

نگاهی دقيق تر به مباحث امپرياليستها و مرتجعين در مورد مدل ترکيه نشان مي دهد که چند جنبه را مد نظر دارند: يکم، سرمايه داری و اسلام کاملا با يکديگر هم سازند و شراکتشان نظام سرمايه داری را تحکيم ميکند. دوم، نهادِ ارتش ضامن اصلی ثبات دولت است. (فراموش نکنيم که اين ارتش ترکيه بود که جاده را برای توسعه ی افسارگسيخته ی سرمايه داری نئوليبرال گشود و آن را با سرکوب نظامی خونين همراه کرد و هم زمان بنيادگرائی اسلامی را برای مقابله با جنبش کمونيستی و پ.ک.ک. تقويت کرد). سوم، دولت ترکيه موفقيت اقتصادی خود را مديون اجرای شوک های اقتصادی و استقبال سخاوتمندانه از سرمايهداری گلوباليزه و سياستهای صندوق بين المللی پول است. چهارم، ترکيه کشوری اسلامی است که با اسرائيل روابط حسنه و همکاری نظامی دارد (هرچند با حفظ به اصطلاح «استقلال»). 

کارگزاران و نظريه پردازان آکپ محبوبيت این حزب را، از جمله، مديون آن ميدانند که در 9 سال گذشته توانسته است در عرصه بين المللی و خاورميانه به عنوان قدرتی «مستقل» عرض اندام و نقش آفرينی کند. شک نيست که سياست های پوپوليستی (مردم فريب) حزب آکپ شامل ژستهای «قدرت مستقل» نيز بوده است. قطع همکاري های نظامی با اسرائيل به دنبال حمله ارتش اسرائيل به کشتی کمک رسانی به مردم نوار غزه در ماه مه 2010 يکی از آن ژستها بوده است. اين روياروئی، اردوغان را در ميان بخشهائی از تودههای مردم در جهان عرب محبوب کرد. اين محبوبيت پس از اينکه اردوغان زبان به سرزنش رژيم های خودکامه در خاورميانه گشود و به اصطلاح از «حقوق دموکراتيک» مردم به پا خاستهی عرب حمايت کرد بيشتر شده است. ترکيه می خواهد يک بازيگر استراتژيک در منطقه باشد و قدرت های امپرياليستی نيز خواهان آنند که ترکيه چنين نقشی را بر عهده گيرد.  شرکت ترکيه در حملات نظامی ناتو به ليبی بخشی از اين سياست نشستن در صندلی «بزرگان» است. ترکيه مدلی را ارائه می دهد که يک کشور اسلامی خاورميانه ای می تواند از بازيگران استراتژيک نظم امپرياليستی در اين منطقه باشد. واضح است که همهی دولتهای خاورميانه نمي توانند به اين مقام برسند. اما مي توانند با وساطت دولت ترکيه خدماتشان را به نظام سرمايه داری امپرياليستی ارائه دهند و متهم به آن نشوند که نوکر امپرياليست ها هستند.

 

اصلاحات اقتصادی و رشد سرمايه داری

طرح های اقتصادی سرمايه داری جهانی برای زير و رو کردن ساخت اقتصادی ترکيه پس از کودتای 1980 نظاميان آغاز شد. در اين فرآيند جابجائي های اقتصادی و بحران های اقتصادی موجب مهاجرت های بزرگ دهقانی (به خصوص از منطقهی کردستان) و شکل گيری حاشيه نشينی در اطراف کلان شهرها و تورم افسارگسيخته و بيکاری گسترده شد. مشت آهنين ارتش و سازمان امنيت ترکيه (ميت) و گسترش بنيادگرائی اسلامی سلاح های طبقات حاکمه برای مقابله با ازهم گسيختگی ناشی از طرح های شوک اقتصادی بود.

صندوق بين المللی پول طرح های جديد خصوصي سازی اقتصاد ترکيه را در سال 2001 آغاز کرد. در اين زمان ترکيه بزرگترين دريافت کننده ی وام های صندوق بين المللی بود (31 ميليارد دلار). قروض داخلی و خارجی دولت بالغ بر 206 ميليارد دلار بود. (3) بازپرداخت اين قروض و بهره هايش نيمی از توليد ناخالص ملی را ميبلعيد. لير ترکيه نيمی از ارزش خود را از دست داد و اين ضربه ای مهلک به پس اندازها و درآمدهای 95 درصد مردم بود. در سال 2002  آکپ برای اولين بار به قدرت رسيد و کاملا تسليم طرح های صندوق بين المللی پول  شد. کليه ی بخش های اقتصادی را (جز بخش نفت) را به روی شرکت های خارجی باز کرد. بنادر و راه ها و بانک ها همه در معرض فروش قرار گرفتند. آکپ اين طرح ها را با عوامفريبی دينی همراه کرد و «بومي گری» و استقلال از امپرياليسم جلوه داد. در حاليکه برنامه هايش همان بود که تورگوت اوزل از سال1983 به نيابت از صندوق بين المللی پول و با پشتوانه ی ارتش پيش گذاشته بود. فواد کيمن از دانشگاه سابانجی ترکيه ميگويد آکپ، « از طريق بازتعريفِ سنت به گونه ای که تبديل به جزء فعالِ گلوباليزاسيون و اقتصاد بازاری ترکيه شود توانست توازن کار آمدی ميان سنت و گلوباليزاسيون بوجود آورد. اين مدرنيسمِ سنت گرا، طبقه ميانه ی محافظه کارِ بسيار فعالی را در شهرها بوجود آورد ...در واقع سنت، تبديل به جزو فعالی از مدرنيسم و گلوباليزاسيون شد». (4) مي دانيم اين فرمولی است که تبديل به بخش ثابت «دستورالعملهای» صندوق بينالمللی پول برای به حداقل رساندن اثرات هرج و مرج زای طرح های اقتصادی نئوليبرالی شده است. در واقع اين، آن بخش از «مدل ترکيه» است که در عرصه اقتصادی و سياسی به مصر ارائه ميشود: ارتش بعلاوه ی اسلام گرائی به عنوان پشتوانه ی اجرائی کردن طرح های «خصوصی سازی» گسترده.

البته از رونق اقتصادی ترکيه نيز برای «جذاب» کردن اين طرح به غايت ارتجاعی استفاده ميشود. رشد اقتصادی ترکيه در سال 1390 نزديک 9 درصد بود. در این سال درآمد سرانه نسبت به سال 2002 دو برابر شد و در سال 2010 به ده هزار دلار رسيد. با اين وصف نرخ بيکاری 11.5 درصد است و اقتصاد ترکيه با بیماریِ توسعه ناموزون رقم خورده است که کشور را میان کلان شهرهای ثروتمند و مناطق دور دست فقير و عقب مانده تقسیم کرده است. شکاف ميان مناطق مختلف ترکيه چشم گير است به طوری که 49 درصد  «توليد ناخالص داخلی» به چند شهر بزرگ چون استانبول، آنکارا، ازمير و آدانا تعلق دارد و تنها 4 درصد سهم مناطقی چون آناتولی جنوبی و شرقی است. رونق اقتصادی بر پايه ی سستِ قرض و ورود سرمايه های کوتاه مدت خارجی قرار دارد و کافی است با تبديل سيکل رونق به رکود اين سرمايهها فرار کنند تا رکود تبديل به فاجعه ی مهلک اقتصادی شود. ايفای نقش ژاندارمی، فشارهای بيشتری بر گسل های سياسی و اقتصادی ترکيه وارد کرده و مي تواند نقشه های اردوغان را نقش بر آب کند.

 

ارتش و رشد اسلام گرائی

تنشهای ميان جناحی از ارتشيان با حزب آکپ اين توهم را بوجود آورده است که گويا ارتش ترکيه مخالف اين فرآيند است و «سکولاريسم» و جدائی دين از دولت، خط قرمز ارتش است و اينکه ارتش دژی است در مقابل رشد بنيادگرائی اسلامی.

اينها توهمات پوچی است که احزاب «چپ» رفرميست دامن مي زنند. نه ارتش خواهان سکولاريسم است و نه اسلام گرايان خواهان تضعيف قدرت ارتش. اينان دست در دست يکديگر دولتی را تشکيل مي دهند که محور قدرتش انحصار بر ابزار قهر نظامی و امنيتی است. ارتش چنان قدرتی دارد که به آن «دولت عميق» نام داده اند. حزب آکپ برای دولت ترکيه «مشروعيت» سياسی و پايهی توده ای ی دست و پا کرده است که ارتش هرگز نمی توانست. دولت ترکیه با تکیه بر این «مشروعیت» تازه کسب کرده به پی گرد و تاديب ناراضيان و کارگران سنديکا و خبرنگاران پرداخته و  نظاميان را برای سرکوب پ.ک.ک به روستاهای کردستان می فرستد و مطبوعات را سانسور می کند. در واقع آکپ ابزار سرکوب طبقاتی را «دموکراتيزه» کرده است. «راز» آنچه در صحنه ی سياسی خاورميانه به «مدل ترکيه» شهرت يافته همين است. ارتش، ديرک نظام سياسی طبقات سرمايه دار وابسته به امپرياليسم است و حزب «توسعه و عدالت» مشروعيت بخشِ اين نظام و راضی کننده ی اهالی. آن «مشروعيت» و «پايگاه مردمی» را که زمانی کماليسم برای اين نظام فراهم مي کرد امروز ايدئولوژی اسلام گرائیِ مدرن حزب «توسعه و عدالت» که ترکيبی است از اسلام گرائی، مليگرائی و غرب گرائی فراهم ميکند.

خودِ نظامیان ترکیه در زمره ی معماران این ساختار سياسیِ جدید می باشند. ژنرالهای ارتش ترکيه در سال 1980 دست به يک کودتای نظامی زده و دولت نظامی تشکيل دادند. هدف عمده ی اين کودتا سرکوب و ريشه کن کردن جريان های کمونيست و چپ انقلابی در ترکيه و محرکِ منطقه ای آن سرنگونی رژيم شاه در ایران در سال 1357 (1979) و بدین ترتیب از بين رفتن «جزيره ثبات و آرامش» امپرياليسم آمريکا در خاورميانه بود. ارتش ترکيه برای جلوگيری از نفوذ و گسترش جريان های چپِ انقلابی علاوه بر سرکوب امنيتی و نظامی شروع به بهره برداری منظم از اسلام کرد. گفتنی است که استفاده از اسلام برای مقابله با کمونيسم از بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار امپرياليست های آمريکائی و دولت های وابسته بدان در خاورميانه قرار گرفته بود.به طور مثال در «آرشیو اسناد امنیت ملی آمریکا» می خوانیم که شورای امنيت ملی آمریکا در سال 1952 نوشت: «وجه اشتراک اديان يکتاپرست در اين منطقه ناسازگاری شان با آته ئيسمِ دکترين کمونيستی است و اين فاکتور می تواند دارائی با ارزشی در ترويج اهداف غرب در منطقه بشود.» (5).

اما تا قبل از کودتای نظامی 1980 در ترکیه جريانهای اسلامی حضور قابل توجهی در صحنه ی سياسی ترکيه نداشتند. نظاميان در سال 1982 تعليمات دينی را در مدارس اجباری کردند. يکی از گزارش های «مرکز آموزش علم» در آمريکا مينويسد: «پس از کودتای نظامی در سال 1980 ... خونتای نظامی و حکومت های بعد از آن به تبليغ بيشترِ ايدئولوژی دينی پرداختند که طبعا بر سياست آموزشی تاثير گذاشت. دروس اجباری دينی و آموزش تاريخ با نگرشی راست، نتايج قابل مشاهده ی  آن بودند اما علوم طبيعی نيز از تاثيرات آن برحذر نماندند. در طول دههی 1980 دولت پشتوانه ی ترجمه و توزيع آثار آفرينشگرايانِ آمريکا عليه تئوری تکامل، تهيه متون درسی صريح مبتنی بر نظريه ی آفرينش برای دبيرستان و ايجاد فضای عمومی ضد تئوری تکامل در دبيرستانها بود ...» (6)

در سال 1983 نظاميان به پشت پرده ی قدرت نقل مکان کردند و قدرت اجرائی را به «حزب سرزمين مادری» به رهبری تورگوت اوزل دادند. تورگوت اوزل از اعضای پيشين فرقه ی «نقشبندی» بود. در اواخر دهه ی 1980 که جنگ مسلحانه ی پ.ک.ک. گسترش يافت، ارتش برای مقابله با آن بارِ ديگر دست به تقويت اسلام گرايان زد. هم زمان با اين تحولات سياسی، ساختار اقتصادی و اجتماعی ترکيه زير فشار رشد سرمايه داری جابجائي های مهمی را تجربه مي کرد به طوری که مهاجرت روستائی سرعت گرفت و شهری چون استانبول به کلانشهری با ترکيب جمعيتی شهري-روستائی تبديل شد. در اين دوران ارتش ترکيه دو خطر استراتژيك در مقابل داشت: يكم، پ.ک.ک  و دوم، خطر بی مبالاتی نيروهای بنياد گرای اسلامی در برانگيختن توده های مردم با وعده های دروغين و غير قابل كنترل. ارتش در عين استفاده از نيروهای بنيادگرای اسلامی برای سركوب پ.ک.ک به منشعب کردن نيروهای اسلامی پرداخت و امثال اردوغان را به جلوی صحنه راند و بالاخره اردوغان پس از گذراندن چند سال در تبعيد  يك باره بخ عنوان قهرمان صحنه ی سياست تركيه ظاهر شد و به حكومت رسيد.

در دههی 1990 طيب اردوغان که از رهبران «حزب رفاه اسلامی» و به دليل فعاليت های اسلامی ضد حکومتی تحت تعقيب بود به آمريکا پناهنده شد. در آنجا روابط نزديکی با سياست مداران آمريکا بهم زد و پس از سال ها «ارتباط نزديك با مقامات آمريكا» به ضرورت «اتحاد استراتژيك نيروهای اسلامی تركيه با آمريكا» پی برد و پس از بازگشت به ترکيه آکپ را تشکيل داد. (7) اين حزب در انتخابات پارلمانی سال 2002 کليه احزاب حكومتی سنتی تركيه را از ميدان بدر كرد و پارلمان تركيه را كاملا در اختيار گرفت. اين در واقع يك كودتای پارلمانی بود كه در نتيجه دخالت ژنرال های ارتش تركيه و با حمايت آمريكا صورت گرفت و از ابتدا توسط آمريكا (مشخصا از سوی پل ولوويتز معاون وزير دفاع آمريكا) رهبری می شد.

در سال 2002 طبقات حاكمه تركيه به قدرت رسيدن حزب آکپ را جشن گرفتند و به طيب اردوغان لقب « مِندِرِسِ جديد» را دادند. عدنان مِندِرِس رهبر «حزب دموكراتيك» تركيه بود كه در سال 1950 در اولين انتخابات رياست جمهوری به قدرت رسيد و تا سال 1960 که بدست ارتش اعدام شد رئيس جمهور بود. ويژگی های مِندِرِس اين بود كه «بخش خصوصی» سرمايه داری را تقويت كرد، طرفدار آمريكا و مجری «طرح مارشال» در ترکيه بود و مبلغ احياء عزت و احترام اسلام بود. در زمان او ترکيه عضو ناتو شد و به کمک آمريکا رشد اقتصادی بيسابقه ای راتجربه کرد. او قانون ممنوعيت اذان به زبان عربی را لغو کرد. مساجد ترکيه که در دوران آتاتورک متروکه شده بودند با هزينه های بالا بازسازی شدند، تعليمات دينی بار ديگر به دروس مدارس راه يافت و در دانشگاه آنکارا رشته الهيات گشوده شد. مندرس تا آنجا پيش رفت که حتا در پارلمان اعلام کرد اگر اعضای پارلمان بخواهند می توانند شريعت را نيز به ترکيه باز گردانند. مندرس اسلام گرا نبود اما آمريکائی بود و استفاده از اسلام برای مقابله با کمونيسم و انقلاب های کمونيستی جزئی از سياست خارجی آمريکا را تشکيل می داد.

 

چشمانداز عضويت در اتحاديه اروپا، تلاش برای حل «مسئله کرد» و ...

به قدرت رسيدن حزب آکپ در انتخابات 2002 بخشی از طرح امپرياليست های اروپائی و آمريکائی برای تبديل ترکيه به يک «بازيگر استراتژيک» در خاورميانه و در اروپای شرقی بود. قرار بود عضويت ترکيه در اتحاديهی اروپا يکی از نتايج اين فرآيند باشد. اتحاديه اروپا شرايطی را برای پذيرش عضويت ترکيه گذاشت که يکی از آنها «حل مسئله کُرد» از طريق اصلاح قانون اساسی بود.

در اين راستا، اردوغان کمر به «حل مسئله کُرد» بست و به پ.ک.ک و اهالی کردستان اعلام کرد، «اگر رفرم می خواهيد؟ من بهتر از همه می توانم رفرم كنم. اگر مسئله كُرد را می خواهيد حل كنيد من خودم بهتر از همه می توانم چنين كنم.» استفاده از انتخابات محلی يکی از «اصلاحات» اردوغان در زمينهی «حل مسئله کُرد» بود. انتخابات محلی فروردين 1383 اهميت خاصی داشت. پ ك ك نيز در سياست های خود تغييرات اساسی داد که شامل تقويت دولت تركيه و همکاری با طرح های منطقه ای آمريکا بود و از طريق حزب قانونی در اين انتخابات شرکت کرد. با اين انتخابات، اردوغان در واقع عرصه تحت كنترل خود را گسترش داد و حتا رای پايه های پ ك ك را از آن خود كرد. پ ك ك كه می خواست از محبوبيت گذشته اش در ميان توده های كرد برای وارد شدن در ساختارهای قدرت استفاده كند، به طرز اسفناكی شكست خورد و به دست خود زمينه ی مخالفت تودههای كُرد با دولت حاكم را تضعیف کرد و به اين ترتيب توده ها را در دست نظام رها كرد كه هر طور می خواهد از آنها استفاده كند. در انتخابات 2011 حزب آکپ اکثريت آرای کردستان را از آنِ خود کرد.

اوضاع خاورميانه و سرعت گرفتن هرج و مرج سياسی و نظامی در اين منطقه ارزش حکومت آکپ را برای آمريکا بيشتر کرد.

آکپ و رهبرش اردوغان به مثابه مسلمانان متدينی که آمريکا را دوست دارند به قدرت رسيدند و با پروژهی آمريکا برای تبديل ترکيه به يک نيروی منطقهای که به نيابت از نظام جهانی امپرياليستی آماده گرفتن نقش های جاهه طلبانه در خاورميانه باشد، سازگار بودند. اولين آزمايش امپرياليستی برای حزبِ در قدرتِ آکپ، جنگ آمريکا عليه عراق و اشغال آن بود. اما شکاف های درون هيئت حاکمه ترکيه، وضعيت اقتصادی شکننده و مهمتر از همه امکان براه افتادن يک حرکت توده ای انقلابی در ضديت با جنگ، مانع از آن بود که دولت ترکيه بتواند بعنوان يک متحد با ثبات در جنگ عليه عراق و اشغال آن شرکت کند. اردوغان برای اطمينان دادن به آمريکا طی مقالهای در 31 مارس 2003 به خوانندگان آمريکائی يادآوری کرد که «از کُره تا افغانستان، در هر نزاع نظامی، ترکيه در کنار آمريکا بوده است.» (اکونوميست لندن- دوم آوريل 2003)

 

مدل ترکيه و چپ

هرچند ماهيت ارتجاعی و ضد مردمیِ «مدل ترکيه» روشن است اما عوامفريبی و توهم پراکنی به حول آن ابعاد نجومی به خود گرفته است. حتا برخی نيروهای «چپ» خاورميانه و جهان عرب آن را به عنوان مدل «دموکراتيک» تحسين ميکنند و منظورشان از «دموکراتيک» هيچ نيست جز بوجود آمدن فضای همزيستی ميان انواع مختلفِ نمايندگان سياسی بورژوازی (از مرتجعين حاکم تا اسلام گرايان و «چپ»های حاضر به خدمت به نظام جهانی سرمايهداری). در واقع در اين گفتمان «مُدل ترکيه» مترادف است با بستن افق ها به روی هر نوع تغيير انقلابی و رهائی بخش و در پيش گرفتن استراتژی  سياسی  گدائی «اصلاح» نظام سرمايه داری يا به عبارت ديگر گدائی  خرده ريزه هائی برای بخشهائی از طبقات ميانی.

 اگر به تحليل علمی از طبقه و امپرياليسم و راه حل کمونيستی از طريق انقلاب کمونيستی برای مشکلات اين جهان پشت کنيم، اگر آن طور که نظريه پردازانِ جهانیِ نظام سرمايهداری موعظه مي کنند افق های خود را پائين کشيده و کاملا مسدود کنيم، اگر آگاهي مان را به زباله دانی بيفکنيم، آنگاه کاملا منطقی است که برای خرده ريزهای اعطائی از سوی طبقه سرمايه داران بومی و امپرياليسم جهانی قناعت کنيم و اين نظام را به همين شکل و به بهای خُرد شدن صدها ميليون کارگر و دهقان و زن و زحمتکش نگاه داريم. اين مدل و هر مدلی که چارچوبه ی نظم موجود را دست نخورده بگذارد با خود کليه مولفه های ايدئولوژيکِ اين نظام را نيز حمل خواهد کرد. مدل ترکيه کليه ی مولفههای ايدئولوژيک نظام سرمايه داری را بسيج و تقويت مي کند و کسانی که اين مدل ها را تحسين مي کنند بايد همزادهای شنيع آن را نيز تحسين کنند: ملی گرائی ارتجاعی، تاريک انديشی دينی، پدرسالاری و زن ستيزی. طيب اردوغان فشرده ی همه اين مولفه های ايدئولوژيک و سياسی سرمايه داری است.

درس بزرگی که از شکل گيری «مدل ترکيه» بايد گرفت اين است که اگر جنبش کمونيستی انقلابي در میدان نباشد که از بحران های پياپی دولت های ارتجاعی استفاده کرده و توده های مردم را برای سرنگونی آن و استقرار دولت ديکتاتوری پرولتاريا و نظام سوسياليستی هدايت کند، دير يا زود طبقات حاکمه با کمک بورژوازی جهانی راهی را برای برون  رفت از بحران و تثبيت دوباره ی خود مي يابند. اگر نيروهای کمونيست و انقلابی به جای اتخاذ اين جهت گيری استراتژيک وارد باتلاق بازی های «دموکراسی» طبقات حاکمه و امپرياليست ها شوند نتيجه اش آن خواهد شد که نظام ستم و استثمار نفسی تازه بگيرد، نيروهای کمونيست و انقلابی قلب ماهيت داده يا از نفس بيفتند و ياس و نااميدی بر توده های تحت ستم و استثمار چيره شود. فاجعه بارتر آنکه در غياب يک جنبشِ سياسی انقلابی هنگامی که نظام به طور اجتناب ناپذير وارد مارپيچ های بعدی بحران های خود می شود، توده های عصبانی و مستاصل به پرچم های پوسيدهی بنيادگرائی و مليگرائی چنگ خواهند انداخت.

تن دادن به اين مدل ها يعنی لگدمال کردن آمال و آرزوهای رهائيبخش توده های تحت ستم و استثمار. مردم خاورميانه نيازمند چنين مدل هائی نيستند.  جنبش کمونيستی ترکيه بايد خود را از بندهای مصلحت جوئيهای فرصت طلبانه ای که احزاب و گروه های «چپ» رفرميست و ناسيوناليستهای کّرد بر دست و پای آن بسته اند آزاد کند و با خط انترناسيوناليسم پرولتری و چشمانداز خدمت به شکل گيری موج انقلاب های واقعی در خاورميانه اين مدل به غايت ارتجاعی را در همه ی جوانب و به همه ی زبان های منطقه افشا کند.

 

پانويسها

1- کماليسم: کمال آتاتورک بنيادگذار ترکيه در سال 1923 بود. او افسر ارتش عثمانی بود که عده از از افسران جوان را در تشکيل اين دولت رهبری کرد. کشورهای عرب خاورميانه ی امروز زير سلطه امپراتوری عثمانی بودند. ترکيه در واقع در نتيجه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تقسيم آن امپراتوری ميان فاتحين جنگ جهانی اول بوجود آمد. آتاتورک ترکيه را به عنوان جمهوری با قوانين برگرفته از اروپا و بر محور ارتشی قدرتمند، بر مبنای جدائی دين از دولت و ملی گرائی تُرک و نفی هويت اقوام و ملل ديگر بنيان گذاشت. نگهبان اصلی کماليسم، ارتش ترکيه بوده است. دوره آتاتورک جمهوری اول ترکيه خوانده ميشود.

- 2 Omar Taspinar/ Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011 p19

3- A Turkish Model for Egypt? May be Not! Michael Gunn, 19 June 2011

4- Fuad Keyman/ Sabanci Uni/Assessing the Outcomes of Turkey’s Elections, The Brookings Institution- June 17, 2011

5- سند شماره 59 از «آرشيو امنيت ملی» آمريکا. با مطالعه ی این آرشیو می توان به حقایق زیادی در این زمینه پی برد. مثلا آيزنهاور، رئيس جمهور آمريکا، در نامهی محرمانه می نويسد: « رويکرد دينی ... راه مستقيمی به منابع عرب است.» (سند 133 از بخش «دين به عنوان سرمايه تبليغي) سند مربوط به يکی از پروژههای «کمک» آمريکا به ايران پيشنهاد می کند که «نوشته های تخصصی در زمينه ايجاد احساسات دوستانه در ميان عناصر مذهبی به سوی غرب و بيزاری از کمونيسم» تهيه شود (سند شماره 6) و چندی بعد سفارت آمريکا در ايران گزارش می دهد که دو ملا موعظه های ضد کمونيستی خود را در تهران شروع کرده اند و چند تن ديگر برای همين مقصود به تبريز و منطقه کردستان فرستاده شده اند. يکی از نقشه ها تاکيد می کند که «سرکوب مسلمانان توسط اقمار کمونيست و رويکردهای کمونيستي شوروی به مذهب» بايد برجسته شود. (سند 10- همانجا). وزارت امور خارجه، راديوئی در جده (عربستان) برای پخش برنامه های مذهبی به زبان های تاتار، ازبک و آذری راه اندازی کرد.  (سند 53- همانجا). و اسناد بيشتری در مورد هدايت شاه عربستان سعودی در گسترش اسلام و سازماندهی کنفرانس های اسلامی با شرکت پژوهشگران اسلامی آمريکائی و غير آمريکائی با هدف ايجاد روند «نوزائی» در اسلام ...

6- Cloning Creationism in Turkey, National Center for Science Education. Edis Taner/1999 pages 30-35

7- رهبر عقيدتی يا «امام» آکپ فردی است به نام فتحالله گولن. وی از 1999 در آمريکا زندگی مي کند. وی فعاليتهايش را از دهه  1970 شروع کرد. کتابهای فتح الله به دهها زبان ترجمه و در سراسر جهان پخش ميشود. گفته ميشود او «خمينی» ترکيه است. قبل از به قدرت رسيدن آکپ، افکار فتحالله در بخشی از نظاميان ترکيه و امنيتي های آن نفوذ کرد. در دههی 1980 اينان نقش مهمی در اعدام انقلابيون چپ داشتند. او از طريق کارهای فرهنگی و درست کردن مدارس در مناطق فقير در ميان بخشی از مردم نفوذ پيدا کرده است.  وی از ثروتمندان و از صاحبان شرکته ای تجاری در ترکيه است. کتاب هايش تاريخ را از زاويه اسلام سنی تبليغ می کند. برای نماز و روزه پايه های علمی درست مي کند. اسلام بدون خشونت را تبليغ ميکند و مخالف نگاه طالبانی و وهابی است.

 

      
 
 شما در حال خواندن مقاله
 حزب آکپ در ترکیه، مدل «دموکراسی اسلامی» یا ژاندارم جدید برای نظم نوین جهانی جنگ و صلح با پ.ک.ک، ادغام دین و دولت و ...
 نوشته
 نشریه حقیقت ـ شماره 55 (تیر 1390)
 در تاريخ
 2013-01-18
 منتشر شده در
 
.هستيد
 
پاسخى تاريخى- جهاىى به عصری با اهميت تاريخى- جهاىى
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣه ی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺮان- ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺘﻈﺎر و آرزوی ﻣﺎﺳﺖ ﺗﺎ « ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ » ﺳﻨﺪ، در ﻣﯿﺎن طﯿﻒ ِ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺒﺎرزﯾﻦ ِ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ و دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﺣﺰب ﺗﺎ رﻓﻘﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ، ﺣﺮﮐﺖ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﮫ وﯾﮋه، ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﺰب ﻣﻮظﻒ اﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﮫ ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺒﺎرزی ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش دی ﻣﺎه وارد ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر و واﮐﻨﺶ ها و اﺣﺴﺎﺳﺎت آن ھﺎ ﮐﮫ ﺳﻨﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐنند آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ، ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿشتری ﺑﺮای ﻏﻨﯽ تر و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﺳﻨﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ

استراتژی راه انقلاب در ایران
سند زیر یکی از اسناد جلسه پلنوم دهم کمیته مرکزی )در اختیار 2017 ( مه 1396 است که در اردیبهشت اعضا و هواداران حزب قرار گرفت تا در حوزه هایی حزبی گوناگون مورد بحث قرار بگیرد . کمیتۀ مرکزی حزب با آن را مورد بازبینی قرار ، توجه به نظرات دریافت شده داد و اینک برای اطلاع عموم اقدام به انتشار آن می کند . 2018 /1397 پاییز

گسست ضروری و آزادی ما در حفظ جهتگیری استراتژیک - گزارش پلنوم 9
1394 سند داخلی از کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران (م ل م) مصوب آذر

 
تماس با ما 
فيس بوک 
تويتر      
حزب کمونيست ايران (م.ل.م)
را دنبال کنيد در