Print  |  close
پايه های ايدئولوژيك سركوب زنان تحت حاكميت جمهوری اسلامی

 

پايه های ايدئولوژيك سركوب زنان تحت حاكميت جمهوری اسلامی

 

از سلسله گفتارهای راديويی "صدای سربداران" (1370-1368)

 

بسياری بر اين باورند كه آنچه تحت حاكميت جمهوری اسلامی بر زنان می گذرد بطور عمده از پايه های ايدئولوژيك و مبانی اعتقادی سردمداران حكومت نشات می گيرد. گو اينكه در سرتاسر جهان آنچه بنام روابط توليدی برقرار است بازتوليد روبنای سياسی ـ ايدئولوژيك منطبق با خود می انجامد؛ اما واقعيت وجود استثمار، تحت اشكال متفاوت روبنای ايدئولوژيك در جوامع مختلف مبين آنست كه برای توجيه استثمار وجود يك غالب واحد الزامی نيست. مسئله سركوب و اعمال و تضييقات بر زنان نيز از همين قاعده پيروی ميكند. يعنی برای آنكه دول مرتجع بتوانند محروميت زنان را از بسياری حقوق و امكانات سياسی و اقتصادی توجيه كنند، تنها از يك ايدئولوژی مثل اسلام يا دموكراسی بورژوائی و غيره استفاده نمی كنند؛ سركوب و اعمال محروميت تحت هر عنوان و قالبی ميتواند صورت بپذيرد. زندگی زنان تحت انوان گوناگون حكومت ها در سراسر جهان بخوبی مويد اين نكته است، از رومانی گرفته تا شوروی سوسيال ـ امپرياليستي، از هندوستان گرفته تا آمريكای امپرياليستي، تحت عناوين و قالب های متفاوت ايدئولوژيك ستم بر زنان اعمال می گردد. يكی تحت پوشش "دموكراسی سوسياليستي"، ديگری تحت عنوان "دموكراسي" و آن ديگر، با علم كردن مصالح مذهبی اما در همه كشورها يك چيز واحد و مشترك بوده و محرك اصلی اعمال ستم بر زنان در سراسر جهان يكی است: يعنی مصالح و مقدرات سياسی و اقتصادی طبقات حاكم. مثلا موضوع سقط جنين و مبارزه با آن توسط حكومت های مختلف در سراسر جهان تحت توجيه های مختلف صورت می گيرد؛ بهمين ترتيب تحميل، تشويق يا ترغيب زنان به اجرای وظايف مادري، و اسير ساختن آنها در محيط خانه و خانواده نيز تحت نظام های عقيدتی گوناگون انجام ميگردد.

به ايران بپردازيم. در اينجا نفی ستم تاريخی و ديرينه بر زن با نفی توجيهات مذهبی و ايدئولوژی ارتجاعی اسلامی ملازم ميباشد؛ و در همين رابطه اثبات پوچی اين توجيهات، و نشان دادن منافع اقشار و طبقات ذينفع در آنها ضروری است.

توجيهات حكام مسلمان ايران در رابطه با ستم بر زنان در كل بر سه ركن استوار است: يكم تفاوت های فيزيولوژيك بين زن و مرد، دوم سلامت و صلاح جامعه و سوم مقايسه موفقيت زن قبل و بعد از اسلام.

از نكته آخر شروع می كنيم، يعنی مقايسه موفقيت زنان قبل و بعد از ظهور اسلام. خمينی خود در اين رابطه چنين می گويد: "زن در جاهليت مظلوم بود، اسلام بر انسان منت گذاشت و زن را از مظلوميت خارج كرد. مرحله جاهليت، مرحله ای بود كه با زن مثل حيوانات رفتار ميشد. زن در جاهليت مظلوم بود..."

 اينكه تفاوت ميان موقعیت زن قبل و بعد از ظهور اسلام چه بود، و منظور خمينی از اين مظلوميت چيست، موضوعی است كه مختصراً به آن خواهيم پرداخت، اما آنچه در كنه بيان رذيلانه خمينی نهفته، پيامی است به زنان ايران امروز مبنی بر آنكه وضعيت شما در حال حاضر هرچه باشد، شباهتی با وضعيت زنان دوران جاهليت نداشته و با شما مثل آن دوران بمانند يك حيوان رفتار نمی شود. هرچه باشد وضعتان از آن دوران بهتر است و اين را مرهون ظهور اسلام هستيد.

درواقع بنيانگزار جمهوری اسلامی تغيير وضعيت زنان ايران نسبت به گذشته را كه ناشی از تغيير مناسبان اجتماعی و رشد نيروهای مولده و در دوره اخير  تحت تاثير مناسبات امپرياليستی است، بحساب غلبه ايدئولوژی اسلامی می گذارد. هرچند اسلام در اين رابطه نيز تا حد زيادی نقش منفی بازی نموده، بدين مفهوم كه برخی حقوق محدود رسميت يافته زنان، بعد از انقلاب 57 با مخالفت ايدئولوژی اسلامی روبرو  و زير پا نهاده شد. از جمله حق پوشش و حق قضاوت. پيش از آن نيز همين خمينی در زمان اصلاحات ارضي، با داشتن حق رای زنان مخالف بود و حتی شركت محدود و فرماليستی عناصر زن در قدرت سياسی را مايه فساد می شمرد.

اما آنچه از نظر تئوريسين های اسلامی نظير خمينی "مظلوميت" زن در پيش از ظهور اسلام خوانده می شود، يك جنبه اش تحكيم موقعيت خانواده بمثابه يك واحد اقتصادی در قبال نظام عشيرتی و قبيله ای است. حكومت اسلامی محمد با توسل به مذهب در صدد بود با ايجاد يك نيروی سياسی متمركز به حالت از هم پاشيدگی قبيله ای پايان بخشد و از طريق يك جنبش سياسی ـ مذهبی بر اختلافات و مشكلات داخلی فائق آيد. بدين خاطر مناسبات درونی ميان انسانها در قبايل از جمله مناسبات جنسی و زناشوئی دستخوش تغييراتی گرديد: مناسباتی كه پيش از اين قبيله به قبيله، و ناحيه به ناحيه متفاوت بود. آنچه بواسطه اسلام تحقق اش تسهيل شد، يكدست شدن و منضبط شدن مناسبات زناشوئی و خانوادگی بود. در مركز اين تغييرات تحكيم روابط پدرسالارانه و مسلط تر شدن مرد بر زن، در مقابل تضعيف تسلط خانواده و عشيره زن بر وی قرار داشت. مثلا ارث عمدتاً در داخل خانواده تقسيم شد و نه بطور پراكنده در ميان عشيره. تسلط قطعی نظام پدرسالار همواره با ايجاد محدوديت های مختلف كه عمدتاً زنان را شامل می شود همراه است. بعنوان مثال در دوره پيش از اسلام در برخی نواحی چندشوهری وجود داشت، چيزی كه در بسياری ديگر از نقاط جهان نيز مرسوم بود، از جمله در استراليا و آمريكای شمالي. در اين مرحله چه در عربستان و چه در ساير نواحی در بسياری نقاط زنان حق طلاق و جدايی داشتند. محل اقامت زنان و موقعيت فرزندان هم متفاوت بود.

در عربستان پيش از اسلام سه نوع ازدواج عمده وجود داشت. در ازدواج نوع اول زن عشيره خود را ترك می گفت و به عشيره شوهر می پيوست. در اين حالت فرزندان قطعاً متعلق به عشيره شوهر بودند، مگر آنكه عشيره زن، از قبل غير از آن شرط می كرد. در ازدواج نوع دوم زن نزد عشيره خود ميماند و شوهر گاه به ديدار او می آمد. در اين حالت فرزندان يا متعلق به عشيره زن بودند و يا پس از طی دوران طفوليت به عشيره پدر می پيوستند. قوانين امروزی جمهوری اسلامی در زمينه سرپرستی و نگهداری از فرزند كه اين وظيفه را برای پسر تا دو سال و برای دختر تا شش سال برای مادر و پس از آن را برای پدر و جد پدری معين می كند، تا حد زيادی متاثر از این نوع مناسبات پيش از ظهور اسلام می باشد. بعنوان مثال، خود آمنه مادر محمد نيز با قبيله خود ميزيسته و عبداللّه پدر محمد، به ديدار آمنه ميرفت. محمد خود تا زمان مرگ مادر با او زندگی می كرد و فقط پس از مرگ آمنه نزد عبدالمطلب و پس از آن نزد ابوطالب زندگی ميكرد. در ازدواج نوع سوم زن نزد عشيره خود می ماند و شوهر به عشيره زن می پيوست، كه در اين صورت فرزندان متعلق به عشيره زن می بودند.

البته انواع ديگر ازدواج و روابط زناشوئی نیز پيش از اسلام مرسوم بود كه اسلام به پايان حيات چنين روابطی تا آنجا كه با مقدرات و مصالح نظام طبقاتی مردسالار مغاير بود و در واقع اركان مردسالاری را تضعيف می نمود، خدمت كرد. از جمله ازدواج ها و رسوم رايج در آن دوره عبارتند از: تعويض موقتی زنان دو مرد، به ارث بردن زنان پدر پس از مرگ او توسط پسر، هميت متعه يا صيغه امروزي، روسپيگري، ازدواج شراكتی بدين مفهوم كه چند مرد فقير بدليل ناتوانی در پرداخت انفرادی مهريه به يك زن اكتفا می كردند، و چندزنی بدين مفهوم كه هر مرد بدليل تمكن مالی آزاد بود چند زن داشته باشد. از ميان انواع اين ازدواج ها و مناسبات، آنهايی كه بطور مشخص در ضديت با تحكيم و تسلط قطعی مناسبات پدرسالارانه قرار داشت، توسط اسلام طرد و آنهايی كه در اين زمينه در موافقت و تقويت كننده آن بودند، پذيرفته شد. مثلا چندشوهری مطرود، ولی چندزنی مقبول واقع شد. روسپيگری بی بند و بار ممنوع، ولی روسپيگری مشروط يعنی همان صيغه موقت يا متعه تشويق شد. در نوع اول زن همانقدر لاقيد بود كه مرد نيز؛ اما ظهور اسلام لاقيدی مرد را مباح ولی لاقيدی زن را محدود کرد؛ و درواقع آنچه از "مظلوميت" زن در دوره جاهليت مورد نظر خمينی و امثال اوست همين است. زن چه پيش از اسلام و چه پس از آن جزئی از مايملك و ثروت مرد محسوب می شد، اما پس از ظهور اسلام اين تملك و تسلط مرد بر زن بيش از پيش شد.

ممكن است عده ای اضمحلال رسومی نظير تعويض زنان دو مرد بطور موقت كه امروز كاملا از ميان رفته، گامی بجلو و از جمله محاسن اسلام بشمار آورند. اما در رابطه با اينگونه موارد بايد به چند نكته توجه داشت.

اولا بايد ديد با برقراری قوانين اسلام تا چه حد زن از موقعيت مایملک بودن خارج شد: نمره ايدئولوژی و احكام اسلامی در اين مورد صفر است.

دوم اينكه چنين تغييرات و تحولاتی در زمينه تغيير موقعيت زن صرفاً محصول ايدئولوژی اسلامی نبوده، و مثلا مسيحيت كاتوليك و پروتستان و يهوديت نيز بهمان ميزان نقش داشته اند. بعنوان مثال دموكراسی امپرياليستی آمريكايی و اروپايی نيز چندشوهری را تقبيح می كنند. يا در مورد هم جنس گرائی که مورد لعن ايدئولوژی اسلامی و دارای عقوبت مرگ است، در سال 1943 امپرياليست ـ فاشيستی نظير هيتلر نيز برای مجازات اعدام هم جنس گرایان تلاش كرد. سوم اينكه ايدئولوژی های مذهبی در هيچ مقطعی از تاريخ بمثابه روبنايی خودمختار و مستقل از نوع روابط توليدی نبودند و کاملا در ارتباط با آن شکل گرفته اند. بدين معنی كه مثلا در رابطه با مسئله زن، طبقات حاكم آنچيزی را بعنوان قوانين مترقی ارزيابی می كردند (و می كنند) كه متناسب با تحولات و نيازهای روابط توليدی حاکم بوده است. به بيان ديگر آنچه تغيير موقعيت زنان در عربستان را ايجاب می کرد، عمدتا ناشی از تغيير در زيربنای اقتصادی جامعه بود و نه ناشی از  تسلط  ايدئولوژی اسلامی بخودی خود؛  هر روبنای سياسی و ايدئولوژيك مستقيم يا غيرمستقيم در خدمت زيربنای توليدی جامعه قرار دارد. به يك كلام ميتوان گفت آنچه اسلام در خدمت به آن قرار گرفت، تحكيم موقعيت خانواده و نظم پدرسالارانه بود. آنچه عوض شد رئيس زن در خانواده و عشيره و قبيله، جای خود را بتدريج به شوهر و پدر عوض كردند. تغيير رئيس زن، برخی بندهای اسارتبار را تضعيف و برخی ديگر را تقويت کرد.

يكی از مواردی كه همواره از جانب روحانيت شيعه مورد تبليغات عوامفريبانه و سوء اسيفاده قرار گرفته، ممنوعیت زنده بگور کردن نوزادان دختر توسط قوانين اسلام است. روحانيت شيعه طوری وانمود می کند که گوئی اين رسم ارتجاعی و ضدانسانی در جامعه عربستان بشدت رواج داشت و اين آيات قرآن و دستورات محمد بود كه چنين چيزی را متوقف کرد. اما مراجعه به اسناد و شواهد تاريخی نشان ميدهند كه اين رسم نه تنها بصورت وسيع در حول و حوش ظهور اسلام در عربستان مطرح نبوده، بلكه در آن زمان اين رسم وحشيانه نفس های آخر را ميكشيده و در آستانه اضمحلال و نابودی بود.

بگفته برخی مورخان در زمان ظهور اسلام زنده بگور كردن نوزادان دختر بجز در قبيله بنی تيم در ساير نواحی و در بين ساير قبايل تقريباً از ميان رفته بود. بعلاوه طفل كشی و زنده بگور كردن شامل فرزندان پسر نيز می شد، ولی در مورد دختران بيشتر رايج بود. در واقع در اين زمينه احكام اسلامی نقش شليك تير خلاصی موجود نيمه جانی را ايفاء كرده.

خلاصه كنيم. آنچه در كنه استدلالات مرتجعانه و رذيلانه ايدئولوگ ها  و رهبران اسلامی پيرامون نقش زن از زاويه اسلام نهفته بازهم همان حقه بازی و شارلاتان بازی خاصه آخوندی است. اينكه مثلا پديده ای مربوط به 1400 سال پيش در مقايسه با پديده ای مثلا مربوط به 2000 سال پیش جلوتر بوده، چگونه ميتواند جلوتر بودن خود را به اين استناد در 1400 سال بعد يعنی امروز توجيه كند؟ بعنوان مثال لكوموتيوهای ابتدائی كه با نيروی بخار حركت می كردند، چگونه ميتوانند در مقايسه با توربو ترن های پيشرفته امروزي، حقانيت و پيشرفته بودن خود را در مقايسه با گاری هائی كه با نيروی اسب و ساير چارپايان به حركت در می آمدند، نتيجه بگيرند؟ در مورد مناسبات بين انسانها نيز تا حدود زيادی چنين است. بدون نفی مناسبات كهنه نميتوان مناسبات نوين را برقرار ساخت! بدون مورد توجه قرار دادن معيارهای جامعه آينده، نميتوان معيارهای جوامع امروز و ديروز را طرد کرد! و به يك كلام نميتوان با رجعت به گذشته آينده را ساخت!

بخش دوم  سلسله گفتارهای راديويی "صدای سربداران" (1370-1368)

چندی پيش بحثی داشتيم پيرامون مبانی ايدئولوژيك ستم بر زنان تحت حاكميت جمهوری اسلامي. در قسمت اول آن بحث نشان داديم كه شيادی نوع آخوندی با تحريف تاريخ، چگونه با مقايسه ديروز و امروز، در صدد توجيه ستم بر زنان در حال و آينده است. صحبت كرديم كه يكی از مواردی كه مورد سوءاستفاده حكام جمهوری اسلامی در رابطه با تعدی بر حقوق زنان قرار می گيرد، مقايسه وضعيت زنان امروز ايران در قرن بيستم، و زنان عرب پيش از ظهور اسلام است. در اين برنامه می خواهيم به برخی ديگر از توجيهات ايدئولوژيك بورژوا ـ كمپرادورهای حاكم در زمينه ستم بر زنان بپردازيم.

همانطور كه قبلا هم مطرح كرديم، از جمله دستاويزهای مهم سران رژيم در محبوس ساختن زنان در پستو و كنج خانه ها و همچنين محروم  کردن آنان از بسياری حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی اين است كه می گویند حرکت و  وجود كنترل نشده زنان در جامعه موجب فساد و انحراف آنان می شود. بورژوا ـ ملاكان حاكم می گويند وجود و فعاليت افسار گسيخته زنان در نهايت امر از عوامل مهم پريشان فكری مردان، و بی ثباتی و هرج و مرج جامعه محسوب می شود؛ جنسيت زن آن عاملی است كه بدليل ايجاد كشش در مردان زمينه  های انحطاط اخلاقی و گمراهی جامعه فراهم می گردد ، و بهمين دليل زنان به جرم زن بودن، محكومند به قوانين ساخته و پرداخته جامعه طبقاتی مردسالار را گردن نهند، و از غالب حقوق و امكانات انسانی محروم گردند. همين جا يادآور شويم كه هیئت حاکمه ایران با اين قبيل توجيهات و با علم كردن مطالب و موضوعات عوامفريبانه ای همچون "صلاح و سلامت" فقط منافع طبقاتی خود را دنبال می کند. به بيان ديگر آن ستمی كه با اين قبيل توجيهات بر زنان اعمال می شود، نه تنها در خدمت جامعه نيست، بلكه فقط در خدمت منافع طبقاتی خودشان است که بدينوسيله نيمی از جامعه يعنی زنان را در خدمت نيمی ديگر و همچنين در چنگال مناسبات استثمارگرانه قرار می دهند. منبع فساد در جامعه ی ما طبقات استثمارگر بطور عام و بورژوا ـ كمپرادورهای حاكم بر ايران بطور خاص می باشند. همانها هستند كه در انتهای قرن بيستم، در عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتری به اشاعه چندهمسری كه از بقايای عصر برده داری و فئوداليسم است می پردازند. در اين زمينه برخی نظريه پردازان ارتجاع اسلامی گامی فراتر نهاده، دفاع از تعدد زوجات را حتی وسيله ای برای "احياء و احقاق حقوق زن" معرفی می كنند. مطهری كه الحق از معلمين نمونه ارتجاع اسلامی بشمار می آيد، يعنی كسی كه رژيم اسلامی بعنوان "معلم شهيد، عالم، فيلسوف و غيره" خاطره منحوسش را بزرگ ميدارد، در كتاب خود موسوم به "نظام حقوق زن در اسلام" از زنان مسلمان می خواهد برای جهانی نمودن تعدد زوجات مبارزه كنند. او در بخشی از اين كتاب می نويسد: "بر عهده زنان روشن بين مسلمان است كه شخصيت واقعی خود را بازيابند و بنام حمايت از حقوق حقه زن، بنام حمايت از اخلاق، بنام حمايت از نسل بشر، بنام يكی از طبيعی ترين حقوق بشر به كميسيون حقوق بشر در سازمان ملل پيشنهاد كنند كه تعدد زوجات را در همان شرايط منطقی كه اسلام گفته، بعنوان حقی از حقوق بشر، برسميت بشناسد و از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمايند".

اين هم نمونه ای از وقاحت مغز "متفكر" جمهوری اسلامي. اين "حكيم و فيلسوف عاليقدر" تعدد زوجات را كه صرفاً در محدوده شهوترانی و نگرش كالايی به زن قابل فهم می باشد، در رديف "احقاق حقوق زن،بزرگترين خدمت به جنس زن، خدمت به اخلاق، طبيعی ترين حق بشر، حمايت از نسل بشر و غيره" جا ميزند. اين ها همان كسانی هستند كه آشكار شدن چند تار موی زن را فساد ميشمرند، اما يكی از غيرانسانی ترين انواع رابطه ميان زن و مرد را عين عدالت و حق، معرفی می كنند. از اين دست نمونه ها بسيار است. آيا مجاز شمردن شرعی ازدواج از سن 9 سالگی در بين دختران عدالت است؟ آيا ويران كردن فاحشه خانه های رسمی و دائر كردن دارالصيغه های غيررسمی كه در واقع همان مقام و جايگاه را داراست عدالت است؟ آيا مجاز دانستن شهوترانی نامحدود در بين مردان و در همانحال سنگسار كردن زنی به اتهام  رابطه با مردی عدالت است؟ البته همه اين موارد نزد طبقات حاكم در ايران عين عدالت است، و بايد هم برای آنان چنين باشد! بديهی است هر آنچه كه با بينش مرتجعين و استثمارگران عدالت نام گيرد، نزد زحمتكشان و استثمارشوندگان عين نابرابری و ستم است! در منطق سرمايه داران وحشيانه ترين ستم بر كارگران عدالت برای كارفرمايان محسوب ميشود، و در بين زمينداران اعمال ستم قرون وسطايی بر دهقانان فقير و كم زمين عين عدالت محسوب می شود. بديهی است به همين ترتيب آنچه نزد بورژوا ـ ملاكان مرد عدالت محسوب شود، نزد زنان ستمكش جز ظلم و تعدی معنا نمی دهد.

حال بپردازيم به پايه های توجيهی ستم بر زنان در نظام ايدئولوژيك اسلامي. بدون شك آنچه سرفصل توجيهات ستم بر زن در نظام عقيدتی اسلامی محسوب می شود، تعريف موجوديت زن از زاويه ای صرفاً جنسی است. چون با اين بينش، زن از زاويه ای جنسی تعريف و مشخص می شود، بناگزير مجموعه قوانين، حدود اختيارات و وظايف او نيز از اين زاويه برای او ترسيم می شوند. هرچه اين نگرش در طول قرون و اعصار تاثيرات خود بر رابط ميان انسانها را حفظ كرده، بيشتر و بيشتر با توجيهات فيزيولوژيك و شبه علمی توام  شده است. بدين مفهوم جنس زن تولید کننده اصلی نابرابری و وجود روابط استثمارگرانه است. زن بدين دليل كه زن است محكوم به تحمل وضع موجود است. بنظر آنها اين وضع نه ريشه در تضادهای طبقاتی و تقسيم كار و عملكرد نهادهايی همچون خانواده و غيره، بلكه ريشه در طبيعت و زن بودن زن دارد. چنين توجيهات مسخره و بی پايه ای بروشنی در نظرات تئوريسين های مرتجع اسلامی موج می زند. مطهری در اين رابطه در همان كتاب پيش گفته، چنين می نويسد: "در مورد حقوق زن در اجتماع نيز طبعاً چنين ترديد و پرسشی است كه آيا حقوق طبيعی و انسانی زن و مرد همانند و متشابه است يا ناهمانند و نامتشابه! يعنی آيا خلقت و طبيعت كه يك سلسله حقوق به انسانها ارزانی داشته است، آن حقوق را دو جنسی آفريده يا يك جنسي؟ آنچه از نظر اسلام مطرح است اين است كه زن و مرد بدليل اينكه يكی زن است و ديگری مرد، در جهات زيادی مشابه يكديگر نيستند، جهان برای آنها يكجور نيست، خلقت و طبيعت آنها را يكنواخت نخواسته است، و همين ايجاب می كند كه از لحاظ بسياری حقوق و تكاليف و مجازات ها وضع مشابهی نداشته باشند." از جمله تفاوت های طبيعی كه بنا بر عقيده مطهری حقوق نامتشابه مرد و زن را ايجاب می كند، اندام درشت تر مرد، مغز بزرگتر مرد، احساسات بی ثبات تر زن، پرحرف تر و ترسوتر بودن زن، نرسيدن زن در علو م استدلالی و مسائل خشك عقلانی به پای مرد و از اين قبيل مزخرفات رسوا است.

واقعاً كه مشمئز كننده و وقيحانه است! خودشان تحت توجيهات پوچ و ظالمانه نيمی از جامعه را در خانه حبس می کنند، نيمی از جامعه را به خانه داری و بچه داری محكوم می كنند، او را  جامعه  و ورود گسترده به عرصه های سياسی و اجتماعی بازميدارند، و دست آخر همين بهانه ای می شود برای تداوم اعمال سلطه و بهره كشي. آخر چطور می شود درون قفسی بنام خانه علوم استدلالی مورد نظر مطهری را آموخت؟ آخر چگونه می شود زنی كه در تمام عمرش جز با بچه و آشپزخانه سرو كار نداشته در مسائل عقلانی بپای مردانی برسد كه غالب امكانات و منابع اجتماعی و اقتصادی را بخود اختصاص داده اند؟ چگونه می شود زنی كه بزرگتری طبق دستورات جامعه کارش محدود به زائیدن و نظافت خانه و شستن ظرف و لباس های بچه های قد و نيمقد است، رسالت اصلی خويش را بازيابد؟ دير نيست زمانی كه زنان با شورش خود عليه مظاهر ستم به مرتجعينی همچون مطهری و ساير همپالگی هايش بفهمانند بخوبی از عهده زائل ساختن "طبيعت و خلقت" مورد نظر او و امثال او به نيروی آگاهی انقلابی خويش، برخواهند آمد! در هر جامعه طبقاتی وسيعترين طيفی كه تحت انواع و اقسام فشارها و محدوديت ها قرار می گيرند، زنان هستند. اين امر در ايران تحت حاكميت جمهوری اسلامی بسیار برجسته و حاد است. از محدوديت اشتغال و تحصيل گرفته تا حقوق سياسی و اجتماعی در رابطه با زنان، ايران يكی از نمونه های زنده و سمبليك می باشد. تحت اين شرايط تصور شکوفائی استعدادها و توانائی های واقعی زنان غيرممكن است. تنها در صورت حضور گسترده زنان در صف مقدم مبارزه طبقاتی عليه امپرياليسم و ارتجاع داخلي، و در مسير كسب قدرت سياسی است كه عمده ترين مانع تعالی و رشد زنان از ميان برداشته خواهد شد! در خصوص اهميت اين امر همينقدر كافی است خاطرنشان کنیم، بنا بگفته مسئولين حكومتی رژيم، پس از جنگ "تنها وظيفه جمهوری اسلامی مبارزه با بدحجابی و بی حجابي" و در واقع تداوم سركوب زنان است. جمهوری اسلامی در طول حيات 11 ساله حكومتش بسياری حلال ها را حرام و بسياری حرام ها را حلال اعلام كرده، اما در رابطه با زنان حاضر به كوچكترين عقب نشينی نشده است. همين رفسنجانی كه امروزه از عمده ترين كارچاق كن های امپرياليسم غرب در ايران محسوب می شود، كسی را كه در بين آخوندهای كمپرادور به ليبرال و آمريكايی معروف گشته به امت حزب اللّه رهنمود و به زنان هشدار می دهد كه "ديگر قرار نيست مسئولان، جلوی حزب اللّه را بگيرند. دست آنها در امر به معروف باز خواهد بود."

همانطور كه گفتيم در دوره حاضر پايه توجيهات ايدئولوژيك محروم ساختن زنان از بسياری حقوق سياسی و اجتماعی و اقتصادی تاكيد بر ارگانيسم بدنی و روحی اوست. در اين رابطه موجوديت فيزيكی و روانی زن امری طبيعی و لايتغير، آنهم ناشی از تدبير و حكمت "خالق عالم" وانمود می شود. محدوديت های مختلف بر زن از آنرو بر وی تحميل می شود كه زن است. وجود و فعاليت زن در جامعه، تقدس روابط و مناسبات خانوادگی و همچنين اقتدار مرد بر زن را تهديد می كند.

برای آنكه نظم كهن همچنان دست نخورده باقی بماند، طبقات حاكم بر ايران همچون ساير حكام مرتجع در جهان صلاح را در آن ديده اند تا درجه دومی زن را به خود او بقبولانند؛ البته در كنار تضييقات و سركوب های آشكار و پنهانی كه بر او اعمال ميدارند. اگر زن خود باور كند كه موجودی درجه دوم است، مشكلات حكام استثمارگر بسيار كمتر خواهد بود.

آنچه از اختلافات "طبيعي" بين زن و مرد توسط بورژوا ـ كمپرادوريسم اسلامی نتيجه می شود، به بهترين وجه و در مهمترين عرصه فعاليت آحاد بشری ـ يعنی عرصه سياست و قدرت سياسی ـ خود را نمايان می سازد. در واقع مهمترين هدف تراشيدن اختلافات "طبيعي" بين زن و مرد آنست كه زنان از حضور در قدرت سياسی و حقوق انكارناپذير خود در اين عرصه محروم باقی بمانند؛ تا بدينوسيله مناسبات استثمارگرانه مردسالار به حيات خود ادامه دهد. منتظری وليعهد بركنار شده حكومت اسلامی به بهترين وجه اين امر را بيان ميدارد. او می گويد: "در روايتی از مشورت كردن با زنان پرهيز داده شده؛ اگر زن برای مشورت در امور حكومتی صلاحيت نداشته باشد بطور اولی شايستگی واگذاشتن مسئوليت حكومت و قضاوت به وی كه به فكر و تدبير قوی نيازمند است را ندارد... و واگذاشتن ولايت و حكومت به زنان و بها دادن به آنان بيش از حد ظرفيت و توانائی جسمی و روحی آنان است"!اما واقعيت جهان و شرايط خاص زنان در ايران آنطور نيست كه حكومت اسلامی بتواند با استناد به آيات و احاديث عصر برده داری به راحتی عملكرد امروزی خود در رابطه با زنان را توجيه كند و به پيش برد. خامنه ای رهبر ارتجاع اسلامی كه متوجه اين تضاد است، مسئله ضرورت حضور لااقل نمايشی زنان در قدرت سياسی را چنين مطرح می كند: "تعداد خانم هايی كه برای مجلس انتخاب می شوند، می تواند خيلی بيشتر از چهار نفر باشد، هم از لحاظ مصلحت و هم از نظر واقعيت های خارجی چهل نفر زن هم در مجلس باشند بد نيست...به شما بگويم حضور زنها از لحاظ نمايش دادن دخالت دادن زنان در جامعه چيز بدی نيست..."

البته در بخشی از همين نقل قول خامنه ای مطرح می کند كه اين نقش نبايد صرفاً نمايشی باشد: علتش هم روشن است؛ در اين رابطه آنچه در نظر حكام ايران است، تشريك مساعی بخشی از زنان كودن امت حزب اللّه در نهادهای نظام است تا اين قشر در حفظ نظام موجود محك ها و انگيزه های بيشتری داشته باشند.

بهر ترتيب، عليرغم تمام تلاش های حكام اسلامی در زمينه تداوم استثمار و سركوب زنان، دير يا زود زنان انقلابی تحت رهبری پرولتاريای آگاه موقعيت واقعی خود را در مبارزه طبقاتی و در يك قدرت سياسی انقلابی خواهند يافت. باید بدانیم كه بدون حضور گسترده زنان در صحنه مبارزه طبقاتي، بدون درهم شكستن ديوارهای ديرينه سنن و عادات، بدون فراتر رفتن از محدوده خانه و خانواده، و به يك كلام بدن اثبات ارتجاعی و پوسيده بودن آنچه كه نزد ستمگران "طبيعي" خوانده می شود، سرنگون ساختن مناسبات استثمارگرانه و از ميان بردن اقتدار كهن مرد بر زن امكان ناپذير است!